“الشورى” يناقش غدًا مرسوم “إنشاء مجلس أعلى للشباب والرياضة” و”اتفاقية الخدمات الجوية بين البحرين والمملكة المتحدة”

يناقش مجلس الشورى في جلسته التاسعة في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس، والتي تنعقد يوم غد الأحد، تقرير لجنة شؤون الشباب بشأن المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1983 بشأن تعديل المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 1975 بإنشاء مجلس أعلى للشباب والرياضة، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة على المرسوم بقانون.

ويهدف المرسوم بقانون إلى توسيع اختصاصات المجلس الأعلى للشباب والرياضة باعتباره رأس القطاع الشبابي والرياضي بمملكة البحرين، والمُختص بتنظيم الأدوار التي تضطلع بها الجهات التابعة له في القطاعين الشبابي والرياضي من دون لبس أو غموض.

كما يهدف المرسوم بقانون إلى استكمال تطوير وتحديث التشريعات الرياضية في مملكة البحرين، والتأكيد على التزام مملكة البحرين بالمتطلبات الدولية والميثاق الأولمبي، ونفيِّ أي تعارض بين القانون المحلي وبين الميثاق الأولمبي والأنظمة المعتمدة للجنة الأولمبية الدولية.

يأتي ذلك، فيما ينظر المجلس خلال الجلسة ذاتها في تقريـر لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، بشأن مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية بشأن الخدمات الجوية، المرافق للمرسوم رقم (79) لسنة 2022، والمتضمن توصية اللجنة الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون.

ويهدف مشروع القانون إلى إحلال اتفاقية التعاون في مجال النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، الموقعة في مدينة المنامة بتاريخ 10 نوفمبر 2022، محل الاتفاقية القائمة بين الطرفين، الموقعة في مدينة لندن بتاريخ 29 أبريل 1998، باعتبارهما من أطراف معاهدة الطيران المدني الدولي الموقعة في شيكاغو.

وجاء مشروع القانون متماشيًا مع سعي المملكة في موائمة التشريعات المحلية مع المتطلبات والمستجدات الدولية الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي، حيث تم تحديث الاتفاقية بإضافة مواد تخدم التشغيل بين البلدين مثل مادة الامتثال للقوانين والأنظمة، المنافسة العادلة، والرمز المشترك، بالإضافة إلى تعزيز إجراءات أمن

وسلامة الطيران، من خلال التزام الأطراف المتعاقدة بحماية أمن الطيران من أفعال التدخل غير المشروع.

وتضمنت الاتفاقية خيارات أوسع للتشغيل من غير قيود لزيادة عدد الرحلات الجوية للمسافرين والشحن الدولي، وزيادة حجم التبادل الاقتصادي والسياحي بين البلدين، مما يؤكد على الدور الرئيسي لمطار البحرين الدولي على المستويين الإقليمي والدولي، فضلاً عن تعزيز دور الناقلة الوطنية في قطاع الطيران المدني لا سيما وأن المملكة المتحدة تُعد أحد أبرز الوجهات العالمية للناقلة الوطنية.