حذّرت 48 منظمة إنسانية يمنية ودولية من تأثير الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في اليمن على آلاف الأسر في المناطق، في بيان مشترك، بعد عام من انتهاء مدّة الهدنة، في البلد الغارق في الحرب منذ 9 سنوات.
وقالت 13 منظمة غير حكومية دولية بينها لجنة الإنقاذ الدولية و”سايف ذا تشيلدرن” إضافة إلى 35 منظمة من المجتمع المدني المحلي، إن “معدّلات التضخم وتدهور الخدمات العامة تزيد من معاناة الآلاف من الأسر في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة”.
وأشارت المنظمات إلى أن انقطاع التيار الكهربائي في عدن، المقر الموقت للحكومة اليمنية، يصل إلى 17 ساعة يومياً و”ابتداءً من أغسطس (آب) 2023، أصبح أكثر من 50% من الأسر في المناطق” التابعة للحكومة “غير قادرة على تلبية متطلباتها الغذائية الأساسية”.
ويغرق اليمن وهو أصلًا أفقر دول شبه الجزيرة العربية، بواحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، بحسب الأمم المتحدة.
ويشهد اليمن نزاعاً دامياً منذ أواخر عام 2014 بعد سيطرة المتمردين الحوثيين على مناطق واسعة أبرزها صنعاء، وتفاقم اعتباراً من 2015 مع تدخل تحالف عسكري عربي دعماً للحكومة اليمنية، التي باتت تسيطر على جنوب البلاد.
ويعتمد أكثر من 75% من اليمنيين على المساعدات للاستمرار وسط أزمة اقتصادية حادة، تسبّبت بها الحرب وانهيار العملة، والقيود المفروضة على عمليات الاستيراد والتجارة مع الخارج.
وبعد عام على انتهاء مفاعيل هدنة أُعلنت في أبريل(نيسان) 2022، لا تزال حدّة المعارك منخفضة بشكل ملحوظ.
إلا أن المنظمات أوضحت أن رغم ذلك فإن “التنافس على إيرادات الموانئ والتجارة والخدمات المصرفية والموارد الطبيعية والاشتباكات المسلحة المتفرقة تزيد من التوترات الحالية”.
وللتخفيف من معاناة السكان، طالبت المنظمات طرفَي النزاع بـ”التعاون للاستجابة لاحتياجات جميع اليمنيين”، والمجتمع الدولي بـ”دعم خطة إنعاش اقتصادي ممولة”.
كما ناشدت الجهات المانحة من أجل “سدّ فجوة التمويل الإنساني والبالغة 70% للقطاعات الحيوية، بما في ذلك الحماية والصحة والتعليم”.
وفي 18 أغسطس (آب) أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة تقليص مساعداته الغذائية لأكثر من 4 ملايين يمني اعتباراً من الشهر الحالي بسبب أزمة تمويل حادة. وسبق أن قلّص البرنامج في يونيو (حزيران) 2022، مساعداته إلى ما دون 50% إلى اليمنيين للسبب نفسه.
