قال الخبير سامي نادر لصحيفة «الديار»ان صيرفة يجب ان تكون سوق القطع المفتوحة دون استنسابية وبشفافية ولا يجوز ان يدين مصرف لبنان الحكومة. ولفت نادر الى انه منذ بدء الازمة المالية لم يتم اتخاذ اي اجراء اصلاحي اي لم يقر قانون كابيتال كونترول ولم يتم توحيد سعر الصرف كذلك بات وضحا ان البنى التحتية تتلاشى على غرار الطرقات والانترنت.
واضاف ان الخطر المحدق بلبنان اليوم هو تنامي سوقcash economy الذي يؤدي الى عمليات تبييض اموال دون اي رقابة وهذا سيؤدي الى عزل لبنان عالميا او يضعه على قائمة الجرائم المالية وبالتالي لا يعود اي مصرف خارجي يتعامل مع مصرف لبناني.
