تحقق وزارة العدل الأمريكية فيما إذا كانت الشركة الصينية الأم لتطبيق التيك توك قد قامت بمراقبة المستخدمين الأمريكيين لموقع التواصل الاجتماعي الشهير، بما في ذلك العديد من الصحفيين التقنيين، بشكل غير قانوني.
واعترفت شركة ByteDance التكنولوجية، ومقرها بكين، في ديسمبر الماضي أن الموظفين حصلوا بشكل غير لائق على بيانات مستخدم أمريكي، بما في ذلك معلومات تتعلق بصحفيين اثنين، كجزء من تحقيق في تسريبات لوسائل الإعلام.
واستدعى المسؤولون الفيدراليون معلومات من ByteDance بخصوص محاولات الشركة المزعومة لتحديد موقع العديد من الصحفيين الأمريكيين، وفقًا لتقارير فوربس.
وقال متحدث باسم الشركة الأم لتطبيق التيك توك: “لقد أداننا بشدة تصرفات الأفراد الذين ثبت تورطهم، ولم يعودوا يعملون في ByteDance”، وأضاف “لا يزال تحقيقنا الداخلي مستمرًا، وسنتعاون مع أي تحقيقات رسمية عند إحضارها إلينا”.
وبحسب ما ورد دفعت إدارة بايدن الشركة لبيع حصتها في النسخة الأمريكية من تطبيق التيك توك، مشيرة إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي.
مستخدمي تيك توك في الولايات المتحدة
لدى تيك توك أكثر من 100 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، حيث جادلت الشركة بأن سحب الاستثمارات القسري ليس هو الحل الصحيح.
وقالت في بيان لأكسيوس: “إذا كانت حماية الأمن القومي هي الهدف، فإن سحب الاستثمارات لا يحل المشكلة: التغيير في الملكية لن يفرض أي قيود جديدة على تدفق البيانات أو الوصول إليها”، وأضاف “إن أفضل طريقة لمعالجة المخاوف المتعلقة بالأمن القومي هي الحماية الشفافة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لها لبيانات وأنظمة المستخدم في الولايات المتحدة، مع المراقبة القوية والتحقق والتحقق من طرف ثالث، والتي ننفذها بالفعل.”
وقالت شركة ByteDance إنها ستنفق 1.5 مليار دولار على مجموعة من خطط عزل البيانات المعروفة باسم Project Texas، والتي ستشاهد بيانات المستخدم الأمريكية على الخوادم المحلية التي يشرف عليها فريق أمريكي بإشراف حكومي.
أعلنت الولايات عن خطط لحظر استخدام تطبيق تيك توك على الأجهزة الحكومية، مشيرة إلى مخاطر “أمنية” بسبب العلاقات المزعومة للشركة مع الحكومة الصينية.
وقال أبوت في بيان في وقت سابق من هذا العام: “يجب عدم التقليل من المخاطر الأمنية المرتبطة باستخدام تيك توك على الأجهزة المستخدمة للقيام بالأعمال المهمة لدولتنا أو تجاهلها، حيث وجد تحليل CNN أن أكثر من نصف الولايات الأمريكية حظرت جزئيًا أو كليًا تيك توك من الأجهزة الحكومية.
