قللت وزارة الخارجية الروسية من قرار المحكمة الدولية بعد الإعلان عن إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس فلاديمير بوتين، بتهمة ارتكاب جرائم حرب، في وقت أشاد فيه مسؤولون أوكرانيون كبار بالقرار.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية عبر تلغرام إن “قرارات المحكمة الجنائية الدولية عديمة الأهمية بالنسبة لبلدنا”، مشيرة إلى أن “روسيا ليست طرفاً في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وليس عليها التزامات بموجبه”، موضحة أن موسكو “لا تتعاون” مع المحكمة.
وقالت إن مذكرات “التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية باطلة قانونياً” بالنسبة لروسيا.
ونظام روما الأساسي هو النص التأسيسي للمحكمة الجنائية الدولية التي يقع مقرها في لاهاي بهولندا.
وفي كييف، قال المدعي العام الأوكراني أندريه كوستين إن قرار المحكمة الجنائية الدولية “تاريخي بالنسبة لأوكرانيا والنظام القانوني الدولي بالكامل”.
وقال أندريه يرماك، كبير موظفي الرئاسة، إن إصدار المذكرة “مجرد البداية”.
وتنفي موسكو الاتهامات بأن قواتها ارتكبت فظائع خلال غزوها لجارتها المستمر منذ عام.
وأعلنت المحكمة الجنائية الدولية الجمعة، إصدار مذكرة توقيف بحق بوتين لمسؤوليته في جرائم حرب ارتُكبت في أوكرانيا منذ بداية الغزو الروسي في فبراير (شباط) 2022.
وجاء في بيان أن “اليوم 17 مارس (آذار) 2023، أصدرت الدائرة التمهيدية الثانية في المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق شخصَين في إطار الوضع في أوكرانيا: فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين، وماريا أليكسييفنا لفوفابيلوفا”، وهي المفوضة الرئاسية لحقوق الطفل في روسيا.
وأضافت المحكمة في بيانها أن بوتين “يُفترض أنه مسؤول عن جريمة الحرب المتمثلة في الترحيل غير القانوني لسكان (أطفال) والنقل غير القانوني لسكان (أطفال) من المناطق المحتلة في أوكرانيا إلى الاتحاد الروسي”.
