اخبار البحرين

النائب العشيري: تشريعية النواب تقر السلامة الدستورية لـ 4 قوانين

لتقت وزير المجلسين لمناقشة قانون تعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب

عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب برئاسة النائب د. هشام العشيري، اجتماعها صباح اليوم الأربعاء بحضور النواب أعضاء اللجنة.

بدأت تشريعية النواب اجتماعها باستعراض بند الاخطارات، والذي يتضمن عرض مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين مملكة البحرين وحكومة تركمانستان بشأن الخدمات الجوية، المرفق للمرسوم رقم (32) لسنة 2023، وارتأت اللجنة سلامة المشروع بقانون من الناحية الدستورية.

وعلى صعيد متصل، اطلعت اللجنة على الاقتراح بقانون بشأن ضريبة التحويلات المالية الخارجية، وبعد استعراض مذكرة المستشار القانوني توصلت اللجنة إلى إقرار السلامة الدستورية للمقترح.

كما واستعرضت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (57) لسنة 2006 بشأن صندوق العمل، وانتهت اللجنة إلى الإقرار بـسلامة الاقتراح بقانون من الناحية الدستورية.

وأضاف النائب العشيري بأن اللجنة التقت بالسيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب وعدد من ممثلي الوزارة لمناقشة المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (54) لسنة 2022 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

كما وتمت مناقشة مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 20232024 المرافق للمرسوم رقم ( ) لسنة 2023، حيث قررت اللجنة سلامة المشروع بقانون من الناحية الدستورية.

ثم انتقلت اللجنة الى بند الاقتراحات بقوانين، حيث تم مناقشة الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة الثانية من المادة (11) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012، وبعد الاطلاع على مذكرة المستشار القانوني والردود الواردة من جهاز الخدمة المدنية، ارتأت تشريعية النواب تأجيل البت في المشروع بقانون للاجتماعات المقبلة .

يذكر أن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس تتشكل من النائب د. هشام أحمد العشيري (رئيساً)، النائب محمود ميرزا فردان (نائباً للرئيس)، وعضوية النائب نجيب حمد الكواري، النائب عبد الحكيم محمد الشنو، النائب محسن علي العسبول، النائب د. علي ماجد النعيمي، النائب علي صقر الدوسري، النائب جلال كاظم المحفوظ.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *