أكّدت وزارة شؤون البلديات والزراعة في ردها على السؤال البرلماني المقدم من عضو مجلس الشورى الشيخ أحمد بن محمد بن علي آل خليفة، بأن الوزارة تولي الاهتمام الكبير لموضوع الأمن الغذائي في مملكة البحرين، وذلك تنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، بتعزيز الأمن الغذائي والاستثمار فيه، والذي يحظى بمتابعة مستمرة من الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأميـر سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
وحول الخطط المستقبلية للوزارة فيما يخص المشاريع الزراعية على المستويين المحلي والخارجي، أوضحت الوزارة بأنها تهدف إلى تنفيذ غايات تساهم مباشرة في تطوير القطاع الزراعي، أولها تشجيع الاستثمار في الإنتاج الزراعي المحلي، حيث تولي الوزارة الأهمية الخاصة بالمشاريع الزراعية كونها إحدى الركائز الأساسية في رفع نسبة الأمن الغذائي بالمملكة، وتشجع على استخدام أحدث تقنيات الإنتاج الزراعـي بتلك المشاريع حفاظاً على الموارد الطبيعية المتاحة، وإلحاقاً بتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الزراعة بدون تربة الجاري بمنطقتـي الدراز وهورة عالي ضمن مبادرة جلالة الملك المعظم للأمن الغذائي، فقد خصصت الوزارة عقارين بمساحة إجمالية 3.3 هكتار بمنطقتـي سماهيج وعذاري تمهيداً لاستخدامهم في تنفيذ المرحلة الثانية من ذات المشروع، كما يتم التنسيق مع الجهات المعنية لدراسة مقتـرح استثمار مساحات إضافية في الإنتاج الزراعي لتنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع، حيث تهدف الوزارة بذلك إلى رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من محاصيل الخضروات الهامة بالإضافة إلى خلق نموذج يحتذى به في الاستثمار الزراعي الحديث.
وأضافت الوزارة بأن الاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص، يأتي ضمن الغايات التي ترنو الوزارة لتنفيذها بهدف تطوير القطاع الزراعي، حيث تضع الوزارة خططاً مستقبلية لتشـجيع الاستثمار المحلي والأجنبـي في المجال الزراعي المتبـني لنظم الإنتاج الحديثة للمحافظة على الموارد الطبيعية، وذلك من خلال طرح أراضي للاستثمار الزراعي بمعدلات إيجار تشجيعية وكذلك توفير الدعم الفنـي اللازم في هذا الشأن، ودراسة تقديم حوافز استثمارية أخرى، وقد تم ترجمة هذا التوجه بتأجير (19) قطعة أرض على مزارعين بحرينيين، وعدد (7) قطع أراضي لشركات استثمارية بهورة عالي.
وتابعت الوزارة بأن بناء قدرات المزارعين ودعمهم أيضاً يأتي ضمن خطط تطوير القطاع الزراعي، إذ تتبنـى الوزارة خطط الدعم الفنـي للمزارعين بهدف رفع المهارات الفنية الخاصة بهم عن طريق تصميم دورات تدريبية متخصصة ذات تأثير مباشر على طرق الإنتاج على طول سلسلة القيمة، ورفع الوعي بشأن معاملات ما بعد الحصاد لتقليل الفاقد من المحصول لحين وصوله إلى المستهلك، وهو ما يساهم في زيادة المعروض في الأسواق وزيادة دخل المزارعين.
وبينت الوزارة بـأن الخطط المستقبلية تشمل كذلك استحداث دورات تدريبية على طرق إنتاج غيـر تقليدية مثل الزراعة العمودية باستخدام الإضاءة الاصطناعية، حيث تعتبـر من أعلى النظم كفاءة في الإنتاج بوحدة المساحة، وهو ما من شأنه مضاعفة كمية الإنتاج بوحدة المساحة، كذلك تركز خطط الوزارة المستقبلية على إعادة توجيه دعم المزارع بما يحفزه على زراعة المحاصيل الاستراتيجية واستخدام الأصناف عالية الإنتاجية والجودة، هذا بالإضافة إلى إصدار قرار إداري بشأن تشكيل فريق فني متخصص للقيام بالمرور الدوري على مزارعي هورة عالي لتقديم الدعم الفني الفوري بشأن المزروعات الموجودة في الحقل.
وأشارت الوزارة إلى أن تأهيل الكوادر الوطنية المؤهلة للعمل بالقطاع الزراعي من شأنه أن يسهم في تطوير القطاع، مؤكدة بأن خطط الوزارة تتضمن التركيز على جذب فئات جديدة من المجتمع للانخراط في العمل بالقطاع الزراعي سواء كرواد أعمال أو عمال فنيين، من خلال تقديم دورات تدريبية في مجالات الإنتاج الزراعي الحديثة وذلك لتشجيعهم على بدء مشروعاتهم الزراعية الخاصة أو العمل بالمشاريع الزراعية القائمة بالفعل، وفي هذا الإطار فقد قام مركز الحاضنات الزراعية خلال الفتـرة 20162022 بتدريب (831) متدرباً من مزارعين ومنتسبي هيئات حكومية وغيـر حكومية وفئات المجتمع المختلفة على العديد من أساليب الإنتاج الزراعي الحديث.
