حمدان بن محمد: برؤى محمد بن راشد.. اقتصاد دبي يواصل ترسيخ ريادته عالمياً في القطاعات الحيوية كافة
أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، تحقيق اقتصاد الإمارة نمواً بنسبة 2.8%، بقيمة إجمالية بلغت 111.3 مليار درهم في الربع الأول من عام 2023، وأشار سموه إلى أن «هذا النمو يأتي استكمالاً للأرقام التي تحققت في مجمل العام الماضي، حيث بلغ نمو اقتصاد دبي 4.4%.
وفي هذه المناسبة، أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن «استمرار الأداء المتميز لاقتصاد دبي، وتحقيقه معدلات نمو قوية في القطاعات الحيوية كافة، يأتي انسجاماً مع الأهداف الطموحة التي تضمنتها أجندة دبي الاقتصادية (D33)، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي، وجعلها واحدة من أكبر ثلاث مدن اقتصادية في العالم، وترسيخ مكانة الإمارة ضمن أهم أربعة مراكز مالية حول العالم خلال السنوات الـ10 المقبلة، بما يعزز تنافسية دبي في المجالات كافة على الصعيد العالمي».
نموذج عالمي
وأعرب سمو ولي عهد دبي عن تقديره البالغ للجهود المبذولة من جانب مختلف القطاعات الاقتصادية في دبي، لتحقيق رؤية القيادة في جعل اقتصاد دبي نموذجاً عالمياً رائداً في مواصلة النمو، رغم التحديات المختلفة التي يشهدها العالم، مثمناً سموه ما أثمرته تلك الجهود من مواصلة تحقيق معدلات نمو بخطى ثابتة قادرة على مواكبة المتغيرات العالمية بمرونة وكفاءة عالية وإصرار على التميز، بما يرسخ نجاح استراتيجيات وخطط التطوير الشاملة، عبر شراكة قوية بين القطاعين الحكومي والخاص، الأمر الذي انعكس على سهولة إنشاء الأعمال وتنميتها، وتشجيع الاستثمار بكل أشكاله وتمكين سياسات التنويع الاقتصادي.
وقال سموه: «النتائج الاقتصادية القوية لدبي تحققت بفضل المقومات والثوابت الراسخة لاقتصاد دبي، التي ترتكز على بنية تحتية قوية، وسياسات مالية رشيدة، وأطر قانونية مرنة داعمة للأعمال، وشراكة قوية وفعالة مع القطاع الخاص، سواء المحلي أو العالمي، وتشجيع وتحفيز الأفكار المبدعة، والتعاون والتناغم بين القطاعات المختلفة، وهي الأسس والركائز التي رسخت مكانة دبي نموذجاً ملهماً في القدرة على تصدر المشهد العالمي، وتمكين سياسات التنويع الاقتصادي، ما أدى إلى تعزيز المكانة العالمية لدبي كأفضل مدينة في العالم للعيش والعمل، والوجهة المفضلة للأعمال والاستثمار والسياحة».
أداء متميز
وأظهرت البيانات الصادرة عن مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء بهيئة دبي الرقمية، الأداء المتميز للقطاعات المختلفة في دبي بالربع الأول، ومنها قطاعات النقل والقطاع المالي وتجارة الجملة والتجزئة وأنشطة خدمات الإقامة والطعام، والأنشطة العقارية، وأنشطة الصناعات التحويلية، حيث أسهمت مجتمعة بما يقارب الـ93% من النمو المتحقق، وجاء في طليعة هذه المجموعة قطاع النقل الذي أسهم بنسبة 48% من النمو المتحقق، تلاه القطاع المالي مسهماً بنسبة 15%، ومن ثم نشاط التجارة الذي أسهم بنسبة 10%، وفقاً للبيانات الصادرة عن مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء بهيئة دبي الرقمية.
نمو عالمي
وجاء هذا النمو متفوقاً على العديد من معدلات النمو العالمية في الربع الأول من العام الجاري، حيث تشير البيانات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلى نمو موسمي معدّل لمجموعة دول المنظمة بنسبة 1.6%، فيما نمت مجموعة الاتحاد الأوروبي بنسبة 1.1%، ونما الاقتصاد الأميركي بنسبة 1.8%.
