قضت محكمة العين الابتدائية برفض دعوى أقامها شاب ضد زميله في العمل طالب فيها بإلزامه برد مبلغ 46 ألفاً و545 درهماً كان قد أقرضها له وماطل المدعى عليه في ردها.
وأشارت المحكمة إلى أن اليمين الحاسمة تكون قد حسمت النزاع بثبوت عدم انشغال ذمة المدعى عليه له بالمبلغ المطالب به.
وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى قضائية ضد زميله في العمل طالب فيها بإلزامه بأن يؤدي له 46 ألفاً و545 درهماً مع إلزامه بالرسوم والمصاريف، مشيراً إلى أن المدعى عليه اقترض منه المبلغ على دفعات بموجب حوالات بنكية، وعند مطالبته برد المبلغ ماطل في السداد على الرغم من المطالبات الودية المتكررة، وقدم سنداً لدعواه صوراً من كشف حساب بنكي وإيداع بنكي، وطالب بتوجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه.
وقرر القاضي المشرف إحالة الدعوى للتحقيق ليثبت المدعي انشغال ذمة المدعى عليه له بمبلغ المطالبة، وللمدعى عليه نفي ذلك بكل طرق الإثبات.
كما قررت المحكمة توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه فحلفها بصيغة: «أقسم بالله العظيم أنني لم أقترض من المدعي مبلغ 46 ألفاً و545 درهماً بموجب حوالات مصرفية، وأن ذمتي غير مشغولة له بالمبلغ المطالب به، والله على ما أقول شهيد».
من جانبها، بينت المحكمة في حيثيات حكمها أنه وفقاً للمقرر من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية يجوز لكل من الخصمين في أي حالة كانت عليها الدعوى أن يوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم الآخر، بشرط أن تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص من وجهت إليه، وإن كانت غير شخصية له انصبت على مجرد علمه بها، ولا يجوز لمن وجه اليمين الحاسمة أو ردها أن يرجع في ذلك متى قبل خصمه أن يحلف.
وأشارت المحكمة إلى أن الثابت أن المدعي أقام دعواه ضد المدعى عليه لمطالبته بمبلغ 46 ألفاً و545 درهماً، وقد ارتكن إلى ضمير المدعى عليه ووجه له اليمين الحاسمة، وقد حلف المدعى عليه اليمين الحاسمة بعدم انشغال ذمته للمدعي بالمبلغ المطالب به على سبيل الدين، ومن ثم فإن اليمين الحاسمة تكون قد حسمت النزاع بثبوت عدم انشغال ذمة المدعى عليه له بالمبلغ المطالب به، وتكون الدعوى قد فقدت سندها القانوني، وحكمت المحكمة برفض الدعوى على النحو المبين بالأسباب، وألزمت المدعي بالمصاريف.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
