اخبار البحرين

“الشورى” يناقش مرسومين بقانون لتمويل مشروع تحسين ونقل وتوزيع المياه من محطة الدور

يناقش مجلس الشورى في جلسته التاسعة عشرة في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس، والتي ستُعقد يوم (الأحد) القادم، تقريري لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2022م بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية، والمرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2022م بالتصديق على اتفاقيتي القرض والضمان بين حكومة مملكة البحرين وصندوق أبوظبي للتنمية، اللذان يهدفان لتمويل مشروع تطوير شبكات نقل المياه الة بالمرحلة الثانية من محطة الدور في مملكة البحرين.

وجاءت توصية اللجنة بالموافقة على المرسومين بقانون، موضحة أن المرسومين بقانون يهدفان إلى تحقيق التنمية الاقتصادية، ودعم البنية التحتية، ودعم المشاريع الحيوية في البلاد، وفي سبيل ذلك فقد وقعت هيئة الكهرباء والماء بمملكة البحرين بتاريخ 4 يوليو 2022م، مع البنك الإسلامي للتنمية اتفاقية إطارية، وبتاريخ 7 يوليو 2022م، مع صندوق أبوظبي للتنمية الاتفاقية لتمويل مشروع تطوير شبكات نقل المياه الة بالمرحلة الثانية من محطة الدور في مملكة البحرين.

وأشارت اللجنة إلى ان المرسومين بقانون يسعيان إلى مواصلة دعم وتعزيز مشاريع البنية التحتية لما تشكله من ركيزة أساسية في تعزيز مسارات التنمية وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، مبينة ان المشروع المراد تمويله يهدفان إلى تحسين الوصول إلى إمدادات المياه من 744 ألف متر مكعب/يوم، إلى 971 ألف متر مكعب/ يوم، بحلول 2026م، إلى جانب زيادة الأمن المائي لمدة تصل إلى 3 أيام من خلال إنشاء سعة نقل وتخزين إضافية عن طريق تطوير نظام النقل الحالي في البحرين من أجل تمكين نقل 50 مليون جالون إضافي من المياه تنتجها المرحلة الثانية من مشروع الدور الثاني لتحلية المياه، وإدخال تحسينات على البنية التحتية لنقل وتخزين المياه، حيث يستفيد من هذا المشروع حوالي 420 ألف مواطن ومقيم، وحوالي 100 ألف أسرة مقيمة في مناطق المشروع؛ وذلك لسد العجز في بعض المناطق المحلية في منطقتي الحنينة وجنوب سار.

وذكرت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى إن هيئة الكهرباء والماء هي الجهة المسؤولة عن سداد القرض وفقًا لما هو مقرر في الاتفاقيتين، وبذلك لن يشكل عبئًا ماليًا إضافيًا على الميزانية العامة للدولة، لافتة إلى انه وفي حال لم تتمكن هيئة الكهرباء والماء الإيفاء بالتزاماتها المالية حيال هذا التمويل فستتكفل الحكومة بسداد المتأخرات غير المدفوعة باعتبارها الضامن الرئيسي لهذا القرض، علمًا بأن الهيئة لم تتخلف عن سداد أي التزامات مالية سابقاً لما لها من قدرة واستطاعة مالية.

فيما من المقرر أن يتم في مستهل الجلسة الاخطار بالسؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير شؤون البلديات والزراعة، والمقدم من سعادة العضو الدكتور هاني علي الساعاتي بشأن خطط واستراتيجية الوزارة لتوسيع الرقعة الخضراء وتقليص ظاهرة امتداد التصحر وبرنامج تطوير الاكتفاء الغذائي الزراعي الذاتي، ورد سعادة الوزير عليه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.