اخبار البحرين

البلدي حسن الدوي: مواقف سيارات في ثانية المحرق

قال نائب رئيس مجلس المحرق، البلدي ممثل الدائرة الثانية، حسن الدوي، إن مشكلة مواقف السيارات هي مشكلة أزلية في المحرق القديمة، مشيرًا إلى بعض الحلول المطبقة على أرض الواقع.

وتابع إن الجهود المشتركة ما بين مجلس المحرق البلدي والجهاز التنفيذي ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وهيئة البحرين للثقافة والآثار أسفرت عن عدد من الحلول متمثلةً في إيجاد عدد من ساحات مواقف السيارات المفتوحة داخل الفرجان.

وآخر هذه الساحات المستخدمة هي ساحة في مجمع 209 الذي يعد من المجمعات القديمة والذي يتحمل نحو 25 مركبة، مشيرًا أنه يسعى لإزالة عقار آخر ملاصق لهذه الساحة ويسع في حال نجاح العمل 25 مركبة أخرى، بما مجموعه 50 مركبة.

كما تمت الموافقة على هدم 3 عقارات خلال الأشهر القادمة تقع في مجمعات 203 و205 و206، يبلغ حجم استيعابها حوالي 100 مركبة، ومن المتوقع أن يكون هذا العمل بمثابة تغيير جذري في طبيعة المنطقة.

ومن الحلول المنفذة مؤخرًا، توفير 150 موقفًا تخدم مجمع 205 و206 من خلال فتح مواقف حديقة الكازينو وكراج البلدية لقاطني المجمعين بأسعار رمزية يهدف تحصيلها إلى التنظيم والحصر والرقابة. علمًا أن كراج البلدية سيخضع لمشروع تطوير يخدم المنطقة ويتضمن كذلك مواقف سيارات للأهالي. وتمت الموافقة على قطع جزء من رصيف حديقة الكازينو مما سيضيف مساحة كافية لوقوف نحو 30 مركبة إضافية وذلك على أحد جانبي الحديقة.

وقال الدوي: إن هدم هذه العقارات يحقق عددًا من الأهداف دفعةً واحدة إضافة إلى توفير المواقف، حيث يعاني الأهالي من هذه العقارات كونها بؤرة لتلويث البيئة من خلال القوارض والحشرات، ناهيك عن الخطر الاجتماعي والأمني والأخلاقي من خلال دخول ضعاف النفوس، إضافةً إلى تساقط أجزاء من هذه المنازل لتشكل خطرًا على سلامة القاطنين حول هذه المنازل والمارة.

ورغم كل هذه الجهود إلا أن أزمة مواقف السيارات تظل موجودة، مقدرًا الدوي عدد المواقف الكافية لحل المشكلة نهائيًا بآلاف المواقف نظرًا لافتقار البيوت للمواقف كونها من الطراز القديم الذي لا يشمل موقفًا خاصًا (كراج) وفي كل منزل ما لا يقل عن سيارتين إلى أربع سيارات، كما أن البيوت متلاصقة ومكتظة، والشوارع ضيقة.

مواصلاً: الحل النهائي يكمن في إعادة تخطيط المنطقة بالكامل من خلال مشروع إسكاني على الطراز المحرقي القديم، وذلك مع الحفاظ على المنازل الأثرية، مما سيفيد في الحفاظ على خصوصية المنطقة وتلبية العديد من الطلبات الإسكانية، حيث قدمت المشروع إلى المجلس وتتم دراسته من خلال اللجان المختصة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.