وسجل الناتج المحلي الإجمالي للإمارة نمواً بلغ 4.4% خلال عام 2022، بقيمة تجاوزت 414 مليار درهم، مدفوعاً بشكل رئيس بنمو قطاع النقل والتخزين وقطاع الفنادق والمطاعم التي سجلت نمواً استثنائياً بلغ 26.8%، و20.3% على التوالي.
مرونة وديناميكية
وكشف تقرير «دبي للبيانات والإحصاء» بهيئة دبي الرقمية، أن نشاط تجارة الجملة والتجزئة، استمر في الاستحواذ على النصيب الأكبر، من حيث حجم المساهمة في الأداء الاقتصادي، حيث أسهم بنسبة 22.9% من مجمل اقتصاد الإمارة، فيما أظهرت البيانات أن قطاع النقل، كان الأكبر نمواً ومساهمة حيث ازدادت نسبة مساهمته في مجمل الاقتصاد لتصل إلى 14.1%، ما يدل على ديناميكية هيكل اقتصاد الإمارة، حيث تؤدي الأنشطة أدواراً تبادلية، من حيث تأثيرها في مجمل الاقتصاد.
نشاط التجارة
حقق نشاط التجارة قيمة مضافة مقدارها 25.5 مليار درهم خلال الربع الأول، لينمو بنسبة 1.2%، مقارنة بالفترة الزمنية نفسها من عام 2022، حيث أسهم بنسبة 22.9% من مجمل الاقتصاد، وبنسبة 10% من مجمل النمو المتحقق، ويعتبر نشاط التجارة نشاطاً مؤثراً في مختلف الأنشطة، حيث تعمل ضمنه مجموعة من أكبر الشركات في الدولة والمنطقة، وتتنوع تجارتها لتغطي مجموعة كبيرة من السلع، سواء كانت استهلاكية أو رأسمالية.
النقل والتخزين
وحقق نشاط النقل والتخزين نمواً ملحوظاً في الربع الأول بنسبة بلغت 10.3%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، محققاً قيمة مضافة بلغت 15.6 مليار درهم، ومساهماً بنسبة 48% من مجمل النمو المتحقق، ويشمل نشاط النقل والتخزين جميع الأنشطة التي تعمل في النقل البري للأفراد والبضائع وأنشطة النقل المائي وأنشطة المناولة والتخزين وأنشطة البريد وأنشطة النقل الجوي للأفراد والبضائع والأنشطة الداعمة لها.
ويُعتبر النقل الجوي، النشاط الأكثر مساهمة في قطاع النقل والتخزين، نظراً لحجم إنتاجه، حيث ارتفع أداؤه نتيجة زيادة الطلب على خدمات الناقلات الوطنية، إذ نما عدد الركاب على متنها في الربع الأول بما نسبته 68%، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
الفنادق والمطاعم
وحقق نشاط خدمات الإقامة والطعام نمواً بنسبة 5.6% في الربع الأول، بقيمة مضافة بلغت نحو 4.5 مليارات درهم، وذلك بمساهمة مئوية بلغت 4.1% في مجمل الاقتصاد، ومسهماً بنسبة 8% في مجمل النمو المتحقق للفترة، وبلغ حجم الزوار الدوليين 4.67 ملايين زائر، مقارنة بـ3.97 ملايين زائر خلال الفترة نفسها من عام 2022، بزيادة نسبتها 18% على أساس سنوي، وفقاً لبيانات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وذلك تتويجاً لجهود الجهات المعنية بتنظيم الفعاليات والأنشطة الجاذبة للزوار، بما في ذلك المؤتمرات والمعارض الدولية والفعاليات التي تحتشد بها أجندة دبي على مدار العام.
نشاط العقارات
وأظهر تقرير مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء بهيئة دبي الرقمية، نمو نشاط العقارات بنسبة 2.4%، مساهماً بنسبة 7.4% في مجمل الاقتصاد وبنسبة 6% في مجمل النمو المتحقق كنتيجة لنمو الهوامش العقارية التي تحققت من المبيعات العقارية التي نمت في الربع الأول من العام الجاري، وفقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك، وذلك بفضل التوجيهات الحكيمة للقيادة، إضافة إلى مرونة وجاذبية القطاع، والثقة والشفافية التي يكفلها للمستثمرين ومختلف فئات المتعاملين.
