انطلقت اليوم، الأربعاء 15 من أيار، جلسة مجلس النواب اللبناني المخصصة لمناقشة الهبة الأوروبية للبنان (مليار يورو) وملف “النازحين” السوريين (يسمي لبنان اللاجئين السوريين على أراضيه، نازحين).
وأفصح رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، عن طلب الحكومة من الجهات المعنية التشدد في تطبيق القوانين لترحيل السوريين الذين يقيمون في لبنان بطريقة غير شرعية، داعيًا الجميع للتعاون.
وقال ميقاتي خلال مشاركته بالجلسة، “نكثف جهودنا الدبلوماسية لشرح خطر النزوح السوري على لبنان إلى الدول الأوروبية، وتشجيع السوريين على العودة إلى بلدهم”.
من جهته، اعتبر رئيس “التيار الوطني الحر”، جبران باسيل، أن جوهر الهبة الأوروبية هي منع عودة السوريين إلى بلدهم، وتمويل بقائهم في لبنان، ومنع توجههم إلى أوروبا.
باسيل اعتبر أن استبعاد حكومة النظام عن مؤتمر يعالج مشكلة “النزوح” يعني أنهم لا يريدون حل المشكلة، ومن يخاف على النازحين من النظام يمكنه إدخالهم إلى مناطق لا تقع تحت سلطة النظام.
النائب اللبناني، قاسم هاشم، أعلن التوصل إلى مسودة جرى التوافق على نقاطها وبنودها التسعة، مع التأكيد على ضرورة التواصل مع “الحكومة السورية” من أجل الوصول إلى خطة لإعادة “النازحين”.
ومن أبرز بنود هذه المسودة، تشكيل لجنة وزارية من وزراء مختصين برئاسة رئيس الحكومة اللبنانية للتواصل مع كل الجهات المعنية، وتحديدًا “الحكومة السورية”، بالإضافة إلى التواصل مع منظمات دولية.
من جانبه، قال النائب نعمت إفرم، إن كل “نازح” يكلف حوالي ألف دولار سنويًا، ويجب الطلب من المجتمع الدولي الذي يدفع للعائلات السورية، مبالغ لإدارة الوجود السوري في لبنان، كما دعا لتوثيق “النازحين” السوريين ومنحهم بطاقات.
النائب جورج عدوان طالب الحكومة بترحيل السوريين، معتبرًا أن أي تقصير هو مشكلتها، والهبة الأوروبية ليست سوى حزمة مساعدات كانت تعطى منذ سنوات، “ولا نريد أموالًا تبقي السوريين في بلدنا”، وفق قوله، مشددًا على ضرورة التعاطي مع الوجود السوري غير الشرعي ضمن القوانين.
وقال عدوان، إن مدخل معالجة الملف السوري يكون في ممارسة سيادة لبنانية، لأن لكل دولة مصالح تعمل على ممارستها، وكل القوانين والاتفاقات في يد رئيس الحكومة، وأضاف، “يجب المباشرة فورًا بترحيل كل سوري مقيم بطريقة غير شرعية، ومسؤولية الحكومة العمل على ذلك”، كما دعا النائب ميشال الدويهي إلى الضغط على النظام السوري بشأن ملف “النازحين”.
وأشار النائب سامي الجميل إلى وجود إجماع على ما يجب القيام به، وتطبيق القوانين يعيد الكثير من السوريين بسبب وجودهم غير الشرعي، موضحًا أن ضبط الحدود أمر أساسي والمشكلة هي سبب عدم تطبيق القوانين لإعادة النازحين.
وقال الجميل، “السوريون قادرون على العودة إلى بلدهم، ولماذا لا يتمّ نقلهم إلى الحدود، ومن واجبات الدولة السورية أن تفتح أبوابها لمواطنيها خصوصاً الموجودين في لبنان بطريقة غير شرعيّة”.
النائب جهاد الصمد، لفت إلى ما قال إنه “ثقل” اللجوء السوري على لبنان، مع وجود خلافات في طريقة المعالجة، رغم ضرورة وجود إجماع وطني على هذا الملف.
ما تفاصيل الصفقة الأوروبية- اللبنانية لوقف قوارب اللاجئين
تسيير قوافل و”فتح البحر”
وبدأ لبنان في تسيير قوافل “عودة طوعية” للسوريين من لبنان، أمس الثلاثاء، ضمت نحو 300 سوري، غادروا عبر معبرين شرعيين في القلمون وحمص.
من جهته دعا الأمين العام لـ”حزب الله”، حسن نصر الله، إلى فتح البحر إلى أوروبا، أمام اللاجئين السوريين لحل أزمة “النازحين” في لبنان.
وأكد أنه عند تهديد الأوروبيين بسماح لبنان للاجئين السوريين بالوصول إليها عبر البحر، يشكل لبنان بذلك ضغطًا يدفع دول الغرب، سيما التي تعارض إعادة السوريين إلى سوريا، للتحرك لإيجاد حل يرضي لبنان، وكذلك للتنسيق الفعلي مع حكومة النظام السوري.
اقرأ المزيد: “العفو الدولية” قلقة من إعادة لبنان للسوريين.. نصر الله: البحر أمامكم
مرتبط
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
المصدر: عنب بلدي
