شكا مواطنون ومقيمون في المنطقة الشرقية، قيادة شبان وفتيان درّاجات غير مرخصة على شوارع داخلية ورئيسة، ودون الالتزام بقواعد السير وأنظمة المرور، كما يتعمد بعضهم إخفاء وجوههم بأقنعة أثناء قيامهم بحركات استعراضية «بهلوانية» وقيادتهم بسرعات عالية تهدد حياتهم وحياة مستخدمي الشوارع، فيما حذّرت شرطة الفجيرة من هذه التصرفات مؤكدة أنها تتعامل بحزم مع المخالفين من خلال ضبط وحجز دراجاتهم النارية. وأشارت إلى أنها ضبطت وحجزت 1021 دراجة نارية ومخالفة سائقيها خلال عام 2022.
وتفصيلاً، طالب مواطنون ومقيمون بتوفير مضمار متخصص للدراجات الترفيهية ضمن مساحات بعيدة عن المناطق السكنية، حتى لا يتم استخدامها بطرق غير آمنة ومخالفة للقانون، مؤكدين أن بعض الشباب والفتيان يقودون دراجات غير مرخصة على شوارع داخلية ورئيسة، دون الالتزام بقواعد السير وأنظمة المرور، كما يتعمد بعضهم إخفاء وجوههم بأقنعة عند قيادتهم للدراجات بسرعات عالية.
وشددوا على ضرورة تكاتف الجهود للتصدي لتلك السلوكيات واتخاذ إجراءات حازمة تجاه مرتكبيها.
وقال المواطن عبدالله محمد البلوشي، من إمارة الفجيرة، إن «وعي أولياء الأمور بضرورة عدم شراء الدراجات النارية غير المرخصة أو الترفيهية لأبنائهم قد ارتفع بنسبة كبيرة عما كان عليه خلال الفترات الماضية، إلا أن عدداً من أولياء لايزالون يدعمون رغبات أبنائهم في شراء الدرجات النارية غير المرخصة أو الترفيهية، على الرغم من أنها تشكل خطراً عليهم، إذ يتعمدون قيادتها على الطرق الداخلية والرئيسة، برعونة وعدم الالتزام بقواعد السير والمرور».
وأيّده في الرأي، سامي محمد، قائلاً: إن «توفير مضمار متخصص للدراجات الترفيهية في مساحات كافية لممارسة مثل هذه الهواية في المنطقة الشرقية سيسهم في استخدامها بطرق آمنة»، مشيراً إلى أن «عدداً من الشباب والفتيان يقودون دراجات ترفيهية ويتعمدون إخفاء وجوههم بالأقنعة هرباً من المخالفات المرورية ومصادرة دراجاتهم».
ودعا إلى تكثيف الجهود المجتمعية في إبلاغ الجهات الأمنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاه هذه الظاهرة، وتوعية الشباب بخطورة هذه السلوكيات على حياتهم وحياة مستخدمي الشوارع.
وحمّلت المواطنة شيخة عبيد النقبي، أولياء الأمور والآباء مسؤولية السماح لهؤلاء الشبان بقيادة دراجات ترفيهية بطرق مخالفة لأنظمة المرور، وبشكل يهدد حياتهم وحياة الناس بالخطر.
وأضافت أن «سماح الوالدين بشراء ابنهما دراجة ترفيهية، واستخدامها في الأماكن غير المصرح بها، أمر خطير ويجب معالجته بشكل جذري»، لافتة إلى أن سهولة شراء دراجة بثلاث عجلات فأكثر سواءً جديدة أو مستعملة من المواقع الإلكترونية أسهمت في الحصول عليها دون عناء.
من جهته، أوضح المستشار القانوني والمحامي، أحمد سعيد الزحمي، أن «عقوبة قيادة دراجة غير مرخصة، الحبس شهراً و500 درهم غرامة تطبيقاً لنص المادة 57 من القانون، إضافة للحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 5000 درهم للقيادة دون رخصة، كما أن قيادة الدراجة النارية بطريقة متهورة وتعمد مخالفة قواعد السير والمرور من شأن ذلك أن يؤدي إلى حوادث خطرة على سائق الدراجة والآخرين، ما يؤدي لمخالفته بمخالفة قيادة مركبة بطريقة تعرض حياته أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر».
