تقرير..”مصر تستعد للتصدير: شراكة بين MCV وفولفو لتصنيع أتوبيسات كهربائية للأسواق الأوروبية”

_برلماني: من المتوقع أن يسهم التعاون في زيادة قدرت مصر التنافسية على المستوى الإقليمي والعالمي.

_خبير اقتصادي: سيعمل علي تعزيز وتشجيع وجذب المستثمرين إلي مصر.

أستاذ اقتصاد بيئي: سيؤدي إنتاج الأتوبيسات الكهربائية إلى تقليل الانبعاثات الضارة للغازات وتلوث الهواء.

شهد وزير التجارة والصناعة المهندس احمد سمير توقيع اتفاقية تصنيع مشترك بين شركة صناعة وسائل النقل MCV وشركة فولفو VOLVO، بهدف تصنيع أتوبيسات كهربائية لتصديرها للسوق الأوروبي، وبنسبة مكون محلي تبلغ 50%.

وتهدف الاتفاقية الي تعزيز التعاون المشترك بين الشركتين المصرية والسويدية، بما يسهم في توطين صناعات وسائل النقل في مصر ومنها صناعة الأتوبيسات الكهربائية الصديقة للبيئة وزيادة حجم الاستثمارات في مصر خلال المرحلة المقبلة.

وفي هذا الشأن ، قال النائب أحمد قورة عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ، إن الاتفاقية الموقعة بين شركة صناعة وسائل النقل المصرية (إم سي في) وشركة فولفو السويدية استراتيجية مهمة في إطار رؤية مصر 2030 والتطور العالمي لصناعة الحافلات الكهربائية والمركبات التي تعمل بوقود بديل،وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الشركتين المصرية والسويدية، وتوطين صناعة وسائل النقل في مصر، بما في ذلك صناعة الاتوبيسات الكهربائية الصديقة للبيئة والخالية من الانبعاثات.

وأضاف: تسعى الاتفاقية أيضًا إلى تصدير الاتوبيسات الكهربائية إلى الأسواق الأوروبية وتلبية احتياجات السوق المصرية وتصديرها إلى الأسواق الإقليمية ودول القارة الإفريقية, ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى زيادة حجم الاستثمارات في مصر في المستقبل، وتعزيز الصناعة المحلية وتوفير فرص عمل جديدة.

وفي سياق متصل ، تتماشى هذه الاتفاقية مع رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتنويع مصادر الطاقة وتحسين جودة الهواء. تعكس هذه الخطوة التزام مصر بالتحول إلى وسائل نقل أكثر استدامة وصديقة للبيئة، مما يساهم في الحد من انبعاثات الكربون وتحسين جودة الحياة والبيئة.

واكد” قورة” خلال تصريحات خاصة” لبلدنا اليوم ” ، إن التعاون الصناعي والتكنولوجي بين مصر والسويد في مجال صناعة الاتوبيسات الكهربائية خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز القطاع الصناعي في مصر. من المتوقع أن توفر هذه الاتفاقية فرصًا اقتصادية جديدة وتعزز القدرة التنافسية للصناعات المصرية على المستوى الدولي.

وأوضح ” قورة” ، أن ربط حوافز القطاع الصناعي بنسبة المكون المحلي في صناعة السيارات مهم جدا ، على أن تزداد الحوافز كلما زاد المكون المصري في السيارات بهدف تعميق التصنيع، ويأتي من بين هذه الحوافز المقترحة رد 50% من قيمة الأرض الصناعية في حالة الالتزام بتنفيذ المشروع والإنتاج.

وتابع: توطين صناعة السيارات في مصر وتعزيز التعاون مع الشركات العالمية في هذا القطاع هو جزء من استراتيجية الحكومة المصرية لتعزيز الاقتصاد وتوفير فرص العمل وتحقيق التنمية الصناعية، وويتمتع الاقتصاد المصري بإمكانات ومقومات كبيرة لتطوير صناعة السيارات الحقيقية التي تلبي احتياجات السوق المحلية وتصدرها للأسواق الإقليمية والأفريقية.