وتابعت الوزارة بأن تقليل الفاقد من المنتج المحلي ينعكس كذلك على تطوير القطاع الزراعي، نظراً لأهمية جميع مراحل سلسلة القيمة وخاصة معاملات ما بعد الحصاد في الحفاظ على المنتجات الزراعية ورفع قيمتها التسويقية وفتـرة عرضها بالأسواق، حيث تدرس الوزارة إنشاء محطة تعبئة وتغليف للمنتجات الزراعية الطازجة، ومن شأن هذا المشروع تشجيع مفهوم الزراعة التعاقدية عبـر إنشاء قسم تسويق بشركة البحرين للتطوير الزراعي يعمل كحلقة وصل بين المنتجين وجهات الاستهلاك ضمن أنشطة شركة البحرين للتطوير الزراعي لتقديم الخدمة للمزارعين نظيـر رسوم مخفّضة، وتشجيع المؤسسات المعنية وسلاسل المراكز التجارية الكبـرى بشراء المنتجات المحلية وبأسعار تنافسية، وفي ذات السياق، فإن رؤية الوزارة بالحفاظ على المنتجات الزراعية خاصة الاستراتيجية منها قادت إلى اقتـراح إنشاء مصنع تصنيع وتعبئة التمور وهو المقترح الجاري العمل على طرحه في مناقصة لتنفيذه.
كما تطرقت الوزارة إلى خطة تسويق منتجات المزارعين، حيث تدرس الوزارة ضمن خططها المستقبلية استثمار فكرة نجاح سوق المزارعين الموسمي بالبديع والممتدة على مدى عشرة أعوام، بإقامة أسواق مزارعين موسمية خلال أيام الأسبوع بمناطق أخرى بالمملكة، وكذلك التنسيق والعمل على توفير نقاط بيع في القطاع الخاص.
ولفتت الوزارة إلى أن توصيل المياه المعالجة للمزارع يندرج ضمن خطط تطوير القطاع الزراعي في المملكة، حيث تضع الوزارة ضمن خططها استكمال توصيل المياه المعالجة إلى جميع المزارع بالمملكة بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى وذلك ترشيداً لاستخدام المخزون الجوفي من المياه ورفع كفاءة استخدام المصادر الطبيعية.
وشددت الوزارة على أهمية الحفاظ على الموارد الوراثية النباتية وتنميتها، كونها من أساسيات الموروث الزراعي وتمتد أهميتها إلى مدى تأقلمها مع البيئة الزراعية البحرينية، لذلك فإن وزارة شؤون البلديات والزراعة في صدد إعداد وطرح مناقصة لإنشاء بنك الموارد الوراثية النباتية للحفاظ على تلك الأصول وإمكانية استخدامها مستقبلاً في برامج التربية لاستنباط أصناف جديدة ذات مميـزات أعلى من حيث الإنتاجية والجودة تحت ظروف التغيـرات المناخية، كما تعي الوزارة أهمية الحفاظ على الثـروة النخيلية وعدم تدهورها وذلك من خلال الاستمرار في تنفيذ مشروع حصر ومكافحة سوسـة النخيل الحمراء للتعامل الفوري مع البلاغات الواردة بالإصابة بهدف الحد من معدلات الإصابة إلى الحدود الدنيا.
وفيما يتعلق بأرشيف الأراضي الزراعية، أكدت الوزارة على احتفاظها بملفات كافة الأراضي الزراعية بالمملكة والتـي يبلغ عددها 660 مزرعة، ويحتوي كل ملف على (وثيقة الأرض، عقد الإيجار، المعلومات الشخصية للمزارع، تقرير حول المزرعة وصور للمزرعة). ويتم التعامل بشؤون الزراعة مع كل ما يخص المزرعة عن طريق مالك المزرعة مباشرة أو من خلال المتضمن لها.
وحول عدد النخيل في البحرين، أوضحت الوزارة بأنه وبحسب آخر تعداد إحصائي تم في العام 2011، فإن عدد النخيل في المملكة وصل إلى 500930 نخلة، وتقدر نسبة المساحة المزروعة بالنخيل إلى المساحة الكلية للأراضي الصالحة للزراعة حوالي 47%.
وأِشارت الوزارة إلى أنها تعمل حالياً بالتنسيق مع الجهات المعنية على تطوير استخدام أنظمة البلديات الجغرافية في مجال الزراعة والتـشجير والتجميل بحيث يتم تحديث هذه الإحصائيات بصورة دقيقة ودورية.
