قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام وسيط لبيع الصقور أن يؤدي إلى آخر (بائع) مبلغ 84 ألفاً و25 درهماً، متبقية من ثمن صقور اشتراها من المدعي.
وكان البائع أقام دعوى قضائية ضد الوسيط، طالباً إلزامه سداد مبلغ 304 آلاف درهم، إضافة إلى الفائدة القانونية 12%، وتعويضه بمبلغ 3000 درهم، واحتياطياً سماع الشهود، مع إلزام المدعى عليه مصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى أنه باعه عدداً من الصقور بمبلغ المطالبة، إلا أن الأخير امتنع عن السداد.
وأظهر تقرير الخبير المنتدب من المحكمة، أن المدعي سلم المدعى عليه صقوراً لبيعها، باعتباره وسيطاً، ونقل ملكيتها لاسم المدعى عليه، لتسهيل بيعها، وسدد الأخير للمدعي مبلغ 45 ألف درهم، وعالج أحد الصقور بمبلغ 972 درهماً، ليكون المترصد في ذمة المدعى عليه للمدعي مبلغ 84 ألفاً و28 درهماً.
وخلال نظر الدعوى حضر المدعي والمدعى عليه، وبعرض الصلح على الطرفين، صرح المدعي بأنه لا مانع لديه من الصلح، فيما تمسك المدعى عليه بأنه لم يشتر من المدعي شيئاً، وليس له شيء، ويرفض الدعوى.
من جانبها، بينت المحكمة في حيثيات حكمها أن البين من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى، والذي تطمئن إليه المحكمة، وتعتبره عنصراً من عناصر الإثبات في هذه الدعوى، وجود علاقة تعاقدية بين الطرفين، بأن تسلّم المدعى عليه من المدعي صقوراً، وسدد جزءاً من المبلغ للمدعي.
كما صرف مبالغ للعلاج، وبعد أن قامت اللجنة بتصفية الحساب بين الطرفين، خلصت إلى استحقاق المدعي مبلغ 84 ألفاً و28 درهماً.
ومن ثم يكون المدعي أثبت انشغال ذمة المدعى عليه بقيمة المبلغ الذي أسفر عنه التقرير، بعد فحص مستندات الطرفين.
وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعي مبلغ 84 ألفاً و25 درهماً، وإلزامه الفائدة التأخيرية عنه بواقع 1% من تاريخ رفع الدعوى حتى تمام السداد، بما لا يجاوز أصل الدين، وإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعي تعويضاً عن الأضرار بمبلغ 3000 درهم، وألزمته المصروفات، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
