قضت المحكمة الدستورية التركية، اليوم الثلاثاء، بالدخول إلى المرحلة النهائية قبل صدور حكم في قضية حل ثاني أكبر حزب معارض في البلاد قبل الانتخابات العامة المقررة الشهر المقبل.
وقالت المحكمة عبر موقعها الإلكتروني، إنها طلبت من مقررها إكمال تقرير بشأن القضية، بعدما لم يقدم حزب الشعب الديمقراطي الموالي للأكراد دفاعاً بحلول الموعد النهائي الذي يحل اليوم الثلاثاء.
وتنتظر المحكمة حالياً تقريراً نهائياً من جانب مقررها قبل أن تنعقد للبت في القضية.
وكانت المحكمة رفضت استئناف حزب الشعب الديمقراطي لتأجيل الحكم إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 14 مايو (أيار)، والتي تعتبر أهم انتخابات تشهدها تركيا خلال عقود.
وتسعى القضية التي ينتقدها كثير من المراقبين المحليين والأجانب بأنها ذات دوافع سياسية، إلى حظر حزب الشعب الديمقراطي بشأن صلاتها المزعومة بحزب العمال الكردستاني المحظور، وهو ما ينفيه حزب الشعب الديمقراطي.
