صرّح السفير الإيراني في الرياض، علي رضا عنايتي، بأنّ الاتفاق بين إيران والسعودية هو “مقدمة لنظام جديد في المنطقة”.
وأكّد عنايتي، في حوار مع وكالة “تسنيم” للأنباء، أنّ ما حدث بين إيران والسعودية كان “أمراً ثنائياً تماماً”، ورغبةً مشتركة بين طهران والرياض.
وأوضح أنّه منذ ذلك الحين، شهدت العلاقات “تطوراً في أمثلة مختلفة، سواء في السعودية أو الكويت أو الإمارات”.
كما رأى أنّه يمكن أن يكون للعلاقات الإيرانية السعودية “تأثير وأبعاد مهمة على السلام والاستقرار والاستقلال وتعزيز ثقافة الحوار في المنطقة”، موضحاً أنّ “تطوير العلاقات الثنائية بين إيران والسعودية في المنطقة، هو مقدمة للتعاون متعدد الأطراف بين الدول”.
وتابع عنايتي أنّ “الخطوة الأولى والأساسية هي تعيين السفراء، وقد تم ذلك من قبل الجانب السعودي، وكذلك الانتهاء من المراحل الإدارية الخاصة بالسفير السعودي في طهران، وأعلنّا للرياض موافقتنا على السفير المقترح، كما أعلنوا هم عن موافقتهم أيضاً”.
وأشار إلى أنّها “مسألة ترتيبات إدارية، بحيث سيُرسل السفراء بعد استكمال تلك الترتيبات”.
وتوقع أن تكون اللجنة المشتركة للبلدين قادرة على أن تتشكل، وأن تتمكن من تنسيق وتطوير محتوى في مختلف جوانب العمل الاقتصادي والتجاري مع السعودية.
وتابع قائلاً: “تصورنا هو أنّ دول المنطقة يمكن أن تساعد في هذه المرحلة، من خلال تعزيز الأعمال الموجهة نحو الثقافة والحوار وتمهيد الطريق لتنمية شاملة”.
وأفاد بأنّ طهران، اقترحت فكرة منتدى حوار إقليمي مع دول منطقة الخليج، متأمّلاً أن يؤدي النظام والعلاقات الثنائية مع الدول إلى تعاون جماعي، والتوصل إلى “ترتيبات أمنية جديدة في المنطقة وخارجها” التي توفر مصالح الدول الإقليمية.
يذكر أنّ إيران والسعودية توصّلتا إلى اتفاق برعاية الصين، في آذار الماضي، من أجل إعادة فتح سفارتيهما، وتنفيذ اتفاقات تعاون بين البلدين، اقتصادياً وأمنياً.
ومطلع شهر نيسان الفائت، أعلن عضو مجلس إدارة غرفة التجارة الإيرانية، كيوان كاشفي، أنّه سيتم قريباً تأسيس الغرفة التجارية المشتركة بين إيران والسعودية، مؤكداً أن ذلك خطوة مفيدة للنهوض الاقتصادي في البلدين.
وفي حزيران الماضي، بدأت السفارة الإيرانية لدى الرياض أعمالها رسمياً، فيما يجري العمل على استئناف أعمال السفارة السعودية في طهران.
