لم تكن ثورة 30 يونيو حدثًا عاديًا في مسيرة الوطن، بل كانت أحد أبرز المحطات الفاصلة والتحولات الفارقة في تاريخ مصر المعاصر لم تغير مسار الدولة المصرية فحسب، وإنما أنتجت مجموعة من التحولات واسعة النطاق على المستوى العربي والإقليمي. ولقد ثار المصريون في 30 يونيو على نظام تنظيم الإخوان الإرهابي انطلاقا من مجموعة من المسببات الموضوعية التي عكست في مجملها أزمة متراكمة عاشتها مصر على مختلف المستويات خلال عام حكم التنظيم وإدراكا لطبيعة الخطر الذي يحدق بالدولة المصرية بأركانها ومؤسساتها وهويتها وطبيعتها بسبب حكم الجماعة.
أحسن المصريون بفطرتهم وعقلهم الجمعي الواعي ورؤيتهم الثاقبة قراءة مؤشرات ونذر الخطر التي استشعروها خلال عام واحد فقط، وأدركوا أن استمرار الحكم الإخواني لمصر سيرتب لا محالة تداعيات بالغة السوء والكارثية على مستقبل الدولة المصرية بل ووجودها في حد ذاته.
فقد ظهرت خلال هذا العام مساوئ الجماعة وإخفاقاتها المستمرة ونهجها ومشروعها الرامي إلى اختطاف الدولة بكل مؤسساتها. فارتفع منسوب الغضب والرفض لدى جموع الشعب المصري، وذلك بعدما أصبح الانفصال عن المواطنين، وعدم تلبية الاحتياجات الأساسية لهم، والترسيخ للاستقطاب المجتمعي، والاستمرار في السيطرة على مؤسسات الدولة، وتقلص دور مصر الخارجي، وتهديد مصالحها على كافة المستويات هي السمات العامة الرئيسة لهذا العام.
ولهذا كانت مشاهد التوقيع على استمارة «تمرد» كاشفة لعمق هذا السخط الشعبي العارم، ومنبتة بتحول جذري أحدثه المصريون بخروجهم في كافة الميادين في 30 يونيو 2023 ثم انحياز القوات المسلحة لإرادتهم ونزولها على رغبتهم واستجابتها لمطالبهم بإسقاط حكم الجماعة الإرهابية في خطوة أكدت سيادة القرار الوطني واستقلاله بمعزل عن كل المؤثرات سوى رغبة الشعب وإرادته.
جماعة الإخوان بعد 25 يناير محطات من الصعود إلى التهاوي
كانت ثورة 25 يناير فرصة استثمرتها جماعة الإخوان على النحو الأمثل لتحقيق أهدافها بالسيطرة على مقدرات الدولة والوصول إلى ما عملت قوى إقليمية ودولية على تحقيقه في مصر من خلاله كأداة وظيفية أساسية لهدم الدول الوطنية والسيطرة على مقدراتها والاستثنار بقرارها. فلم تكن الجماعة القوة الأكثر تنظيفا في هذه الأثناء من الفراغ، وإنما بدعم وارتباط خارجيين وتحركات داخلية روجت بها الجماعة لنفسها خارجيا بأنها الطرف الأكثر تنظيما وقدرة والأجدر بحكم مصر، بما راكم من الرصيد التنظيمي للجماعة استعدادا للحظة المناسبة التي سنحت مع أحداث 28 يناير 2011 وما بعدها، بما مكنها من تأمين حضورها في ترتيبات المشهد السياسي الجديد، واستغلال الوازع الديني لدى المصريين
في خلق استقطاب ديني يجعل منه في منظور المصريين ركنا من أركان النظام السياسي الجديد بما ضمن تحقيق الجماعة مكاسب كبيرة خلال الاستحقاقات الانتخابية التي أعقبت الثورة. وذلك وصولا إلى الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها مرشح الجماعة محمد مرسي، وتحقق بذلك للجماعة السيطرة الكاملة على المشهد السياسي في البلاد.
ويمكن تسليط الضوء في هذه الرحلة من 25 يناير 2011 إلى 30 يونيو 2013 على بعض المحطات المهمة في مسيرة جماعة الإخوان من الصعود إلى التهاوي.