واستطرد: تتبنى الحكومة سياسة تشجيعية وتوفير كافة أوجه الدعم لشركات صناعة السيارات العالمية للإنتاج والتوسع في السوق المصري، كما تعمل على توفير المناخ الجاذب للاستثمار في قطاع صناعة السيارات والصناعات المرتبطة بها، وتعزيز التعاون المشترك مع الشركات العالمية الرائدة في هذا المجال.

وأشار إلى أن الاتفاقية الموقعة مع شركة فولفو السويدية نتيجة هامة للجهود التي بذلتها وزارة التجارة والصناعة والوفد المرافق لها خلال زيارة استوكهولم، حيث تم في هذه الزيارة عقد لقاءات مع شركات سويدية بارزة، بما في ذلك شركة فولفو، وتم توضيح فرص الاستثمار في السوق المصري ودعوة الشركات السويدية للمشاركة في تطوير صناعة السيارات في مصر والاستفادة من المزايا التنافسية التي يوفرها السوق المصري.

وأكد عضو لجنة النقل والمواصلات ، أن هذه الجهود تهدف إلى ضخ استثمارات حقيقية في صناعة السيارات وتوطين الإنتاج، وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب المصري، ومن المتوقع أن يسهم التعاون مع شركات السيارات العالمية في تحقيق تقدم كبير في صناعة السيارات في مصر وزيادة قدرتها التنافسية على المستوى الإقليمي والعالمي.

وأثمن النائب ، بما توليه وزارة التجارة والصناعة على أهمية صناعة السيارات الكهربائية ووسائل النقل الجماعي في مصر، وذلك لتلبية احتياجات المستهلك المصري والتوجه العالمي نحو المركبات الصديقة للبيئة. تعتبر مصر لديها الإمكانات والمقومات الكبيرة لتوطين صناعة السيارات والأتوبيسات الكهربائية، وتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الإقليمية والأفريقية.

كما أشاد، بفكرة إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات في مصر يعكس التزام الدولة بتطوير هذا القطاع وإصدار استراتيجية لتطوير صناعة السيارات، تشمل هذه الاستراتيجية حوافز لتوطين صناعة السيارات والصناعات المرتبطة بها، وتدخل ضمن البرنامج المصري لتنمية صناعة السيارات واستراتيجية السيارات الشاملة.

وكشف أحمد قورة عن التعاون بين مصر والسويد يشهد تزايدًا في حجم التبادل التجاري بين البلدين، وقد وصل إلى 1.2 مليار دولار بزيادة تقدر بحوالي 30%، ويمتلك الجانب المصري اليد العاملة وتوافر المكونات المحلية، ويتم الإنتاج على مستوى عالٍ في مصر. من جهة أخرى، تستفيد السويد من توسعها في أسواق أخرى، بما في ذلك السوق المصري داخل القارة الأفريقية. يمكن للتعاون أن يؤدي إلى زيادة استثمارات متبادلة وزيادة الإنتاج لتلبية احتياجات الأسواق الأخرى بخلاف السوق الأوروبية.

واختتم كلامه قائلاً ، أن الاعتماد على المنتج المحلي يهدف في المقام الأول إلى توفير العملة الصعبة وخلق فرص العمل وتلبية احتياجات السوق المحلية، ثم التوسع في التصدير إلى الخارج والأسواق العربية وشمال إفريقيا. الحكومة المصرية تشجع المشاركة القوية للقطاع الخاص في جميع المشروعات، بما في ذلك مشروعات النقل، وتهدف إلى تحقيق قاعدة تصديرية قوية بالتعاون مع المصنعين المحليين.

أفاد السيد خضر، الخبير الاقتصادي، بأن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعفاء المشروعات الصناعية من الضرائب لمدة خمس سنوات يعد أولى خطوات توسيع قاعدة الصناعة في مصر، خاصة بعد انضمام البلاد لمجموعة البريكس. وأشار إلى أن هدف الدولة هو جذب الاستثمارات الصناعية في المستقبل، نظرًا لأهمية القطاع الصناعي في زيادة القدرة الإنتاجية على المستوى المحلي في جميع القطاعات، وبالتالي تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذه القطاعات، مما يؤدي إلى زيادة حجم الصادرات وتقليل الواردات، وبالتالي تحقيق توازن وفائض في الميزان التجاري لمصر، وهو الهدف الذي تسعى الدولة لتحقيقه.

