اخبار البحرين

ذوو الهمم وأولياء أمورهم يطالبون بزيادة مخصصات الإعاقة

أكدوا أن الحاجة ملحة نظراً للغلاء المعيشي

هدى عبدالحميد

جدد ذوو الهمم وأولياء أمورهم مطالبهم بزيادة مخصص الإعاقة والذي يبلغ حالياً 100 دينار حيث إنه لا يتناسب مع الغلاء المعيشي ومتطلبات الحياة المختلفة لهم، مؤكدين أنه مع الظروف الراهنة والغلاء المعيشي أصبحت الحاجة ملحة لزيادة مخصص الإعاقة باختلاف أنواع الإعاقات.

وبينوا حاجة فئات معينة أكثر من أخرى فهناك فئات تحتاج إلى رعاية مضاعفة، وفحوصات دورية، وأنواع مختلفة من المكملات الغذائية وبرامج تعليمية خاصة.

قال هشام الأنصاري بوعبدالعزيز بالنسبة لموضوع مخصص الإعاقة 100 دينار: أرى أنها غير كافية في ظل هذه الظروف من ارتفاع الأسعار وضريبة القيمة المضافة؛ فكثير من أولياء يعانون فأبنائهم يدرسون في مراكز خاصة ومبلغ 100 دينار هو مبلغ زهيد جراء ما يدفعونه من مبالغ باهظة إلى تلك المراكز، ناهيك عن المتطلبات الأخرى لذوي الهمم والاحتياجات خاصة وغيرها، وحسب علمي فإن الحكومة قد أقرت زيادة لذوي الهمم، ولكن إلى الآن لم نجد نحن أولياء أمور ذوي الهمم أي تحرك فعلي سواء من النواب وأعضاء مجلس الشورى وظل هذا القرار حبيس الأدراج فمتى سيرى النور ويخفف عن كاهلنا كثيراً من الأعباء؟ فنرجوا إعادة النظر وسرعة التحرك برفع مخصص ذوي الهمم ولتفرح قلوب أولياء أمور ذوي الهمم.

قال محمود الحايكي إنه «مع ارتفاع الأسعار والتي طالت المستلزمات الطبية والصحية للمعاق والتي هي في الأساس أسعارها غالية جداً، للأسف الشديد لم تعد الـ100 دينار كافية لتغطية الاحتياجات الخاصة بالمعاق خاصة من هم بحاجة لعلاج خاص أو لمن يحتاجون الدراسة في مراكز خاصة، بالنسبة لي فقط الحذاء الذي أرتديه قيمته 1500 دينار لذلك أقوم بتجميع المبلغ لأكثر من سنة للحصول على الحذاء الطبي الخاص حيث إني من أصحاب الإعاقة الحركية».

قالت سمية أحمد خلف إن البحرين تولي اهتماماً كبيراً بفئة ذوي الإعاقة من أجل ضمان المساواة في الحقوق بين جميع أفراد المجتمع دون تمييز، وذلك إيماناً بدور هذه الفئة في تنمية المجتمع.

وأضافت: «قد كفل دستور البحرين حقوق الأفراد من ذوي الإعاقة من خلال سن القوانين التي من شأنها دعمهم وحماية حقوقهم، وهناك العديد من الامتيازات التي تقدمها المملكة لذوي الإعاقة منها على سبيل المثال لا الحصر مخصص الإعاقة والذي تتولى شؤونه مشكورة وزارة التنمية الاجتماعية، وهو عبارة عن مخصص 100 دينار شهرياً يصرف لذوي الإعاقة من أجل مساعدتهم ودعمهم مادياً، وبما أنني من فئة ذوي الإعاقة البصرية وامرأة عاملة في القطاع العام أقوم باستخدام مخصص الإعاقة في المواصلات ذهاباً إلى العمل وإياباً، وأرى بأن هذا المخصص أصبح يلبي جزءاً يسيراً من حاجاتنا المادية».

وقالت: «مع الظروف الراهنة والغلاء المعيشي أصبحت الحاجة ملحة لزيادة مخصص الإعاقة باختلاف أنواع الإعاقات، وكوني اختصاصية نفسية في وزارة التنمية الاجتماعية في مجال الإعاقة العقلية ألمس عن كثب ما تعانيه هذه الفئة من أمراض تحتاج على إثرها أنواعاً معينة من الأدوية، والبعض الآخر لديه صعوبات لغوية وحركية ونمائية تتطلب جلسات نطق على أيدي اختصاصيين، أو يحتاج البعض إلى توفير خادمة للاعتناء بشؤونه الحياتية اليومية، إضافة إلى أن بعض حالات الشلل الدماغي وأطفال التوحد بحاجة إلى طعام خاص خالٍ من الجلوتين، وكل هذه التحديات وغيرها بمثابة عبء مادي تتكبده عائلة المعاق».

وأكدت أنه «طالما سعت وتسعى الحكومة جاهدة إلى رعاية أبنائها من ذوي الإعاقة لكونها شريحة أساسية فهم عماد المجتمع وكل يخدم مملكتنا الحبيبة على أكمل وجه باختلاف نوع إعاقته وهذا من شأنه أن يعزز من دور المملكة في المضي قدماً نحو تفعيل وزيادة سبل دعم ورعاية هذه الفئة الغالية على قلوب الجميع بشتى الوسائل المادية والمعنوية».

وجه حميد عبدالرسول مرهون من فئة الإعاقة السمعية مناشدة إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء لزيادة مخصص الإعاقة والذي لا يتماشى مع موجة الغلاء وتضخم الأسعار وبالأخص بأنه مصدر دخل وحيد للكثير منا في ظِل عزوف معظم الشركات والمؤسسات عن توظيفنا مؤكداً أن «العديد من ذوي الهمم يتساءلون لماذا لم تتم زيادة مخصص الإعاقة».

وأكد أن «مائة دينار لا تتماشى مع الوضع الاقتصادي والمعيشي للكثير من ذوي الهمم ولذلك يأمل ذوو الهمم من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله توجيه المعنيين بزيادة المخصص الذي طال انتظاره».

قالت حياة الصياد ولية أمر ناصر أحمد حبيل من فئة متلازمة داون: « لقد باتت زيادة مخصص ذوي الإعاقة يشغل بال العديد من أولياء الأمور من 100 دينار إلى 200 تماشياً مع ارتفاع تكلفة المعيشة والأسعار سواء للمعاق نفسه أو لذويه الذين يقومون على رعايته فالمائة دينار لم تعد تكفي والمعاق لديه احتياجات خاصة تتطلب دعماً مادياً لتوفير احتياجاته وممارسة حياته الطبيعية».

وأكدت أن «المخصصات الحالية لا تكفي لتغطية احتياجات المعاق الخاصة مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات والأنشطة التعليمية والأكاديمية»، لافتة إلى أن «الدولة تكفل تحقيق الضمان الاجتماعي للمواطنين من ضمنهم أبناؤنا من ذوي الإعاقة الذين يحتاجون للمزيد من الرعاية والاهتمام بهم».

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.