مجلس الوزراء يقرّ إحالة مشروع قانون الحماية الاجتماعية إلى مجلس عُمان
- المنظومة تترجم حرص الحكومة على استكمال إجراءات إعادة هيكلة أنظمة التقاعد
- منافع اجتماعية جديدة لكبار السن والأطفال والأيتام والأرامل ودعم الأسر الأقل دخلًا
- تصميم برامج تقاعدية موحدة لكل القطاعات في سوق العمل
- 400 مليون ريال مخصصات إضافية لتطبيق برامج ومنافع المنظومة الجديدة
- “الحماية الاجتماعية” ترجمة للحرص السامي على تحقيق الرفاه لأبناء عُمان
- المنظومة تتضمن تطوير برامج التأمين الاجتماعي الحالية
- إنشاء إدارة مركزية وقاعدة بيانات مجتمعية موحّدة لتنفيذ المنظومة
- برامج منافع نقدية وبرامج تأمين اجتماعي للفئات المستهدف بشروط استحقاق واضحة
- المنظومة قادرة على استيعاب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية
- المنافع النقدية لا يعتمد استحقاق أغلبها على البحث الاجتماعي
- منفعة نقدية لكل من كبار السن والأطفال وذوي الإعاقة والأيتام والأرامل
- نظام موحد للتقاعد في القطاعين الحكومي والخاص
- حق التقاعد الاختياري لمن أكمل 20 سنة في الخدمة
- تأمين اجتماعي على مخاطر الأمان الوظيفي في حالات إنهاء الخدمة
- تأمين اجتماعي على إجازات الأمومة لتعزيز حماية الأسرة
- برنامج الادخار اختياري للعُمانيين للحصول على مستحقات إضافية عند التقاعد
مسقط العُمانية
في إطار حرص مجلس الوزراء على استكمال الإجراءات المرتبطة بإعادة هيكلة أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية، وبعد أن أشاد المجلس بالمنظومة الجديدة التي تم تصميمها وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير والتجارب الدولية التي تقوم على أساس التحول من البرامج القائمة على دراسة الحالة إلى منظومة تغطية شاملة، ومن فكرة تقديم المعونات الموجهة إلى الأسر المحتاجة، إلى الحماية من مخاطر دورة الحياة لجميع شرائح المجتمع؛ بما يحقق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي وبما يتواءم ورؤية “عُمان 2040″، أقرّ المجلس إحالة مشروع قانون الحماية الاجتماعية إلى مجلس عُمان لاستكمال دورته التشريعية.
وتضمن مشروع القانون تخصيص منافع اجتماعية جديدة، لكل من: كبار السن والأطفال والأيتام والأرامل ودعم دخل الأسر الأقل دخلًا، كما تمت مراعاة المتقاعدين من فئة كبار السن، إضافة إلى تصميم برامج تقاعدية موحدة لكل القطاعات في سوق العمل؛ سواء كانت حكومية أم خاصة تغطي مرحلة التقاعد ومخاطر الوفاة والعجز وإصابات العمل والأمراض المهنية والأمان الوظيفي، علمًا بأن المخصصات المالية الإضافية التي تم تخصيصها هذا العام لتطبيق البرامج والمنافع المقرة لمنظومة الحماية تقدر بنحو 400 مليون ريال عماني.
وتعدّ إحالةُ مجلس الوزراء مشروعَ قانون الحماية الاجتماعية إلى مجلس عُمان تأكيدًا على الحرص والاهتمام السَّامِي لحضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم حفظهُ اللهُ ورعاهُ بالجوانب الاجتماعية لتحقيق الرفاه لأبناء عُمان وفق ما تضمّنه النظام الأساسي للدولة ورؤية “عُمان 2040”.
ويُرسي مشروع قانون الحماية الاجتماعية منظومة تشمل أدوات وبرامج موجهة لكل فئات المجتمع التي تغطيها المنظومة المقترحة لمدّ الحماية الاجتماعية والتقاعدية للمواطنين والمقيمين في سلطنة عُمان.
وتهدف منظومة الحماية الاجتماعية إلى تحقيق تصميم منظومة متكاملة عبر برامج منافع اجتماعية نقدية وبرامج تأمين اجتماعية وتطوير برامج حماية اجتماعية أساسية شاملة التغطية تستهدف مختلف الفئات ومراحل دورة الحياة وتوفر الحدّ الأدنى من الحماية الاجتماعية للفرد والمجتمع، وتطوير برامج التأمين الاجتماعي الحالية القائمة على الاشتراكات وتعزيز استدامتها المالية وتوسيع شموليتها لمختلف الفئات في سوق العمل، وتكون مبنية على الاشتراكات لتغطية مختلف المخاطر التي قد يتعرض لها المؤمّن عليه، وبصفة خاصة من مخاطر انخفاض القدرة على الكسب بسبب التقدم في السن والعجز وإصابات العمل والأمراض المهنية والإجازات المرضية وغيرها.
وتهدف المنظومة إلى إنشاء إدارة مركزية وقاعدة بيانات مجتمعية موحّدة لتقديم برامج المنافع النقدية وبرامج التأمين الاجتماعي مما يجعلها سهلة الوصول إلى الفئات المستهدفة وبشروط استحقاق واضحة وأحكام موحّدة، إضافة إلى الحرص على أن تكون منظومة الحماية الاجتماعية قادرة على استيعاب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
وصُممت برامج المنظومة وفق أسس تمثلت في المبادئ الموجّهة لسياسة الدولة المنصوص عليها في النظام الأساسي للدولة، وما تضمنته رؤية “عُمان 2040” من أولويات وطنية وغيرها، وتطوير أنظمة التقاعد وبرامج الضمان الاجتماعي بما يتواكب مع المستجدات الاقتصادية والاجتماعية والممارسات الدولية لتطبيق برامج التأمين الاجتماعي ومنافع الحماية وقدرة الأطراف المالية على الإسهام في منظومة الحماية الاجتماعية بما يحقق التوزيع الأمثل للموارد المالية المتاحة.
