اخبار البحرين

النائب السلوم: التوجيهات الملكية شكلت خطة عمل لاستعادة التعافي الاقتصادي

لدى استقبال جلالة الملك المعظم لرئيس وأعضاء “الغرفة”..

مستمرون في العمل مع الحكومة الموقرة لإنجاح خطة التعافي الاقتصادي

تعزيز دور الغرفة في رسم السياسات وصناعة القرارات التشريعية

أعرب عضو المكتب التنفيذي بغرفة تجارة وصناعة البحرين و رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب سعادة النائب أحمد صباح السلوم عن بالغ الشكر وعظيم الامتنان لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم لاستقبال جلالته يوم أمس “الثلاثاء” لرئيس وأعضاء غرفة تجارة وصناعة البحرين بمناسبة تشكيل مجلس الإدارة الجديد في دورته الثلاثين.

وأكد النائب السلوم ان التوجيهات الملكية السامية شكلت خطة عمل لاستعادة التعافي الاقتصادي، وان اطلاق الحزم المالية جاءت بشكل مساند لاستمرار عجلة القطاع الاقتصادي وتأثيره المباشر على الاقتصاد الوطني، والإجراءات السديدة التي اتخذتها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، والتي حافظت على استقرار الأسرة البحرينية ودعم القطاعات الاقتصادية الأكثر تضررًا من جائحة فيروس كورونا، والتي بذلت البحرين جهودًا كبيرةً بقيادة سموه حفظه الله لفريق البحرين والمحافظة على الاستقرار الصحي من خلال الإجراءات التي تم اتخاذها.

وقال ” ان الجهود الكبيرة التي نفخر بها مكنت البحرين من استعادة التعافي الاقتصادي، الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على استكمال الخطط الموضوعة للوصول الى التوازن المالي، والتي بلا شك سوف تكون لها انعكاساتها الإيجابية على الاقتصاد في ظل التحرك المستمر من خلال المشاريع التنموية والعمل كذلك على جذب رؤوس الأموال وتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين”.

ونوه أن الغرفة ستسعى بالعمل بخط متواز مع خطط الحكومة الموقرة من خلال إنجاح مبادراتها القائمة والهادفة نحو تحقيق التعافي الاقتصادي والمحافظة على برنامج التوازن المالي، من خلال زيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية والاقتصاد الوطني.

وبين أنه سيتم العمل على تعزيز دور غرفة تجارة وصناعة البحرين في دائرة التأثير ومساعدة السلطتين التشريعية والتنفيذية باعتبارها شريك يمثل القطاع التجاري في تشكيل رسم السياسات وصناعة القرارات التشريعية والاقتصادية.

وشدد أنه سيتم العمل على تعزيز مكانة المستثمرين الحاليين بمزيد من الحوافز والفرص لزيادة وتيرة الاستثمارات في مختلف القطاعات من الحوافز التي يمكن تقديمها من الخدمات المدعومة، والاعفاءات بحسب حجم الاستثمار أو المشاريع الاستراتيجية التي ستسهم في خلق فرص عمل جديدة للمواطنين، واقتراح الحلول اللازمة للجهات المعنية والتي تعمل على الاستجابة الفعلية لمخرجات التعليم بما تتماشى مع احتياجات سوق العمل.

وتابع عضو المكتب التنفيذي بغرفة تجارة وصناعة البحرين و رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب سعادة النائب أحمد صباح السلوم قائلاً ” سنعمل جاهدين بشكل متواصل والعمل مع الحكومة الموقرة من أجل إنجاح خطة التعافي الاقتصادي، والوصول إلى الأهداف التي نسعى اليها جميعًا، والمحافظة على استدامة القطاعات الاقتصادية وتطويرها بالشكل الذي يعمل على المساهمة في الناتج المحلي ودعم القطاعات غير النفطية، ومساهمة القطاع التجاري في تنفيذ المشاريع التنموية”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.