الزيودي: الإمارات في وضع جيد لاحتضان حقبة جديدة من الاستثمار العالمي

قال وزير الدولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، إن الأرقام القياسية التي سجلتها الإمارات في تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، العام الجاري، تحمل رسالة واضحة، مفادها أن مجتمع الأعمال العالمي يثق باقتصاد الإمارات، وبمؤسساتها وسياساتها وبيئتها التشريعية، مؤكداً أن الإمارات في وضع جيد لاحتضان حقبة جديدة من الاستثمار العالمي.

وقال الزيودي، خلال كلمة على هامش مؤتمر صحافي لإطلاق تقرير «أونكتاد» للاستثمار العالمي 2022 في أبوظبي، أمس، إن المعلومات مستمدة من أكثر من 200 اقتصاد حول العالم، ما يجعل «أونكتاد» المصدر الأكثر شمولاً وصدقية للبيانات المتعلقة بتدفقات الاستثمار العالمية.

وتابع: «يسعدني القول إن تقرير العام الجاري يحمل أنباء سارة للغاية لدولة الإمارات، بما يكشفه من أرقام قياسية غير مسبوقة في تاريخ الدولة بالنسبة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر التي استقبلناها في عام 2022، وجذب الدولة لـ23 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2022، بزيادة 10% مقارنة بعام 2021، وهو أعلى رقم تسجله الدولة في عام واحد على الإطلاق».

وأوضح الزيودي أن هذا الرقم القياسي يضع الإمارات في المرتبة الـ16 في التصنيف العالمي لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، بعدما ارتقت ستة مراكز مقارنة بعام 2021.

وحول الاستثمار الأجنبي في المشروعات الجديدة، قال الزيودي إن الإمارات حلت في المرتبة الرابعة عالمياً، بعد الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والهند.

وتابع: «تمثل المشروعات الاستثمارية الجديدة، البالغ عددها 997 مشروعاً، والتي تم الإعلان عنها في عام 2022، نمواً قياسياً على أساس سنوي بنسبة بلغت 80%، مقارنة بالعام السابق، حيث حافظت الدولة على مكانتها الإقليمية باعتبارها الوجهة الأكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي المباشر في دول مجلس التعاون الخليجي، بحصة بلغت 61% من إجمالي تدفقات الاستثمارات العالمية للمنطقة في عام 2022».

وأكد الزودي أن الأرقام القياسية التي حققتها دولة الإمارات في تقرير الاستثمار العالمي العام الجاري تترجم مدى النجاح الذي حققته الدولة بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة، وحرصها على تحويل الدولة إلى مركز دولي للأعمال، ووجهة عالمية مفضلة تلتقي وتمتزج فيها الأفكار الخلاقة مع رؤوس الأموال والاستثمارات من مختلف دول العالم.

وقال إن «هذه الأرقام تعكس الانتعاش القياسي الذي يشهده الاقتصاد الوطني، وتعافيه التام من الآثار المترتبة على الجائحة الصحية العالمية، وتخطي الدولة المعدلات المسجلة قبل الجائحة، نتيجة للجهود التي نفذتها الدولة بشأن الاستجابة الاستباقية لتحديات الجائحة».

وأضاف أن الأرقام القياسية التي سجلتها الإمارات في تقرير العام الجاري تحمل رسالة واضحة، مفادها أن مجتمع الأعمال العالمي يثق باقتصاد الإمارات، وفي مؤسساتها وسياساتها وبيئتها التشريعية، والتزامها بتحقيق النمو المستدام.

وذكر الزيودي أن «تحول دولة الإمارات إلى قوة اقتصادية عالمية هو شهادة على قدرتها على التوفيق بين الطموح والعمل الدؤوب، ففي غضون 52 عاماً، منذ تأسيس الدولة، تضاعف الاقتصاد الإماراتي 20 مرة، ما أدى إلى ترسيخ مكانة الدولة على خريطة الاقتصاد العالمي مركزاً دولياً للأعمال يتمتع بالحداثة والتنوع وتعدد الجنسيات».

وتابع: «تعتبر دولة الإمارات اليوم منارة للمرونة الاقتصادية والازدهار، حيث تجذب الشركات والمستثمرين ورواد الأعمال من جميع أنحاء العالم، وبينما نواصل المضي قدماً، فإننا نبحث عن أشكال جديدة من الاستثمار، وقطاعات اقتصادية جديدة يمكن استحداثها وتطويرها».

ولفت الزيودي إلى أن دولة الإمارات ليست مجرد وجهة عالمية مفضلة لتدفق الاستثمارات ورؤوس الأموال، فالدولة أيضاً تعد أحد أكبر المستثمرين العالميين، وتحرص دائماً على إيجاد الفرص وبناء القدرات ودعم التنمية في مختلف أرجاء العالم.

وأشار إلى زيادة تدفقات الاستثمارات الإماراتية إلى الخارج بنسبة 10% في عام 2022 لتصل إلى 25 مليار دولار، ما يجعل دولة الإمارات في المرتبة 15 كأكبر مستثمر عالمي، وداعماً ومحفزاً مهماً للنمو العادل والشامل حول العالم.

وتابع الزيودي: «نرى شركات تكنولوجيا المناخ والطاقة المتجددة تأتي إلى الإمارات بأعداد كبيرة بهدف التوسع والنمو، تجذبها بيئة أعمال محفزة تتقبل الأفكار الخلاقة التي تركز على المستقبل»، مشيراً إلى قدرة الإمارات على جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال، تقابلها رغبة الدولة في ضخ الاستثمار إلى الخارج لخلق القيمة وتحقيق التنمية المستدامة عالمياً».

وأضاف: «هذا هو السبب في أن دولة الإمارات حالياً في وضع جيد لاحتضان حقبة جديدة من الاستثمار العالمي، لاسيما في القطاعات التي تبشر بنمو قوي وتأثير مستدام».