ويضم مشروع القانون إقرار عدة منافع نقدية لبرامج الحماية الاجتماعية “لا يعتمد استحقاق أغلبها على البحث الاجتماعي” وبرامج التأمين الاجتماعي وبرامج الادخار.
وتتضمن منافع الحماية الاجتماعية “منفعة كبار السن” وهي منفعة نقدية شهرية لكل عُماني وتستهدف كبار السن لتغطية انخفاض قدرة هذه المرحلة العمرية على الكسب و”منفعة الطفولة” وهي منفعة نقدية شهرية لكل طفل وتستهدف المخاطر التي تواجه مرحلة الطفولة.
كما تتضمن “منفعة الأشخاص ذوي الإعاقة” وهي منفعة نقدية شهرية وتستهدف الأشخاص ذوي الإعاقة ممن تستدعي حالتهم الرعاية والدعم، سواء كانت الإعاقة منذ الولادة أو بسبب عارض متأخر و”منفعة الأيتام والأرامل” وهي منفعة نقدية شهرية وتستهدف الأيتام والأرامل الذين لا تغطيهم أنظمة التأمين الاجتماعي أو يتقاضون أنصبة معاشات تقاعدية أقل من الاستحقاق المحدّد في هذه المنفعة، إضافة إلى “منفعة دعم دخل الأسر” وهي منفعة شهرية تعتمد في استحقاقها على البحث الاجتماعي موجهة لدعم الأسر الأقل دخلًا والأقل فرصًا للكسب وهي مرتبطة بعدد أفراد الأسرة والدخل الإجمالي لها.
أما برامج التأمين الاجتماعي فتشمل “برامج التأمين الاجتماعي على مخاطر كبار السن والعجز والوفاة (نظام التقاعد الموحد)” وهو البرنامج التقاعدي الأساسي الموحّد الذي يغطي جميع القطاعات في سوق العمل سواء أكانت حكومية أم خاصة، ويشمل تغطية مرحلة التقاعد ومخاطر الوفاة والعجز، وتم تصميمه بما يحقق توفير التغطية التأمينية المناسبة لمختلف الفئات والوظائف والمهن في سوق العمل. وقد راعى البرنامج منح الفئة التي أكملت عشرين سنة خدمة فعلية واستوفت شروط التقاعد في الأنظمة الحالية في تاريخ صدور القانون حق التقاعد الاختياري دون الالتزام بسنوات الخدمة المطلوبة في القانون الجديد مع ضمان قيمة معاشها التقاعدي في تاريخ العمل بهذا القانون.
وتتضمن المنظومة “التأمين الاجتماعي على إصابات العمل والأمراض المهنية” وهو برنامج تأميني يغطي المؤمّن عليه أثناء إصابة العمل ببدل نقدي عند الإصابة، وتعويضات نقدية عند العجز بحسب نسب العجز المترتبة على الإصابة أو المرض المهني، أو بمعاش تقاعدي في حالات العجز الكلي أو الوفاة بسبب إصابات العمل أو الأمراض المهنية.
وتضم المنظومة كذلك “التأمين الاجتماعي على مخاطر الأمان الوظيفي”؛ وهو برنامج تأميني يغطي المؤمّن عليه في حالات إنهاء الخدمة لأسباب خارجة عن إرادة المؤمّن عليه يحل محل نظام الأمان الوظيفي، وقد طُوّر للتعامل مع بعض التحديات التي تواجه نظام الأمان الوظيفي الحالي. و”التأمين الاجتماعي على إجازات الأمومة” وهو برنامج تأميني جديد يُعنى بإجازات الأمومة، وتأتي مراعاة لفترة الوضع، ويهدف إلى تغطية دخل المرأة العاملة خلال فترة الوضع بموجب منظومة تأمين اجتماعية تكافلية لتعزيز الحماية الاجتماعية للأسرة.
وتشمل المنظومة أيضًا “التأمين الاجتماعي على الإجازات المرضية والإجازات غير الاعتيادية” وهو برنامج تأميني يعدل الاستحقاق الوظيفي من الإجازات المرضية والإجازات غير الاعتيادية إلى استحقاق تأميني لحماية المؤمّن عليه، ونقل الكلفة من صاحب العمل إلى منظومة الحماية الاجتماعية.
أما برنامج الادخار فهو برنامج اختياري للعُمانيين يحقق عدة أهداف منها إمكانية التخطيط لمستحقات إضافية عند التقاعد، أو جدولة مستحقات لعدة سنوات تسبق سن التقاعد المحدّد في القانون، أو تحديد المستحقات التقاعدية بما يزيد على الأجر الخاضع للاشتراك المقرر في تأمين كبار السن.
يشار إلى أن مشروع القانون مرّ بمراحل عديدة، شهدت الاستعانة برأي عدد من المتخصصين وذوي الشأن وبيوت خبرة عالمية إضافة إلى الخبرات المحلية المتخصصة، والتي تكللت بتصميم منظومة حماية اجتماعية تواكب أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