غزوة الصناديق
كان ثورة 25 يناير فرصة استثمرتها الاستفتاء على التعديلات الدستورية جماعة الإخوان على النحو الأمثل في 19 مارس 2011 أول الاستحقاقات لتحقيق أهدافها بالسيطرة على بعد الثورة، وشهد استقطابا حادا مقدرات الدولة والوصول إلى بدعاوى دينية؛ إذ كانت مصلحة ما عملت قوى إقليمية ودولية جماعة الإخوان في هذه الأثناء على تحقيقه في مصر من . الموافقة على الاستفتاء، فحشدت خلاله كأداة وظيفية أساسية لهدم قواعدها في كل المحافظات الدول الوطنية والسيطرة على واستغلت كل الأساليب التي تكفل مقدراتها والاستثثار بقرارها تحقيق هذه النتيجة، ومنها الوسائل والأساليب الدينية وتقسيم المجتمع على هذا الأسا، وكذلك بالاعتماد على التيارات الإسلامية المختلفة التي التفت وراء الجماعة في هذا التوقيت. واستطاعت تحقيق هذا الهدف بالفعل، إلى الحد الذي وصف فيه الداعية محمد حسين يعقوب الاستفتاء بـ “غزوة الصناديق”، ووصف الموافقة على التعديلات بأنها “انتصار للدين، قائلا: “كان السلف يقولون بيننا وبينكم الجنائز، واليوم يقولون لنا بيننا وبينكم الصناديق وقالت الصناديق للدين (نعم)، ومن قالوا لا عرفوا قدرهم ومقامهم وعرفوا قدر الدين”.
جمعة قندهار:
دائما ما كان التهديد والتلويح بالفوضى واستخدام العنف أداة أساسية من أدوات جماعة الإخوان في التعامل مع كافة الأحداث السياسية، ولطالما هددت بقية القوى السياسية إما التجاوب مع مطالبها أو الفوضى ونزول أنصارها والمتعاطفين معها إلى الشوارع، كأداة من أدوات الضغط لتحقيق ماربها. وفي 29 يوليو 2011 على سبيل المثال، كان هناك اتفاق بين التيارات الإسلامية والتيارات الليبرالية والمدنية على عقد لقاء لم الشمل” في ميدان التحرير بهدف تجاوز الخلافات والخروج من حالة الاستقطاب التي سادت من بعد 2011 ولكن مثل هذا اليوم نقطة تحول في تاريخ العلاقة بين الطرفين، وأثار الخوف في نفوس ملايين المصريين غير المنخرطين في هذا الصراع السياسي، فقد تحول الميدان إلى ملتقى الآلاف من عناصر جماعة الإخوان والتيارات الإسلامية المتشددة والجماعات الإرهابية ومن يحملون أفكار تنظيم القاعدة، وحتى العائدين من أفغانستان الذين خرجوا من تحول الميدان إلى ملتقى السجون، فرفعوا الرايات السوداء الآلاف من عناصر جماعة ورددوا الهتافات التي تطالب الإخوان والتيارات المتشددة بتطبيق الشريعة، في مسعى والجماعات الإرهابية، وحتى منهم إلى تصوير الأمر على أنه العائدين من أفغانستان الذين دفاع عن الهوية الإسلامية لمصر. خرجوا من السجون، فرفعوا ولكن حقيقة الأمر كان الهدف هو الرايات السوداء، والهدف هو القضاء على أي أصوات مناولة لهم القضاء على أي أصوات مناوئة أو قد تعوق تنفيذ مخططاتهم لهم أو قد تعوق تنفيذ مخططاتهم تحت ستار الدين. تحت ستار الدين.
الاستحواذ على نصف مقاعد مجلسي الشعب والشورى: على الرغم من أن هدف جماعة الإخوان منذ 2011 هو الاستفراد بالحكم المطلق لمصر فإنها تبنت شعارًا في هذه المرحلة للترويج لنفسها بأنها منفتحة على كافة التيارات وأنها لا تهدف إلى الحكم المطلق وإنما إلى المشاركة مع بقية التيارات والقوى السياسية، وهو شعار «مشاركة لا مغالبة» الذي اتضح بعد ذلك كونه أكذوبة. وقد أجريت أول انتخابات برلمانية بعد ثورة 25 يناير في الفترة من 28 نوفمبر 2011 وحتى 11 يناير 2012، وأسفرت عن حصول جماعة الإخوان من خلال ذراعها السياسية حزب الحرية والعدالة على 235 مقعدا في مجلس الشعب من أصل 498 مقعدًا بنسبة 47% وحصد الإخوان كذلك أكثر من نصف مقاعد مجلس الشورى الذي أعلنت نتائج انتخاباته في 25 فبراير 2012 إذ حصلوا على 106 مقاعد من أصل 180 مقعدًا منتخبا بنسبة 58.3%.
