إستمع للخبر
تابع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أعماله من دون أي تعديل على برامجه، وداوم أمس في مكتبه في المصرف المركزي، قرارات من بينها إعطاء تراخيص عمل لشركات مالية رقمية، وترأس الاجتماع الأسبوعي للمجلس المركزي الذي استمر لأكثر من ساعتين، وأبلغ الحاضرين أن مذكرة التوقيف لا أساس قانونياً لها، وأنه سيواجهها بحسب المقتضيات القانونية. وقالت مصادر في المصرف لـ”الأخبار” إنه أطال الحديث مع الموظفين ونوابه في أمور مختلفة فيما لم يجرؤ أحد على سؤاله عن الأمر.
وخلافاً لهدوء سلامة، بدا التوتر واضحاً على الموظفين العاملين في مكتبه الخاص، وفي أوساط المدراء خصوصاً مدير العمليات الخارجية نعمان ندور ومدير التطوير والتنظيم رجا أبو عسلي والمدير التنفيذي لوحدة التمويل وائل حمدان. إذ يتخوف هؤلاء من تداعيات التحقيقات والقرارات الصادرة عليهم، كونهم شكلوا كلّ بحسب منصبه الفريق المساعد للحاكم والمواكب لكل مخالفاته.
أما في ما يتعلق بقاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا، فيبدو أن خطته تركز على شراء الوقت للحاكم. وفيما كان يُفترض أن يعقد جلسة اليوم لاستجواب الحاكم في الملف المحوّل إليه من القاضي رجا حاموش بعد الادعاء على سلامة وشقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك، تشير مصادر قضائية إلى أن الجلسة ستُخصص للبتّ في الدفوع الشكلية المقدمة من وكيل سلامة ضد رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر.
في موازاة ما سبق، لا يزال الحديث مستمراً بين المصرفيين والاقتصاديين حول إمكان تأثر علاقة لبنان المصرفية بمصارف المراسلة في الخارج وما يعنيه ذلك من قطع أوصال لبنان الاقتصادية لناحية عمليات الاستيراد والتحويلات المالية. لكن مصادر مصرفية أكدّت لـ”الأخبار”، أن هذه المسألة ة مباشرة بقرار أميركي، فقطع علاقة مصارف المراسلة مع مصرف لبنان والمصارف قرار سياسي بحت.
وتميل المصادر إلى اعتبار أن الأميركيين لا يزالون يحمون سلامة ويستثنونه من أي عقوبات، لا بل أنه لا يزال يعمل بإمرتهم، بدليل الضوء الأخضر الذي أُعطي له أخيراً للعمل بالتعميم 165 وفتح مقاصة بالدولار داخل مصرف لبنان. وبالتالي ليس من إشارات على إعطاء توجيهات لمصارف المراسلة لوقف التعامل مع الدولة اللبنانية.
