اتفق رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، مع رئيس مجلس الدولة الجديد، محمد تكالة، خلال مكالمة هاتفية بينهما، على «استمرار التواصل والتنسيق من أجل التوصل إلى توافق يؤدي إلى إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية المؤجلة في البلاد».
وقال صالح في تصريحات متلفزة أمس الجمعة، إن «الحكومة التي ستشرف على الانتخابات ستكون حكومة تكنوقراط»، مشددًا على أنه «لا يُمكن لعبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة (الوحدة) المؤقتة فى العاصمة طرابلس، أن يترأس الحكومة القادمة لأنها فاقدة للشرعية، وقد سحبنا الثقة منها».
من جانبه، أكد تكالة ضرورة مواصلة المساعي من أجل التجهيز للانتخابات الرئاسية والتشريعية، داعيًا خلال زيارة إلى مدينة الخمس، مساء أمس الجمعة، إلى «توحيد الصف، والعمل في كل مؤسسات الدولة من أجل ازدهار البلاد وتحقيق الاستقرار»، مشددا على «أهمية دعم المجالس البلدية، لما لها من دور مهم في النهوض بالدولة، وتحقيق المصالحة الوطنية، ورد الحقوق والمظالم وإقامة العدل وتوحيد الصف».
وأعلنت المتحدثة الإقليمية باسم الحكومة البريطانية لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا روزي دياز أن بلادها ترفض “تشكيل حكومة انتقالية جديدة في ليبيا”.
وأوضحت دياز في تصريحات صحفية، أن “تشكيل حكومة موقتة جديدة يهدد بإطالة الفترة الانتقالية من دون دفع البلاد نحو الانتخابات”.
وحثت القادة الليبيين على التوصل إلى “توافق ينهي المراحل الانتقالية في البلاد والوصول إلى عملية سياسية شاملة والعمل على تحقيق اتفاق سياسي في شأن قانون الانتخابات”، منوهة بأن بريطانيا تدعم الخطوات التي يقوم بها ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبدالله باتيلي.
وأوضحت المتحدثة الإقليمية باسم الحكومة البريطانية أنه “لا بديل عن مسار 6+6″، وأن “الشعب الليبي يريد انتخابات تشريعية ورئاسية في أقرب الآجال”، موضحة أن “بريطانيا وشركاءها الدوليين سيعملون على تحقيق هذا الهدف في أسرع وقت ممكن”.
وشددت الدبلوماسية البريطانية، على محاسبة الذين يهددون الاستقرار أو يقوضون العملية السياسية في ليبيا، معتبرة أن “الاستقرار السياسي عبر خارطة الطريق التي قدمتها مجموعة 6+6، من شأنه أن يسهم في حل كثير من مشكلات ليبيا، بخاصة معضلة الهجرة غير النظامية في حوض البحر الأبيض المتوسط”.
وكان مجلس النواب قد أرسل الثلاثاء الماضي ملاحظاته على قوانين الانتخابات إلى لجنة “6+6″، التي أصدرتها مطلع يونيو (حزيران) الماضي في مدينة بوزنيقة المغربية.
وركزت الملاحظات على تغيير طريقة إجراء الانتخابات الرئاسية، وإلغاء شرط اعتبار المرشح مستقيلًا بمجرد قبول ترشحه من المفوضية، وإلزام رئيس الحكومة المشرفة على الانتخابات الاستقالة من منصبه إذا أراد خوض الانتخابات الرئاسية.
وأكد النواب أن المرشح الذي يحمل جنسيتين لا يحرم من حق الترشح، ولكن يتعين عليه التنازل عن الجنسية الأجنبية خلال مدة محددة، وتحجب عنه النتيجة في حال فوزه إلى حين تقديمه التنازل.
وأكد النواب في نص ملاحظاتهم على القوانين الانتخابية أنه “إذا لم يقدم المرشح الفائز ما يثبت تنازله عن الجنسية الأخرى يتم اعتبار المرشح الذي حل ثانيًا في الترتيب فائزًا عوضًا عن الأول، مع احتمالية إعادة المنافسة بين المرشحين الحاصلين على الترتيبين الثاني والثالث”.
وأوضح النواب أن “الحكومة التي ستشرف على إجراء الانتخابات لا يحق لرئيسها وأعضائها الترشح للانتخابات الرئاسية أو التشريعية”، مشيرين إلى أنه “في حال اعتبار الانتخابات الرئاسية كأنها لم تكن، يتم اختيار مجلس رئاسي جديد بالتوافق بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة”.
ونوه النواب بأن اشتراط موافقة جهات أخرى لإجراء الانتخابات إذا ما أعلنت المفوضية جاهزيتها، يُعد تعقيدًا للإجراءات الإدارية وتعطيلًا لسير العمل.