اجتماعه الفوز بانتخابات الرئاسة: أعلن مجلس شورى جماعة الإخوان في يوم 30 أبريل 2011 أنه قرر عدم خوض انتخابات الجمهورية، وعدم تأييد أحد من أعضاء الجماعة إذا قام بترشيح نفسه، ورغم ذلك، أعلن المرشد العام للجماعة محمد بديع في 31 مارس 2012 قرار اجتماع مكتب الإرشاد الذي انعقد في اليوم ذاته باختيار نائب المرشد العام للجماعة خيرت الشاطر مرشحًا لانتخابات الرئاسة. وقبل يوم واحد من إغلاق باب الترشح، أعلنت الجماعة في 7 أبريل 2012 ترشيح رئيس حزب الحرية والعدالة وعضو مكتب الإرشاد محمد مرسي للرئاسة كمرشح احتياطي تحسبا لاستبعاد خيرت الشاطر، وهو ما جرى بالفعل وفاز مرسي بالانتخابات التي أعلنت نتائجها في 24 يونيو 2012 بنسبة 51% من الأصوات.
حل مجلس الشعب قضت المحكمة الدستورية العليا في 14 يونيو 2012 بأن انتخابات مجلس الشعب قد أجريت بناء على نصوص ثبت عدم دستوريتها، وأن تكوين المجلس بكامله يكون باطلا منذ انتخابه بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.
تعيين الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزيرا للدفاع:
أصدر مرسي قرارا في 12 أغسطس 2012 بإحالة وزير الدفاع المشير محمد حسين طنطاوي ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق سامي عنان إلى التقاعد، وتعيين الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزيرا للدفاع والفريق صدقي صبحي رئيسا الأركان حرب القوات المسلحة.
الإعلان الدستوري:
أصدر الرئيس المعزول في 21 نوفمبر 2012 إعلانا دستوريا مكملاً أعلن عنه يوم 22 نوفمبر 2012 نص على أن الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة في 30 يونيو 2012 وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض بقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء وتنقضي جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أية جهة قضائية. وألا يجوز لأية جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور.
دعم الشرعية والشريعة في 1 ديسمبر 2012 وبعد أن أصدر الرئيس المعزول محمد مرسي الإعلان الدستوري احتشد الآلاف من مناصري جماعات
الإسلام السياسي وراء جماعة الإخوان المسلمين أمام جامعة القاهرة: تأييدا لما أسموه الدفاع عن شرعية الرئيس والدفاع عن الشريعة الإسلامية، وقررت الجماعة وأنصارها تنظيم مظاهرات أمام جامعة القاهرة بعد أن اختارت القوى السياسية المعارضة ميدان التحرير لمظاهرات في نفس اليوم.
أحداث الاتحادية:
أثار الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره الرئيس المعزول غضبا عارما في الأوساط الشعبية والسياسية على السواء، وخرج الآلاف في مظاهرات منددة بهذا الإعلان ومنها المظاهرات السلمية التي أمرت الجماعة الإرهابية أنصارها خرجت في 4 ديسمبر، وما تلاها من اعتصام يوم 5 ديسمبر أمام قصر بالهجوم على المتظاهرين الاتحادية، فأمرت الجماعة الإرهابية والمعتصمين باستخدام الأسلحة أنصارها بالهجوم على المتظاهرين النارية والبيضاء في مشهد أدى والمعتصمين باستخدام الأسلحة إلى سقوط عشرات القتلى النارية والبيضاء في مشهد أدى إلى والمصابين. سقوط عشرات القتلى والمصابين.
وضع دستور جديد:
قدمت الجمعية التأسيسية لصباغة الدستور التي سيطر عليها الإخوان والتيارات الإسلامية وكان %50% من أعضائها من أعضاء مجلسي الشعب والشورى، و 50% من خارج المجلسين في 30 نوفمبر 2012 مشروع الدستور الجديد الذي لاقى اعتراضا واسعًا من جانب القوى السياسية المختلفة. وأسفر الاستفتاء الشعبي الذي جرى يومي 15 و22 ديسمبر 2022 عن الموافقة على الدستور بنسبة 63.8% من الأصوات.
إطلاق حملة تمرد
أطلقت مجموعة من الشباب في أبريل 2013 حملة «تمرد» لجمع توقيعات الشعب المصري تسحب الثقة من رئيس الجمهورية بعدما وصلت البلاد إليه من تدهور ملحوظ على جميع المستويات، على أن تنتهي الحملة في يوم 30 يونيو بمليونية أمام قصر الاتحادية.
