أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية أنّ حقوق الإنسان “مهدّدة” بسبب الانقلاب الجاري في النيجر، في الوقت الذي أكد فيه المجلس العسكري الجمعة “رغبته” في احترام هذه الحقوق.
ونقل بيان عن الباحثة المختصّة بمنطقة الساحل في منظمة هيومن رايتس ووتش إيلاريا أليغروزي، قولها: “على القيادة العسكرية الجديدة في النيجر أن تضمن احترام حقوق الإنسان لجميع الناس”.
وقال الرجل القوي الجديد في النيجر الجنرال عبدالرحمن تشياني، الجمعة، إنّ “المجلس الوطني لحماية الوطن” يعيد تأكيد استعداده لاحترام جميع الالتزامات الدولية التي تعهّدت بها جمهورية النيجر وكذلك حقوق الإنسان”.
غير أنّ إيلاريا أليغروزي أضافت أنّ “السلطات العسكرية النيجيرية مطالبة باحترام حقوق كلّ الأشخاص المحتجزين، خصوصاً حقوق محمد بازوم وعائلته وغيره من الموقوفين”.
ولا يزال رئيس النيجر محمد بازوم، رهن الاحتجاز منذ صباح الأربعاء في مقرّ إقامته في القصر الرئاسي، من قبل أعضاء في الحرس الرئاسي الذي يقوده الجنرال تشياني.
وعلّق المجلس العسكري الذي يضم كل أذرع الجيش والدرك والشرطة، كلّ المؤسسات، وأغلق الحدود البرية والجوية، وفرض حظر تجول من الساعة 22,00 مساءً حتى 5 صباحا 21,00 مساءً حتى 4 صباحاً بتوقيت غرينتش.
وشدّدت أليغروزي على أنّه ينبغي على السلطات العسكرية في النيجر “أن تقدّم بسرعة جدولاً زمنياً محدّداً للعودة إلى الحكم المدني الديموقراطي، وأن تدعم حق جميع النيجيريين في انتخاب قادتهم”.
وبعد مالي وبوركينا فاسو، أصبحت النيجر ثالث دولة في منطقة الساحل تشهد انقلاباً منذ عام 2020.
وتعد النيجر واحدة من آخر حلفاء الدول الغربية في منطقة الساحل التي يجتاحها العنف الإرهابي، بينما التفتت جارتاها مالي وبوركينا فاسو، بقيادة العسكريين الانقلابيين، نحو شركاء آخرين من بينهم روسيا.
وذكّرت المنظمة غير الحكومية أنّه وفقاً للأمم المتحدة، يحتاج 4.3 مليون شخص، أي حوالي 17% من السكّان، إلى مساعدات إنسانية في النيجر.
