قال النائب عبدالوهاب العيسى “عرضنا مشكلة أزمة الكهرباء في الكويت وحلولها بشكل جديد ومختلف في جلسة 12 يوليو 2023″، مشيراً إلى ان “وزير الكهرباء قد أوفى بوعوده بتبني هذه الأفكار الجديدة، بصدور مرسوم رقم 207 لسنة 2023 بتعديل المرسوم الأميري رقم 57 لسنة 2022 بتعديل المادة 11 (شراء الطاقة والمياه من الغير، وذلك في ضوء الضوابط والإجراءات التي تحددها الوزارة وفقا للتشريعات المعمول بها داخل دولة الكويت) مما يفتح الباب للشركات العالمية لبناء واستثمار محطات كهرباء لسد عجز الكهرباء في الدولة”.
وأوضح العيسى عبر حسابه على منصة “إكس”، “تعاني الكويت من عجوزات في الطاقة تتضاعف سنوياً ودخول مدن سكنية ومشاريع جديدة يضاعف الأزمة ويعطل تشغيل هذه المشاريع، ولا تملك الحكومة القدرة على بناء وتشغيل محطات كهرباء جديدة لـ 3 أسباب رئيسية، هي الدورة المستندية بطيئة ومتخلفة لا تواكب سرعة وتضاعف الحاجة للكهرباء، والتكلفة المالية عالية لإنتاج محطات طاقة تغطي حاجة الكويت المستقبلية في ظل أزمة سيولة تواجه الدولة، فضلا عن فساد استشرى في عقود الصيانة ومناقصات الكهرباء وحروب طاحنة بين المقاولين يضع المسؤول الحكومي في حالة من التردد والتشكك في اخذ خطوات جدية للأمام”.
وتابع: “وضعنا بعض الحلول ومنها أن تخصص الدولة أرضا لمطور عالمي أو أكثر يقوم في بناء وتشغيل وصيانة محطات الكهرباء إذ (تكلفة البناء والتشغيل والصيانة صفر على الدولة)، مقابل تعهد الحكومة بشراء الكهرباء بسعر محدد لعدد سنوات معين كما هو الحال في دول الخليج، وبهذا لا حاجة للدورة المستندية المعقدة والطويلة والفساد سيكون من العدم، لأن الدولة ليست طرفاً في عقود الصيانة والبناء والتشغيل، بل سيتحملها المستثمر والذي سيحقق عوائد من خلال بيعه للطاقة على الدولة، إضافة إلى سرعة الانجاز”.
وأكد أن “الدولة ستوفر مبالغ مليارية ضخمة على المدى البعيد لأن تكلفة شراء الطاقة بدون تحمل تكاليف التشغيل والبناء والصيانة أوفر بكثير مما لو قامت هي بنفسها بالعملية كاملة كما هو معمول به اليوم”، مستدركا بالقول “سنتابع مع هيئة تشجيع الاستثمار المباشر تنفيذ هذه المشاريع”.
