ثامر طيفور
أحالت الحكومة إلى مجلس النواب في جلسته العاشرة 19 مشروعاً بقانون، لم يفصل فيها مجلس النواب قبل انتهاء الفصل التشريعي الخامس.
وجاء في استدراج جدول أعمال الجلسة العاشرة عرض الرسالة الواردة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والمرفق بها مشروعات القوانين التي لم يفصل فيها، وترغب الحكومة التمسك بالاستمرار في نظرها، وذلك للنظر في إحالتها إلى اللجان المختصة عملاً بأحكام المادة (102) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
والمشاريع بقانون هي مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (316) مكرراً إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، ومشروع قانون بتعديل المادة (5) من القانون رقم (39) لسنة 2009 بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة المرافق للمرسوم رقم (72) لسنة 2016، ومشروع قانون بإلغاء المادة (353) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م.
كما أحالت الحكومة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، المرافق للمرسوم رقم (83) لسنة 2019، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانوني المحاماة وتنظيم مزاولة المهن الهندسية والمراسيم بقوانين بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان ومزاولة غير الأطباء والصيادلة للمهن الطبية المعاونة وتنظيم مهنة الصيدلة والمراكز.
كما أحالت الحكومة مشروع قانون بإضافة بند جديد برقم (12) إلى الفقرة الأولى من المادة (3) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، المرافق للمرسوم رقم (80) لسنة 2020، ومشروع قانون باستبدال الفقرة (أ) من المادة (2) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، المرافق للمرسوم رقم (79) لسنة 2020، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر المرافق للمرسوم رقم (77) لسنة 2021.
كما أحالت الحكومة مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (9) مكرراً) إلى المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل مشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور المرافق للمرسوم رقم (14) لسنة 2022، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية آرتميس لمبادئ التعاون في الاستكشافات المدنية واستخدام القمر والمريخ والمذنبات والكويكبات للأغراض السلمية، المرافق للمرسوم رقم (17) لسنة 2022، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية نظام ربط أنظمة المدفوعات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق للمرسوم رقم (20) لسنة 2022.
وأحالت الحكومة مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (17) مكرراً إلى القانون رقم (17) لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم السادسة مكرراً إلى القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، ومشروع قانون بتعديل المادة (33) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين مملكة البحرين واليابان لتبادل وتشجيع حماية الاستثمار، المرافق للمرسوم رقم (43) لسنة 2022. كما أحالت الحكومة مشروع قانون بشأن تعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان، ومشروع قانون بتعديل المادة (180) من المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى.
