اخبار تركيا
قال خلوق غورغون، رئيس وكالة الصناعات الدفاعية التركية إن بلاده تسعى إلى عقد شراكات دفاعية مع الدول العربية والشقيقة، وتأسيس تعاون وتنسيق في هذا المجال، مشدداً على أن تركيا لا تضع قيوداً على مشاركة التكنولوجيا الدفاعية التركية مع “الدول الشقيقة”، مشيراً إلى أن أنقرة مرت بتجربة حظر توريد المعدات الدفاعية إليها، ومن ثم هي تتفهم الحدود التي يفرضها ذلك.
جاء ذلك في تصريحات لصحيفة الشرق المصرية خلال زيارته مؤخرًا إلى أبو ظبي على رأس وفد من الشركات الدفاعية الرائدة في تركيا، والتي تشكل العمود الفقري للصناعة الدفاعية التركية، بما في ذلك شركات من القطاعين العام والخاص، بينها شركتا Roketsan وAselsan، وشركات متخصصة في صناعة الأسلحة وأنظمة القيادة والتحكم، للمشاركة في ورشة عمل.
وبينما قال غورغون، إنه لا يمكنه الحديث عن توقيع مذكرات تفاهم أو اتفاقات دفاعية، إلا أنه شدد على أن تركيا ترغب في تأسيس تعاون وتنسيق بين مؤسسات حكومية وخاصة والدول التي تنظر إليها تركيا على أنها دول شقيقة في المجال الدفاعي، مشيراً إلى أن أنقرة ليست في عجلة للتوقيع على شراكات، ولكنها تريد تعاوناً طويل الأمد.
وقال وفق صحيفة الشرق نود أن نعقد شراكات مع السعودية والإمارات، ودول أخرى نود أن نمد تعاوننا الدفاعي إليها، بما في ذلك أيضاً قطر وعمان والكويت، وأي دولة شقيقة.
ولفت إلى أن تركيا ترغب في مشاركة الحلول الدفاعية معهم بقدر ما يمكنها ذلك، مشيراً إلى أن تعاونها في هذا المجال منفتح و”بلا حدود”.
وأشار رئيس وكالة الصناعات الدفاعية التركية، إلى أنه سيحضر معرض الدفاع العالمي في السعودية، والذي سيعقد بين 4 إلى 8 فبراير، في الرياض، وسيلقي كلمة في اليوم الافتتاحي.
وبين أن التعاون في المجال الدفاعي مع دول المنطقة، لا يقتصر على عمليات البيع والشراء، إذ أن تركيا “لا تركز على الجانب التجاري” فقط، مشيراً إلى أن تركيا بدأت برامج دفاعية متقدمة، وترغب في أن تشارك “الدول الشقيقة” فيها منذ مراحلها الأولى، والتعاون مع تلك الدول في التكنولوجيا الدفاعية المتطورة.
وعما إذا كانت هناك قيود على تصدير التكنولوجيا الدفاعية، والتي قد تكون إسرائيل قد ساهمت في تطوير تركيا لها، قال إنه “فيما يتعلق بالدول الشقيقة والمسلمة لا توجد حدود للتعاون، ولا توجد قيود بشأن مشاركة التكنولوجيا العسكرية. هناك تصميمات واحتياجات معينة لكل دولة، ونحن منفتحون ومستعدون للتعاون والمزيد”.
وقال: “نتطلع لتعاون طويل الأمد. لا توجد قيود لدى تركيا بشأن مشاركة التكنولوجيا العسكرية. عانينا من الحظر ونعرف كيف يؤثر، هذه تكنولوجيا تركية، وقررنا أننا سنفعل ما هو أفضل، بدعم وتحفيز الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي دعم الصناعة الدفاعية”.
وأشار إلى أن تركيا حققت نسبة 80% مكون محلي في المنصات والأنظمة العسكرية التي تقوم بتصنيعها، وقال: “لدينا منصات جوية وبحرية وبرية، وهناك معدات مختلفة الحمولات، وأحرزنا تقدماً في مجالي المستشعرات والمسيرات”.
المسيرات التركية
وعما إذا كانت المسيرات التركية التي تصنعها شركة بايكار تؤثر في الدبلوماسية التركية، خاصة أن تركيا اشترت منظومة S400 من روسيا وتبيع المسيرات لأوكرانيا التي تواجه غزواً روسياً.
قال غورغون إن الصناعة الدفاعية التركية هي “قوة للسلام فقط، الإسلام يأتي من السلام، حين نكون أقوياء في التكنولوجيا المتقدمة في القطاع الدفاعي سيكون هذا أكثر سلاماً للكل”.
وقال إن المسيرات هي قمة التكنولوجيا الدفاعية التركية المتقدمة، مشيراً إلى أن شركة بايكار التركية تصنع المسيرة الشهيرة TB2، وتصمم وتنتج حالياً TB3.
وقال إن المسيرة TB2 “غيرت من عقيدة ميادين القتال”، وتابع: “يمكن استخدامها في سيناريوهات متعددة، ومن يستخدمها لديه قوة كبيرة”، وأشار إلى أن بايكار صدرت المسيرة إلى أكثر من 35 دولة.
