خاص| النائبة ميرفت عازر: قانون الأراضي الصحراوية لتشجيع الاستثمار الأجنبي والدفع بعجلة الإنتاج

قالت النائبة ميرفت عازر إن الحكومة قدمت قانون الأراضي الصحراوية للشفافية وهذا القانون لتشجيع الاستثمار الأجنبي ويعتبر آثار إيجابية على الاقتصاد الوطني والدفع بعجلة الإنتاج وتوطين الصناعة، وخلق فرص عمل جديدة، ودعم التنمية المستدامة لتحسين مستوى المعيشة للمواطنيين، واستغلال موارد الدولة، في المادة “55 “من قانون الاستثمار رقم 72، كان بيساوي ما بين المصريين والأجانب دون تمييز ، في الحق والحصول على العقارات اللازمة لمباشرة الأنشطة المختلفة.

واستكملت النائبة ميرفت عازر نصر الله في حديثها قائلة: كان هناك اصطدم بالاشتراطات والضوابط المنصوص عليها في المادتين 11 و12 من القانون رقم 143 لسنة 81، مما سبب مشاكل للمستثمرين، ويعتبر في حد ذاته سبب عزوف للمستثمرين عن الاستثمار في مصر، وفي نفس الوقت دول العالم كله بيعمل امتيازات لجذب المستثمرين ويوجد تنازلات وبجانب ذلك بيشرع قوانين، بحيث يجذب المستثمرين في سباق على مستوى العالم على جذب المستثمرين.

وأكدت النائبة بالنسبة للخوف على الأراضي، فان الأرض، هو لم يمتلكها، ولكن بيحصل عليها وعمل مشروع استثماري، وفقا لذلك نحن نستثمر ونأتي بالاستثمار الأجنبي، هنا ويعطي فرص للعمل للشباب ، وفي نفس الوقت نكتسب عملة صعبة في البلد وبعظم موارد الدولة، فلكن الان يوجد لدينا من وبالنسبة للتملك الأراضي، أن الأمن القومي المصري، في أمان بالقيادة السياسية، وبالجهات المسؤولة، والمعنية بالحفاظ على الأمن القومي، فان هذه الجهات هذه جديرة بالحفاظ على الأمن القومي المصري، وبالنسبة للحدود والمناطق الحرجة تعتبر خط أحمر، موضحه أن سيناء لها قانون خاص بها ولا يوجد خوف إطلاقًا .