أكد وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون السابق، حمد العامر، أن ما حققته الدبلوماسية البحرينية على مدى العقود الماضية من إنجازات بارزة أسهم في توطيد علاقات الصداقة والتعاون مع العديد من دول العالم، وتعزيز مكانة المملكة على المستويين الإقليمي والدولي.
وأعرب عن فخره بتخصيص حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، يوم 14 يناير من كل عام للاحتفاء بالدبلوماسية البحرينية، وهو انعكاس لما يوليه جلالته من اهتمام بالعمل الدبلوماسي وقياداته، كما يمثل مبعث فخر لكل الدبلوماسيين في الداخل والخارج.
وقال لـ”بنا”، بمناسبة اليوم الدبلوماسي البحريني: “نستعيد اليوم ذكرى مهمة في تاريخ الدبلوماسية البحرينية التي بدأت بمجموعة صغيرة بقيادة شيخ الدبلوماسية الخليجية، سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، الممثل الخاص لجلالة الملك المعظم، ووزير الخارجية منذ استكمال الاستقلال حتى عام 2005، حيث وضع سموه أسس ومرتكزات السياسة الخارجية البحرينية، وبنى أجيالاً من الدبلوماسيين الذين خدموا المملكة ودافعوا عن مواقفها ومبادئها في المحافل الدولية”.
وأضاف أن مستشار الملك المعظم للشؤون الدبلوماسية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، الذي تسلم الوزارة بعد سمو الشيخ محمد بن مبارك، استطاع بناء صداقات مع عدد كبير من وزراء الخارجية وعلاقات واسعة مع دول العالم.
وأشاد بجهود وتوجيهات وزير الخارجية د.عبداللطيف الزياني، الذي كان له بصمات واضحة في بناء صرح الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، على أسس جديدة بعد ثلاثة عقود من إنشائها، وليبدأ مرحلة التجديد بالوزارة نحو آفاق وتطلعات جديدة للدبلوماسية البحرينية.
وأشار العامر إلى أن الدبلوماسية تقوم على احترام مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية، انطلاقاً من كونها تحكم إطار آليات العمل الدبلوماسي، لذلك فالبحرين كغيرها من الدول وقعت على اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية وقبلت بمبدأ المعاملة بالمثل من بعض الدول، مؤكداً أن البحرين تحرص على التفاعل مع المنظمات الدولية وتعزيز علاقاتها مع الدول الكبرى التي تحكمها المصالح المشتركة.
وأوضح أن الوزارة وضعت منذ بداية عملها سياسة استراتيجية بحرينية لها صفاتها وشخصيتها الخاصة، وتقوم على 3 محاور أساسية؛ أولها الرهان على العمق الخليجي والذي جاء بعد تصاعد القوى الاقليمية والعربية في سبعينيات القرن الماضي وتسارع الأحداث والتهديدات والمخاطر في المنطقة، وجعل الرهان الخليجي كعمق اقتصادي واستراتيجي للبحرين، ما دفع البحرين إلى تعزيز مرتكزاتها الدبلوماسية وتغيير آليات التعامل الدبلوماسي الخليجي الذي نتج عنه إنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مايو 1981، ليصبح الحصن الحصين لحماية أمنها واستقلالها واستقرارها الاقتصادي والمالي.
أما المحور الثاني فهي دبلوماسية التعاون، والتي اعتمدتها وزارة الخارجية منذ انشائها في المنطقة، وتقوم على مبادئ الانفتاح والتعاون لخدمة الأهداف الحيوية للمملكة في محيطها الإقليمي والخليجي، حيث كان لهذه الدبلوماسية دور في حفظ البحرين لموقعها كأهم مراكز التجارة الدولية البحرية في أعالي البحار ومراقبة خطوط الطيران المدني الدولي من الأجواء اللبنانية إلى الهند، كما كان لتلك الدبلوماسية الرائدة دور مهم في الحفاظ على موقعها السياسي والتجاري المتميز والدفاع عن البحرين ومصالحها.
وأشار العامر إلى أن السياسة الاستباقية مع الحلفاء التاريخيين تمثل المحور الثالث، حيث اتبعت الدبلوماسية البحرينية سياسة تقوم على تعزيز علاقاتها مع الحلفاء التاريخيين، وتعزيزها من أجل دعم الأمن والاستقرار في المنطقة، مع الالتزام في الوقت نفسه بمنطلقاتها الأساسية واحترامها لتعهداتها مع أصدقائها.
وأوضح أن البحرين التي مرت بمرحلة جديدة من أجل بناء الدولة وتنمية الاقتصاد اللازم للازدهار كدولة عصرية تتبوأ مكانتها على الساحة الدولية كدولة عربية مستقرة ومزدهرة، تتعاون مع شقيقاتها دول مجلس التعاون والمحافظة على العلاقات الأخويّة مع جميع الدول العربية والقيام بكل ما يمكن لتدعيم أسس التضامن الخليجي والعربي والارتقاء بالعمل المشترك في إطار مجلس التعاون والجامعة العربية.