وذكر أنه من «ضمن العقوبات المفروضة على المخالفين ممن يقودون درّاجات نارية غير مرخصة مصادرة الدراجة استناداً للمادة 17 من اللائحة التنفيذية لقانون السير والمرور، التي تنصّ على أنه لا يجود قيادة دراجة آلية بجميع أنواعها أو السماح للغير بقيادتها ما لم تكن مسجلة ومرخصة، كما لا يجوز لأي شخص قيادة دراجة آلية بجميع أنواعها على الطريق وكتفه دون الحصول على رخصة قيادة تخوله قيادة مثل هذا النوع من الدراجات، ولا يجوز استخدام الدراجات الترفيهية (ذات العجلات الثلاث فأكثر) على نهر الطريق وكتفه ويقتصر استخدامها في المناطق الرملية والصحراوية، كما يؤخذ تعهد على مالكها بعدم استخدامها على نهر الطريق وكتفه، وعلى سلطة الترخيص إثبات ذلك على رخصة الدراجة الترفيهية».
ولفت إلى أنه «تبعاً للقانون يتم حجز الدراجات الآلية بجميع أنواعها غير المرخصة عند ضبطها على الطريق والدراجات الترفيهية ذات العجلات الثلاث فأكثر، التي يتم استخدامها في غير الأماكن المخصصة لها لمدة ثلاثة أشهر».
وأوضح الزحمي أن «المادة 51 من قانون السير والمرور تنصّ على أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 5000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة على الطريق بدون رخصة قيادة أو برخصة لا تسمع له بقيادة ذات نوع المركبة،، كما نصت المادة 57 من القانون ذاته بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على 500 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب مخالفة لأي حكم آخر من أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له».
إلى ذلك، حذّر المستشار القانوني والمحامي، راشد الحفيتي، الآباء من قيادة أبنائهم دراجات ترفيهية تفادياً لتعرضهم للخطر، موضحاً أن حقوق الطفل أولت دوراً كبيراً في حمايته من أي مظهر من مظاهر الإهمال وسوء المعاملة، الذي يعرفه القانون بأنه كل فعل أو امتناع من شأنه أن يؤدي إلى أذى للطفل يحول دون تنشئته ونموه على نحو سليم وآمن وصحي، وعدم قيام الوالدين أو القائم على رعاية الطفل باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على حياته وسلامته البدنية.
ولفت إلى أن بعض الآباء غير مدركين أحياناً لخطورة السماح لأبنائهم المراهقين والأطفال بقيادة دراجات نارية ترفيهية على طرق داخلية ورئيسة، مؤكداً أن ذلك يعتبر انتهاكاً لحقوق الأطفال من خلال تعريضهم للخطر، خصوصاً أن الجهات المعنية في التوعية المرورية ترسل رسائل تحذيرية على قنواتها في وسائل الإعلام المختلفة، وتوضح من خلال حملاتها مدى الخطر الذي يتعرض له الطفل أثناء قيادة دراجة نارية أو إلكترونية أو ترفيهية كما توضح ضعف وسائل الحماية والأمن والسلامة في هذه الدراجات، ما قد يتسبب في تعرضه لحوادث بليغة.
إلى ذلك، أكدت الجهات الأمنية والمرورية في المنطقة الشرقية أنها ترصد المخالفين عبر حملات مستمرة، إذ تمكنت الحملات المرورية الضبطية والفرق الشرطية المتخصصة في القيادة العامة لشرطة الفجيرة من ضبط وحجز 1021 دراجة نارية، ومخالفة قائديها، خلال العام الماضي، نتيجة عدم التزامهم بقوانين السير والمرور على الطرق الرئيسة والفرعية بالإمارة، ما يعرّض حياتهم ومستخدمي الطريق للخطر.
وأكدت شرطة الفجيرة أن حملاتها المرورية الخاصة بالدراجات النارية تهدف إلى نشر الوعي والثقافة المرورية للاستخدام الآمن للدراجات النارية والكهربائية، والحد من الحوادث والإصابات والوفيات الناجمة عنها، من خلال التعامل بشكل حازم مع المخالفين من خلال ضبط وحجز دراجاتهم النارية.
شرطة الفجيرة:
• التعامل بحزم مع المخالفين من خلال ضبط وحجز درّاجاتهم النارية.
مستشار قانوني:
• الحبس شهراً و500 درهم غرامة عقوبة قيادة درّاجة غير مرخصة.
• مواطنون ومقيمون يدعون إلى توفير مضمار متخصص للدرّاجات الترفيهية بعيداً عن المناطق السكنية.
• 1021 درّاجة نارية تم حجزها ومخالفة سائقيها خلال عام 2022.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