ولفت إلى أن شركة Roketsan للصواريخ تصنع صواريخ لمنصات مختلفة، وصواريخ للمسيرات أيضاً.
السياسة الدفاعية
وعن سياسة البيع والشراء وتحديد الدول التي يحق لها شراء أنظمة دفاعية تركية معينة، قال: “أنا لا أعلق على السياسة أنا مسؤول عن التكنولوجيا، وعن صناعة المنصات، والحمولات الدفاعية محلياً في تركيا”.
وعن الجهة التي تحدد المشتريات، قال إن وكالة الصناعات الدفاعية التي يرأسها، مسؤولة عن الإنتاج، وعن عمليات شراء الأسلحة لوزارتي الدفاع والداخلية، واحتياجات هيئات الاستخبارات، وكذلك تنظيم قطاع صناعة الدفاع”.
وقال إن وزارتي الدفاع والخارجية مسؤولتان عن إصدار الإذن لتصدير أي قطعة.
وعما إذا كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هو من يتحكم في تحديد تلك السياسة، قال إن “وزارة الدفاع تتبع سياسة الرئيس، والقرار السياسي في يد الحكومة، التي يرأسها أردوغان”.
وعن المسؤوليات الداخلية للوكالة، قال “نحن مسؤولون عن تغطية احتياجات وزارتي الدفاع والداخلية. كل شيء يمر عبرنا. وكالتنا قوية للغاية في تركيا، ومتصلة بالرئيس، وهي تقوم بعمليات الشراء للوزارتين والاستخبارات”.
وعن طريقة العمل، والنموذج الذي تتبعه الوكالة، قال: “الوزارات تحدد احتياجاتها، ونعمل معهم لتحديد خارطة طريق لتلبية تلك الاحتياجات محلياً، ووضع جدول زمني لتلبية تلك الاحتياجات، وإذ لم يكن ممكناً تلبية الاحتياجات محلياً، نشتري من الخارج”.
وقال إن تلك الأمور تمر عبر لجنة عليا، يرأسها الرئيس أردوغان، وتضم وزراء الدفاع والداخلية والمالية ورئيس الأركان ونائب الرئيس.
وعن كيفية التنسيق بين القطاعين العام والخاص، قال: “هذا المجلس اللجنة العليا يقوم بفتح الباب أمام العطاءات، بعد أن يحدد المستخدم النهائي احتياجاته، ويمكن للقطاعين العام والخاص المشاركة في تلك العطاءات بشكل مفتوح”.
وتابع: “بعد انتهاء تقديم العطاءات، نذهب إلى اللجنة العليا، وننظر في احتياجات المستخدم النهائي، وعروض الشركات لتلبيتها، ومن ثم يتم تحديد الأمر داخل تلك اللجنة”.
وأشار إلى أن الشركات الدفاعية الكبرى، تعمل مع نحو 3500 شركة في البحث عن حلول ومنصات دفاعية جديد.
وشدد على أهمية التعاون مع المعاهد والمراكز البحثية والجامعات في تركيا، وقال: “إحدى النقاط الرئيسية للنجاح هي التعاون بشكل وثيق مع الجامعات، ونحن ندعم قدراتهم، ونعمل مع أساتذة في مجالات معينة. هم مكون أساسي للصناعة الدفاعية”.
“الصناعة الدفاعية تفيد المجالات المدنية”
وعما إذا كان الإنفاق الدفاعي السخي يأتي على حساب قطاعات تنموية أخرى، وما إذا كانت الصناعة الدفاعية مشروعاً خاصاً للرئيس أردوغان، قال: “الدعم مهم والحافز مهم، ورؤية القائد مهمة، دعم الرئيس لأكثر من 20 عاماً صناعة الدفاع دون قيد أو شرط”.
وأشار غورغون إلى أهمية التكنولوجيا الدفاعية للمجالات المدنية، وقال إن “الأنظمة عالية التقنية، تأتي من المعدات الدفاعية، الإنترنت بدأ من الاحتياجات الدفاعية، الكاميرات التي نستعملها والميكرويف، كلها تقنيات بدأت من المجال الدفاعي”.
وقال: “إذا استثمرت في صناعة الدفاع، فستعود تلك الحلول التكنولوجية بالفائدة على التطبيقات المدنية”.
وأشار إلى شركة Aselsan، والمصنفة في المركز الـ48 بين الشركات الدفاعية على العالم، ولفت إلى أن الشركة تنتج أنظمة إشارات للمترو، وكذلك تعمل في مجال الطاقة”.
وأضاف: “الفكرة التي أود أن أشرحها أن الدعم الاستراتيجي مهم. الأنظمة التكنولوجية العالمية المتقدمة لا تفيد فقط في الدفاع، ولكن الاستقلال التكنولوجي والاقتصادي”.
وتابع: “حين يكون لديك قدرات وسعات دفاعية، يطبق هذا فيما بعد في الأغراض المدنية. ونحن ممتنون لدعم الرئيس أردوغان للصناعة”.
واعتبر أن التحدي الرئيسي أمام الصناعة حالياً، هو إدارة النمو في القطاع، مضيفاً: “نحن نزداد تطوراً في التكنولوجيا والسعة التصنيعية، ويجب أن ندير هذا النمو، وأن نخطط له”.
