قال وكيل وزارة المالية، يونس الخوري، إن إيرادات ضريبة الشركات لم تظهر في ميزانية 2024، حيث إن التطبيق بدأ في عام 2023.
وأكد الخوري في تصريحات صحافية، أمس، على هامش الاجتماع التاسع لوكلاء وزارات المالية في الدولة العربية، الذي تستضيفه أبوظبي، أن جميع الشركات ستكون مطالبة بالضريبة خلال العام المقبل.
وأضاف أن الاجتماع يمثل فرصة مهمة لتبادل التجارب والخبرات وتعزيز التنسيق المتعلق بالتطورات في السياسات المالية وجهود الإصلاح الاقتصادي والمالي التي تقوم بها السلطات في الدول العربية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي وتعزيز النمو الشامل والمستدام في ظل التطورات العالمية الراهنة.
وكانت الهيئة الاتحادية للضرائب، دعت الشركات المساهمة العامة والشركات (الشركات ذات المسؤولية المحدودة)، مجددا للتسجيل عبر نظامها الإلكتروني وذلك بحسب رسالة أرسلتها للشركات أخيرا واطلعت “الإمارات اليوم” عليها.
إلى ذلك، تطرق المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، الدكتور فهد بن محمد التركي، في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية لاجتماع وكلاء وزارات المالية، إلى أهمية دراسة التوقعات للسنوات المقبلة عبر إجراء تحليل للمتغيرات الراهنة على الإيرادات والنفقات والعجز والديون، لتحديد مدى تأثيرها بمخاطر السياسة المالية، وتأثيراتها على الاقتصاد الكلي في ظل تراجع النمو وارتفاع تكلفة التمويل.
وقدم صندوق النقد الدولي، عرضا في الجلسة الأولى حول “مخاطر السياسة المالية في ظل تراجع معدلات النمو وارتفاع تكلفة التمويل”، حيث تم التطرق إلى مصادر المخاطر المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسبل الإصلاحات والتخفيف من المخاطر، وتوفير أطر تحليلية واسعة النطاق لصانعي السياسات من أجل تقبل المخاطر المالية بشكل كامل بكافة أبعادها، والدعوة لتكثيف جهود السلطات لبناء قدرتها على تحديد وتقييم شامل للمخاطر المالية ومدى تعرض الميزانية لها، تلا ذلك مداخلات من الأردن والبحرين ومصر، تبعها مناقشة مفتوحة من وكلاء وزارات المالية العرب.
وتطرقت الجلسة الثانية إلى “الاقتصاد الأخضر والتحول في الطاقات النظيفة والمتجددة” مع مداخلات عن الموضوع ذاته من عدد من الدول العربية، وطرحت ورقة عمل البنك الدولي التأثيرات المحددة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتغير المناخ واتجاهات السياسات لتعزيز التحول الأخضر، وأدوات السياسة المالية والتدابير التي يمكن أن تساعد في تعزيز التحول الأخضر، من الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة المتجددة، وخلال الجلسة تم تقديم عرض دولة الإمارات المتضمن تجربة الدولة في التحول إلى الاقتصاد الأخضر واعتماد الطاقة النظيفة والمتجددة.
وخلال الجلسة الثالثة قدم صندوق النقد العربي عرضا تقديميا حول “الأدوات السيادية الة بالاستدامة: فرص وتحديات التطبيق الفعال”، فيما تطرقت الجلسة الرابعة إلى “التفاعل بين السياستين المالية والنقدية والأثر على الأداء الاقتصادي”.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