القطاع المالي
وحققت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين نمواً بنسبة 3.2% في الربع الأول، مساهمة بما نسبته 12.7% في الناتج المحلي الإجمالي بقيمة مضافة بلغت 14.2 مليار درهم، كما أسهمت بنسبة 15% في مجمل النمو المتحقق. وتشير بيانات المصرف المركزي الإماراتي، إلى نمو رصيد الائتمان في نهاية الفترة بنسبة 3.5%، ونمو رصيد الودائع بنسبة 14.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وأشارت البيانات إلى تراجع أنشطة الزراعة والصحة وقطاع التعدين مجتمعة بنسبة 4% تقريباً، فيما حققت بقية الأنشطة الأخرى في الاقتصاد نمواً خلال الربع الأول بنسبة 1.5%، وأسهمت مجتمعة بنسبة 35.5% في الاقتصاد الكلي.
• نمو اقتصاد دبي يفوق العديد من المعدلات العالمية في الربع الأول من 2023.
• قطاعات النقل والخدمات المالية وتجارة الجملة والتجزئة وأنشطة خدمات الإقامة والطعام والعقارات والصناعات التحويلية أسهمت بـ93% في نمو اقتصاد دبي.
• نشاط تجارة الجملة والتجزئة يستحوذ على النصيب الأكبر، من حيث حجم المساهمة بنسبة 22.9% من اقتصاد الإمارة.
ولي عهد دبي:
• «استمرار الأداء المتميز لاقتصاد دبي، وتحقيقه معدلات نمو قوية في القطاعات الحيوية كافة، ينسجم مع الأهداف الطموحة لأجندة (D33)».
• «النمو يأتي استكمالاً للأرقام التي تحققت في مجمل عام 2022، حيث بلغ نمو اقتصاد دبي 4.4%».
• «تعزيز المكانة العالمية لدبي كأفضل مدينة في العالم للعيش والعمل، والوجهة المفضلة للأعمال والاستثمار والسياحة».
منظومة عصرية
قال المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، هلال سعيد المري: «تشكل دبي، اليوم منظومة اقتصادية عصرية متكاملة، يتناغم فيها الجميع وفق بوصلة واحدة، تحددها رؤية القيادة، وتدعمها استراتيجيات شاملة، تقوم على التنوع الاقتصادي وريادة الأعمال واستقطاب العقول والاستثمارات بما يشمل القطاعات كافة. نحن سعداء بالأرقام المتحققة في مجال النمو الاقتصادي، التي تشير إلى أن دبي تسير بخطى ثابتة لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، لتعزز من مكانتها، لتصبح ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية عالمية، وتصنع المستقبل القائم على الريادة الاقتصادية، لتكون المدينة المفضلة للحياة والعمل والزيارة».
الأرقام مرآة صادقة
قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، يونس آل ناصر: «لقد كانت الأرقام على الدوام هي المرآة الصادقة التي تعكس واقع النشاط الاقتصادي، واليوم مع دخولنا عصر الذكاء الاصطناعي، ازدادت أهمية البيانات والإحصاء، ليس في استكشاف الواقع الراهن فحسب، وإنما في استشراف المستقبل، من خلال تحليل الأنماط الإحصائية لتمكين صانعي القرار من اتخاذ القرارات ووضع الاستراتيجيات الأنسب لدعم القطاع الاقتصادي. وتكشف البيانات التي جمعتها مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء عن التقدم الكبير الذي تحرزه إمارة دبي في هذا الاتجاه، مدفوعة بجهود مشتركة من جميع أصحاب المصلحة، انطلاقاً من رؤية واضحة لقيادتنا».
نتيجة حتمية
عبّر مدير عام هيئة دبي الرقمية، حمد عبيد المنصوري، عن سعادته بالنتائج التي أعلنتها مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، التابعة لدبي الرقمية، وقال: «إن نجاح دبي في المجال الاقتصادي نتيجة حتمية للسياسات الاقتصادية التي تعبّر عن رؤية القيادة التي تهدف لأن تكون دبي مركزاً عالمياً لاستقطاب الاستثمارات ومشاريع الأعمال في كل المجالات. ونحن في (دبي الرقمية) سنظل نعمل بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى، لضمان استدامة الزخم الاقتصادي، من خلال البنية التحتية الرقمية القوية، وضمان أعلى معايير الأمن السيبراني، وانسيابية البيانات وتكاملها، لتعزيز المناخ الاستثماري والبيئة الداعمة للنمو والازدهار».
