قال المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في النيجر، إن السفير الفرنسي لدى النيجر سيلفان إيت لم يعد يتمتع بالحصانة الدبلوماسية وإن الشرطة تلقت تعليمات بطرده، فيما أكد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في مدينة طليطلة الإسبانية، اليوم الخميس، على قيمة الديمقراطية خلال مناقشة تداعيات الانقلاب في النيجر.
وأمر المجلس العسكري يوم، الجمعة الماضي، السفير بمغادرة البلاد خلال 48 ساعة، رداً على تصرفات الحكومة الفرنسية التي قال إنها “تتعارض مع مصالح النيجر”.
ومن المقرر أن يبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي العقوبات المفروضة على المجلس العسكري في النيجر والمنظمات التي تدعمه، بعد تحرك من جانب ألمانيا وفرنسا واقتراح من الممثل الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.
وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، قبل الاجتماع، إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يقف “إلى جانب الديمقراطيات الأخرى عندما تحتاج إلينا”، وإن العقوبات على المجلس العسكري في النيجر مهمة لتحقيق ذلك.. ويتطلع الاتحاد الأوروبي إلى إعادة تقييم نهجه تجاه منطقة الساحل.
وأعلن الجيش في الغابون أيضاً عن انقلاب، أمس الأربعاء، ما زاد من حالة عدم اليقين في الاستقرار السياسي في إفريقيا، حيث يتطلع الاتحاد الأوروبي إلى إعادة تقييم نهجه تجاه منطقة الساحل.
وقال وزير الخارجية الإيرلندي ميشيل مارتن إن هناك “مجالاً كبيراً للتفكير” في نهج التكتل تجاه الدول الإفريقية بعد سلسلة من الانقلابات.
وأضاف مارتن أن تدريب الجيوش على محاربة الجماعات الإرهابية في أفريقيا والتي تستولي بدورها على السلطة “يمثل معضلة كبيرة للغاية”، مشدداً على ضرورة عدم إغفال التنمية الإنسانية.
ومن بين القضايا الأخرى التي تزعج وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي كيفية دعم المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس”، التي هددت باستخدام القوة لإعادة النظام الدستوري في النيجر.
وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاغاني إن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى “الدفاع عن الديمقراطية من خلال الدبلوماسية، وليس من خلال الأسلحة”، محذراً من التدخل العسكري الذي يهدد بنزوح المزيد من الأشخاص في منطقة الساحل.
