وكانت لجنه التحقيق في الجرائم الانتخابية قد تلقت بلاغ من قبل أحد المترشحين للانتخابات النيابية في المحافظة الشمالية بشأن قيام شخص بتصوير مسكنه وإرسالها لأحد الحسابات في أحد مواقع التواصل الاجتماعي بالخارج والذي قام بدوره بنشر الصورة والتعليق عليها بتعليقات مسيئه للمترشح تتضمن عبارات وألفاظ تنال من سلوكه وأخلاقه حيث ثبت من التحقيقات صحة الواقعة وارتكاب المتهمين لها وعليه تمت إحالتهما للمحاكمة الجنائية فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.
وفي هذا الصدد أكد المحامي العام أن حرية الرأي والتعبير حقا مكفولا للجميع شريطة ألا ينال من حقوق الغير و حرياتهم المكفولة بموجب القانون والدستور بما فيها حق الترشح ومباشرة الحقوق السياسية في أجواء تضمن سير العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية وفق ضوابط قانونية من شأنها الحيلولة دون الاعتداء على حرياتهم بالقول أو بالفعل.
