اخبار البحرين

“الشعبة البرلمانية” تؤكد دور البرلمانات في مساندة الحكومات لوضع أنظمة تعزز الأمن البحري وتنشر السلام والتعايش

أكدت الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين أن البرلمانات في مختلف الدول تعلب دورًا أساسيًا في مساندة ودعم الحكومات، وتُسهم في تكامل الجهود، ووضع أنظمة تعزز الأمن البحري الإقليمي، وتحمي طرق الملاحة، بما يضمن حفظ السلام والاستقرار، ويمنع المخاطر والأعمال العدائية، معربة عن الاعتزاز باستمرار إسهامات مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، في ترسيخ السلام العالمي والتعايش السلمي.

جاء ذلك خلال مشاركة الشعبة البرلمانية في جلسة استماع للخبر ضمن أعمال اجتماع اللجنة الدائمة المعنية بالسلم والأمن الدولي التابعة للاتحاد البرلماني الدولي، التي عُقدت اليوم (الأحد) في العاصمة الإسبانية مدريد، ضمن أعمال الجمعية العامة الـ 143 للاتحاد.

وخُصصت جلسة الاستماع لمناقشة موضوع “إعادة التفكير وإعادة صياغة نهج عمليات السلام بهدف تعزيز السلام الدائم”، حيث مثّل الشعبة البرلمانية في الاجتماع الأستاذة جميلة علي سلمان النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، و النائب محمد عيسى العباسي عضو مجلس النواب، و السيدة هالة رمزي فايز عضو مجلس الشورى.

ولفتت السيدة جميلة سلمان إلى أنَ السلطة التشريعية لمملكة البحرين الخاصة تعمل بشكل جاد وفاعل وفق الرؤية الملكية السامية لعاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، في تعزيز كافة أطر وسبل التعاون التي تسهم في تعزيز ركائز الأمن والاستقرار والسلام في إطار المنظومة الدولية ككل، مبينة أن ذلك يتضح من خلال مواقف مملكة البحرين الثابثة والمستمرة في دعم ومساندة مساعي ترسيخ ونشر قيم ومبادئ التعايش والسلام في كافة القضايا على الصعيدين الإقليمي والدولي، إلى جانب مكافحة الإرهاب والتطرف بما يعزز الاستقرار والأمن الدوليين.

من جانبه، أشار النائب محمد العباسي إلى أنَّ مملكة البحرين تدعم وتشارك في عمليات حفظ السلام، إيمانًا منها بهذا النهج، وتؤكد على نتائجه الإيجابية على الدول والشعوب التي تتعرض لحروب ونزاعات مسلحة، كما تدعم المملكة كل الخطوات الدولية الرامية إلى إحلال السلام، ونشر السلم والتسامح بين مختلف الشعوب، وتدعم كذلك أي إصلاح أو تطوير لعمليات حفظ السلام يساعد على بلوغ غايات الأمم المتحدة في حفظ السلم والأمن الدوليين، ويوسع فرص تعزيز رفاه الشعوب، وضمان حقها في التنمية والازدهار.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *