اخبار عمان ريم الحامدية
يتطلع عدد من المواطنين إلى العام الجديد 2024 بنظرة تفاؤل، في ظل ما يشهده الاقتصاد الوطني من تحسن كبير بحسب الإحصائيات والمؤشرات الأخيرة، آملين أن يشهد هذا العام الجديد تحسناً في مستوى المعيشة وزيادة الرواتب وتوفير فرص وظيفية للباحثين عن عمل، وتطوير مختلف القطاعات وتسريع العمل لتنفيذ المشاريع التنموية والخدمية والاستثمارية التي ستعزز من إيجاد فرص العمل.
وتشير بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات لشهر يوليو 2022 إلى أن عدد العمانيين العاملين في مؤسسات القطاع الخاص، بلغ في النصف الأول من العام 2022 نحو 282363 عاملًا؛ حيث يتقاضى العدد الأكبر منهم رواتب ما بين 325 ريالًا وأقل من 400 ريال، ويصل عددهم إلى 88733 عاملًا عمانيًا وبنسبة 31.4% من إجمالي عدد العمانيين، فيما يحصل 51000 عماني على رواتب ما بين 400 ريال وأقل من 500 ريال وتبلغ نسبتهم 18.4%، وهناك حوالي 35000 ألف عماني يحصلون على رواتب ما بين 1000 ريال وأقل من 2000 ريال، وتبلغ نسبتهم 12.4%، بينما حوالي 17638 عمانيًا يحصلون على راتب أكبر من 2000 ريال وبنسبة 6.25% من الإجمالي، أما بقية العمانيين في القطاع الخاص وبنسبة 31.5% فإنهم يحصلون على رواتب ما بين 500 إلى 900 ريال عماني.
وبحسب تقارير دولية، حلت 6 دول خليجية في المراكز الستة الأولى على مستوى الشرق الأوسط في متوسط الرواتب الشهرية، وأتت سلطنة عمان في المركز السادس عربياً والـ30 عالميا بمتوسط 1626.64 دولارا.
وبحسب بيانات بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات الصادرة في شهر أبريل (2023م)، فقد تراجعت نسبة الأيدي العاملة الوطنية بالقطاع الخاص بنسبة 1.7%، وارتفاع عدد الباحثين عن عمل لأكثر من 85 ألف باحث عن عمل.
وفي ظل هذه الأرقام، تواصل الحكومة الرشيدة جهودها لاستيعاب الباحثين عن عمل من خلال تطوير قطاعات السياحة والتعليم والصحة والتكنولجيا والبحث العلمي، وتوسيع تطبيقات التحول الرقمي في مختلف الجهات الحكومية وتقديم مزايا لأبناء الوطن في مختلف القطاعات الخدمية.
ولقد شهدت سلطنة عُمان خلال 2022 العديد من التطوراتِ والإنجازاتِ الّتي كان لها الأثر الإيجابي في الارتقاءِ بأداءِ الاقتصاد العُماني، وتحسين مستوى معيشة المواطن، وضمان استدامة توفير سُبُل العيش الكريم له، وبما ينْسجم مع الأولويات الوطنية وأهداف خطّة التنمية الخمسية العاشرة والتوجهات الاستراتيجية لـ “رؤية عُمان 2040“.
ولقد نما الناتج المحليّ الإجماليّ بالأسعارِ الثابتةِ بنسبةِ 2 بالمائة ليصل إلى نحو 26.4 مليارِ ريالٍ عُمانيٍّ حتى نهاية الربع الثالث من عام 2023م مُقارنة بنحو 25.9 مليار ريالٍ عُمانيٍّ خلال الفترة نفسها من عام 2022م، بالرغمِ من تراجعِ إنتاجِ النفطِ بنسبةِ 0.9 بالمائة، كما أنّه على مستوى الأنشطةِ الاقتصاديةِ، فقد ارتفعت القيمة المضافة للأنشطة النفطية بالأسعار الثابتة بنسبة بلغت 0.5 بالمائة لتشكّل ما نسبته 34.3 بالمائة من الناتجِ المحلي الإجمالي حتى نهاية الربع الثالث من عام 2023م، في حين نمت القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بوتيرة أعلى وبنسبة بلغت 2.7 بالمائة مُشكّلةً ما نسبته 68.8 بالمائة.
واتجهت معدلات التضخّم الشهرية نحو الانخفاض منذ بداية عام 2022م، حيث تراجعت من 4.4 بالمائة في يناير 2022م إلى نحو 0.6 بالمائة في نوفمبر 2023م، ويعزى ذلك إلى التدابيرِ والسياسات الحكومية المتخذة للتخفيف من حدة التضخّـم، أهمها تثبيت أسعار الوقود وفقًا لأسعار شهر أكتوبر 2021م ودعم المواد الغذائية الأساسية إلى جانبِ انخفاضِ مستوى الأسعار العالمية وخاصة للسلع الغذائية.
وحققت قطاعات الزراعة والسياحة والتعدين معدلات نموّ تجاوزت المخطط لهذا العام وهي على التوالي 1.4 بالمائة و1.8 بالمائة و0.7 بالمائة مقارنة بالمخطط 1.2 بالمائة وواحد بالمائة و0.6 بالمائة، في حين أنّ الصناعات التحويلية وقطاع النقل والخدمات اللوجستية لا تزال نسبة نموّهما بعيدة عن المخطط لعام 2023م، أما قطاعي التعليم والثروة السمكية فقد بلغت نموّها بالترتيب 0.9 بالمائة مقارنة بالمخطط واحد بالمائة، و4.8 بالمائة مقارنة بالمخطط 4.9 بالمائة.
