Advertisement
وطن في تقرير كارثي بشأن وضع الاقتصاد المصري المنهار بالأساس بسبب سياسات النظام الحالي بقيادة عبد الفتاح السيسي، توقعت وكالة التصنيف الائتمانى “ستاندرد أند بورز”، أن الجنيه قد يتراجع إلى 53% فى نهاية العام المالى الحالى، مقارنة بنهاية العام المالى الماضى ليسجل 40 جنيه للدولار على أن يتراجع إلى 42 جنيه بنهاية يونيو 2024، و43 جنيه للدولار بنهاية يونيو 2025.
سعر الدولار المتوقع أمام الجنيه بعد التعويم
فيما أشارت الوكالة بحسب تقريرها إلى أن الجنيه فقد 50% منذ بداية 2022، وكان التحول الدائم لسعر صرف مرن وزيادة المرونة فى امتصاص الصدمات الخارجية من أجل بناء الاحتياطيات أحد أهم ركائز برنامج مصر مع صندوق النقد الدولى.
وكالة “ستاندرد آند بورز” تتوقع انخفاض قيمة #الجنيه بنحو 53% بنهاية العام المالي 2023#قناة_الشعوب pic.twitter.com/BuNLZbO0Fk
— قناة الشعوب (@AlshoubTv) April 23, 2023
وأوضحت الوكالة أنه يوجد حاليًا حركة يومية محدودة فى سعر الصرف الرسمى، وأرجعت ذلك إلى محدودية الطلب، فى ظل أن السوق يتردد فى طلب العملات الأجنبية فى وقت تداول شائعات حول مزيد من التخفيض.
وقالت إن نسبة عجز الموازنة للناتج المحلى قد تظل مرتفعة عند 7% خلال العام المالى الحالى والمقبل، على أن تنخفض إلى 6.8% خلال العام المالى التالى لهما.
وفي المقابل توقعت “ستاندرد أند بورز” أن يتعافى قطاع السياحة في مصر والذى يمثل 12% من الناتج المحلى بشكل كامل خلال العام الحالى، رغم أن هناك انخفاض فى أعداد السياح من روسيا وأوكرانيا لكن يعوضه ارتفاع السياح من ألمانيا وإنجلترا وأمريكا والسعودية.
وقدرت الوكالة أن عجز الحساب الجارى سينخفض إلى نحو 13 مليار دولار خلال العام المالى 2023، وسيظل حول تلك المعدلات حتى العام المالى 2026، لينخفض كنسبة للناتج المحلى إلى 3.5% مقابل 3.9% فى الوقت الحالى.
وكالة #ستاندرد_آند_بورز: #الجنيه_المصري سينخفض بأكثر من 53% بنهاية العام المالي 2023 أمام #الدولار وسيستمر في الانخفاض خلال السنوات القادمة #مزيد pic.twitter.com/a3yhvMUjSf
— مزيد Mazid (@MazidNews) April 23, 2023
ويشار إلى أن سعر الدولار حاليا في السوق السوداء بمصر، قد قفز إلى ما فوق 37 جنيها لكل دولار، بحسب متعاملين في هذه السوق.
وتظل الفجوة كبيرة جدا بين أسعار الدولار في هذه السوق وأسعاره داخل البنوك المصرية.
حيث يشهد سعر الدولار داخل البنوك المصرية ثباتا منذ فترة، ولم يتجاوز حاجز الـ31 جنيها لكل دولار.
نظرة سلبية للاقتصاد المصري
هذا وعدّلت وكالة “ستاندرد أند بورز” للتصنيف الائتماني، نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى سلبية، فيما أكدت تصنيف الدين المصري طويل الأجل بالعملات الأجنبية عند (B).
وقالت الوكالة إنها تتوقع تلبية احتياجات التمويل الخارجي المرتفعة لمصر إلى حد كبير من قبل جهات الإقراض المتعددة الأطراف والثنائية، إلا أنها أشارت إلى زيادة المخاطر الة بصرف الأموال.
لفتت الوكالة كذلك إلى أن تأخير الإصلاحات الهيكلية وتلك الة بسعر الصرف، لا زال يضغط على الجنيه المصري، الأمر الذي يزيد من مخاطر الخفض الحاد لقيمة العملة المحلية على الحكومة والاقتصاد ككل، فضلاً عن ارتفاع معدل التضخم وأسعار الفائدة.
يُذكر أن وكالة “موديز” صنفت الدين المصري بالعملات الأجنبية عن (B3)، مع نظرة مستقبلية مستقرة، في حين منحت وكالة “فيتش” الديون المصرية طويلة الأجل بالعملات الأجنبية تصنيف (+B)، مع نظرة مستقبلية سلبية.
زيادة موازنة الدعم لتخفيف آثار التضخم
كما يشار إلى أنه رفعت مصر موازنة الدعم والحماية الاجتماعية للسنة المالية المقبلة 48.8%، لتقفز إلى 529.7 مليار جنيه من 358.4 مليار جنيه السنة الحالية، بهدف التخفيف عن المواطنين في ظل الموجة التضخمية العالمية، بحسب وزير المالية محمد معيط.
الزيادة البالغة 171.3 مليار جنيه (نحو 5.54 مليار دولار أميركي)، جاءت بأمر من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، كما أفاد البيان الصادر عن وزير المالية، الأحد.
وواصل التضخم في مصر مساره الصعودي في مارس، حيث وصل إلى أعلى مستوى في 5 سنوات وسبعة أشهر، نتيجة الارتفاع المتواصل لأسعار السلع والخدمات.
فوفقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قفزت أسعار المستهلكين في مدن مصر بنسبة 32.7% خلال مارس على أساس سنوي. في حين أن معدل التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار السلع الأكثر تقلباً بلغ 39.5% في مارس، بحسب البنك المركزي.
توزعت الزيادة بالموازنة الجديدة بشكلٍ أساسي على السلع التموينية حيث ارتفع دعمها بنحو 42% إلى 127.7 مليار جنيه، بينما بلغ دعم المواد البترولية 119.4 مليار جنيه.
وجاءت مصر في المرتبة الثالثة عربياً، بعد لبنان والسودان، من حيث ارتفاع أسعار الطعام والمشروبات خلال 12 شهراً للفترة من فبراير 2022 إلى نظيره منالعامالحالي.