مؤتمر «نصرة الثورة السورية حضر الرئيس المعزول مؤتمر حمل اسم «الأمة المصرية لنصرة الثورة السورية دعت إليه قوى وتيارات إسلامية في “ستاد القاهرة الدولي” يوم 15 يونيو 2023، وأعلن فيه قطع العلاقات : مع سوريا وإغلاق السفارة السورية بالقاهرة وسحب القائم بالأعمال المصرية بدمشق، وذلك بعد دعوة بعض قادة التيارات الإسلامية إلى السماح للمصريين بالجهاد في سوريا.
الفريق أول عبد الفتاح السيسي يمنح أسبوعا كمهلة للتوافق:
أكد الفريق أول عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أثناء حضور الندوة التثقيفية الخامسة للقوات المسلحة يوم 23 يونيو 2013 أن القوات المسلحة تدعو الجميع دون أي مزايدات، حفاظا على الشرعية، لإيجاد صيغة تفاهم وتوافق ومصالحة حقيقية لحماية مصر وشعبها ولدينا من الوقت أسبوع” يمكن أن يتحقق خلاله الكثير.
خطاب 26 يونيو 2013:
ألقى “مرسي” خطابًا يوم 26 يونيو 2013 بمناسبة مرور عام على توليه الرئاسة، برأ فيه نفسه من المسؤولية عن الأزمات المعيشية التي يواجهها المواطنون، وقال إنها أزمات مفتعلة، وانتقد رموز المعارضة وعددا من القضاة الذين اتهمهم بالتزوير، وقال إن هناك من لا يريد أن تكون العلاقة بين الرئاسة والقوات المسلحة صحية، لكن تبقى الحقيقة التي اجتمع عليها جميع الرافضين، بأن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة.
مظاهرات 30 يونيو:
احتشد الملايين من المصريين في ميدان التحرير وجميع ميادين الجمهورية في مظاهرات مليونية للمطالبة برحيل “مرسي” والإخوان عن الحكم، مرددين شعارات “ارحل”، “يسقط يسقط حكم المرشد».
القوات المسلحة تعطي مهلة 48 ساعة أصدرت القوات المسلحة بيانا يوم 1 يوليو 2013 قالت فيه إن العالم كله شهد خروج شعب مصر العظيم ليعبر عن رأيه وإرادته بشكل سلمي وحضاري غير مسبوق، ولقد رأى الجميع حركة الشعب المصري وسمعوا صوته، ومن المحتم أن يتلقى الشعب ردا على حركته وندائه من كل طرف يتحمل قدرا من المسؤولية، وتهيب القوات المسلحة بالجميع بأنه إذا لم تتحقق مطالب الشعب خلال مهلة 48 ساعة فسوف يكون لزاما عليها استنادا لمسؤوليتها الوطنية والتاريخية واحتراما لمطالب شعب مصر العظيم أن تعلن عن خارطة مستقبل وإجراءات تشرف على تنفيذها وبمشاركة جميع الأطياف والاتجاهات الوطنية المخلصة بما فيها الشباب الذي كان ولا يزال مفجرًا لثورته المجيدة، ودون إقصاء أو استبعاد لأحد.
“التمسك بالشرعية”:
ألقى الرئيس المعزول خطابًا يوم 2 يوليو أكد فيه تمسكه بما أسماه الشرعية التي كررها 59 مرة خلال الخطاب الذي استمر نحو كه دقيقة. وكتب من خلال حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي في اليوم ذاته الرئيس محمد مرسي يؤكد تمسكه بالشرعية الدستورية ويرفض أي محاولة للخروج عليها، ويدعو القوات المسلحة إلى سحب إنذارها ويرفض أي إملاءات داخلية أو خارجية”.
الجيش يلبي نداء الشعب في بيان 3 يوليو:
في مشهد وطني جمع كل فئات الشعب المصري وقواه السياسية والاجتماعية، أعلن الفريق أول عبد الفتاح السيسي قرارات 3 يوليو التاريخية التي تضمنت تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت، وأن يؤدي رئيس المحكمة الدستورية العليا اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية الحين انتخاب رئيس جديد.
كانت الأمانة العامة للحوار الوطنى أعدت تقريراً بمناسبة ذكرى ثورة يونيو المجيدة جاء تحت عنوان “ثورة شعب” ويتضمن الحديث حول الطريق إلى ثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣ بالإضافة إنجازات الدولة المصرية تحت لواء الرئيس عبدالفتاح السيسى في ١٠ سنوات، وذلك عبر المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية.
