ارتفع مؤشر دقة الأحكام التي أصدرتها محكمة الأحوال الشخصية في دبي إلى 88% خلال العام الماضي مقارنة بـ77% خلال عام 2021، فيما كشف التقرير السنوي لمحاكم دبي عن تسوية تركات بقيمة ثلاثة مليارات و796 مليون درهم في عام 2022.
وتفصيلاً، أفاد التقرير السنوي لمحاكم دبي بأن نسبة دقة الأحكام التي أصدرتها محكمة الأحوال الشخصية في دبي خلال العام الماضي، وهي تلك الأحكام التي حظيت بتأييد في مراحل التقاضي اللاحقة 88%، مقابل 77% في عام 2021، و75% في عام 2020، ومقارنة بـ64% في عام 2019، و65% في عام 2018.
وذكر التقرير أن المحكمة سجلت نسبة 76% في مؤشر الدعاوى التي حكم فيها من أول جلسة، مقابل 94% في عام 2021، و96.5% في عام 2020، ومقارنة بـ87.1% خلال عام 2019، ومقابل 94.2% في عام 2018، استمراراً للنهج الذي اتخذته للتيسير على المتعاملين وسرعة الفصل في الدعاوى واعتماد آليات ذكية للنظر فيها.
وأشار إلى أنها حققت نتائج إيجابية لافتة في مؤشر نسبة وعمر القضايا التي تجاوزت مدة الفصل فيها سنة، إذ فصلت في نحو 99.9% من الدعاوى المنظورة أمامها قبل انقضاء عام عليها، مقابل 100% من القضايا خلال عام 2021، بينما لم تتجاوز نسبة تلك الدعاوى 0.5% خلال عام 2020 و0.8% خلال عام 2018.
وبلغت نسبة الفصل العام في القضايا التي نظرتها المحكمة خلال العام الماضي 94%، مقابل 96.9% في عام 2021، ومقابل 79.5% في عام 2020 الذي شهد ذروة جائحة كورونا، و94% في عام 2019.
وأوضح التقرير أن محكمة الأحوال الشخصية في دبي اعتمدت بدائل التقاضي من خلال إجراء تسويات عبر قسم التوجيه الأسري المعني بمحاولة تقريب وجهات النظر بين طرفي الخلاف، والتصديق على اتفاقيات بذلك حال التوصل إلى تفاهم بينهما، وتمكن القسم خلال العام الماضي من احتواء غالبية الخلافات الأسرية التي سجلت لديه.
وبلغت نسبة تسويات حالات التوجيه والإصلاح الأسري التي نفذها القسم خلال العام الماضي 75.30% من إجمالي 8062 حالة، وبعد عقد نحو 27 ألفاً و363 جلسة لتقريب وجهات النظر واحتواء الخلافات ووضع حلول ودية للأطراف المتنازعة، مساهماً بذلك في الحفاظ على استقرار الأسر وتماسكها.
كما شملت بدائل التقاضي التي طبقتها محاكم دبي كذلك اتفاقيات التخارج والصلح بين الورثة التي يشرف عليها قسم التسويات بالمحكمة لحلها ودياً دون الحاجة إلى تصعيدها قضائياً.
وبلغ عدد ملفات دعاوى الأسرة التي تمكنت محكمة الأحوال الشخصية في دبي من تسويتها ودياً، بعيداً عن التركات 693 ملفاً، بإجمالي مبالغ تسوية 205 ملايين و526 ألف درهم.
إلى ذلك أكدت محاكم دبي في تقريرها السنوي أن التركات تعد من أهم الملفات التي تحرص على معالجتها، لافتة إلى أنها مقسمة إلى تركات مسلمين وغير مسلمين، وتركات خاصة، يتم التعامل معها جميعاً وفق نظام يعتمد على إجراء التسويات وإعادة الحقوق لأصحابها.
وكشف التقرير السنوي عن تسوية تركات خلال العام الماضي من قبل محاكم دبي بقيمة ثلاثة مليارات و796 مليوناً و652 ألف درهم، شملت 1555 تركة لمسلمين، و500 تركة لغير مسلمين، و24 من التركات الخاصة.
مجالس لاجتماعات المحكمين
أبرمت محاكم دبي اتفاقية لتعزيز الروابط والتلاحم الأسري مع هيئة تنمية المجتمع، عن طرق توفير المجالس والمراكز المجتمعية لتسهيل اجتماع الأطراف مع المحكمين في الخلافات الأسرية، وتقديم الخدمات، ومعالجة القضايا الأسرية في أماكن ملائمة. وتضمنت الاتفاقية توفير أربعة مجالس مجتمعية في الخوانيج والراشدية وأم سقيم والمزهر، عقد فيها ما يقارب 29 جلسة خلال العام الماضي.
• 693 ملفاً عدد ملفات دعاوى الأسرة التي تمكنت محكمة الأحوال الشخصية في دبي من تسويتها ودياً.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