ومن جانبه، يتوقع الخبير الاقتصادي ،أن يؤدي مشروع تصنيع الأتوبيسات الكهربائية في مصر إلى تحقيق آثار إيجابية كبيرة، فعلى سبيل المثال، سيوفر العديد من فرص العمل نظرًا لاشتراط الدولة أن تكون نسبة العمالة المحلية في أي استثمار أجنبي 90%، في حين يتم استقطاب 10% من العمالة من الخارج.

كما يتوقع أن يتم استخدام والاستفادة من هذا المنتج داخل مصر في الفترة القادمة، نظرًا للاتجاه العالمي نحو سبل الطاقة المتجددة والحفاظ على البيئة من انبعاثات الكربون، وهذا يتماشى مع استراتيجية الدولة في تصنيع السيارات الكهربائية للحد من استخدام الوقود التقليدي والحفاظ على البيئة، والتعاقد مع شركات كبري مثل فولفو السويدية سيعمل علي تعزيز وتشجيع وجذب المستثمرين إلي مصر.

وأضاف السيد خضر أن تصدير الاتوبيسات الكهربائية سيسهم في زيادة احتياطي النقد الأجنبي وتنويع سلة العملات، مما يعزز أداء الاقتصاد المصري، ويعتبر إنتاج منتج “صنع في مصر” واقتحامه للأسواق العالمية خطوة إيجابية جدًا في دعم المنتج المحلي وتعزيز القدرة التنافسية بين صناعات الدول الأخرى، وهو ما يعزز ويقوي الاقتصاد المصري على المستوى العالمي.

وفي الختام، أكد السيد خضر أن قطاع الصناعة في مصر سيشهد زيادة في القدرة الإنتاجية وتطورا وازدهارًا كبيرًا، وذلك بفضل المنح والحوافز والتسهيلات التي قدمتها الدولة للمستثمرين الأجانب في مصر، بالإضافة إلى خلق بيئة تشريعية تساهم في التغلب على العقبات والتحديات التي تواجه المستثمرين.

وأكد أن فكرة “لا بديل عن الإنتاج” ستضع مصر على الطريق الصحيح لمواجهة التحديات وتحقيق نمو اقتصادي وتحسن مستوى المعيشة، وأشار إلى أننا سنرى في وقت قريب منتجات صنع في مصر تغزو أسواق العالم.

بينما يقول الدكتور صالح عزب أستاذ الاقتصاد البيئ، إن

تكنولوجيا النقل الكهربائية المستدامة تمثل خيرًا واعدا للتغلب على التحديات البيئية والاقتصادية التي تواجهها صناعة النقل والمواصلات في مصر،لذلك يُعد إنشاء مصنع الأتوبيسات الكهربائية في مصر خطوة هامة نحو تعزيز الاستدامة وتحسين نظام النقل والمواصلات في البلاد.

واضاف “عزب” ،يتوقع أن يكون لهذا المصنع تأثير كبير على النقل والمواصلات في مصر، حيث سيؤدي إنتاج الأتوبيسات الكهربائية إلى تقليل الانبعاثات الضارة للغازات الدفيئة وتلوث الهواء، مما يساهم في تحسين جودة الهواء وصحة المواطنين، وبالتالي، سيتم تقليل التأثير السلبي لصناعة النقل على التغير المناخي وتحسين جودة الحياة في المدن.

بالإضافة إلى ذلك، سيسهم المصنع في تعزيز قطاع النقل العام في مصر، من خلال توفير مزيد من الأتوبيسات الكهربائية للاستخدام في النظام الحالي، مما يعني زيادة الخيارات المتاحة للمسافرين وتحسين وسائل النقل الجماعي،و ستكون هذه الاتوبيسات أكثر كفاءة من حيث استهلاك الوقود وتكاليف التشغيل، مما يمكن أن يؤدي إلى تخفيف الازدحام المروري وتحسين تجربة السفر للمواطنين، والقضاء على التلوث البيئي.

وتابع: كما سيوفر الاستثمار في مصنع الأتوبيسات الكهربائية فرص عمل جديدة وتنمية اقتصادية، وسيتطلب إنشاء وتشغيل المصنع توظيف العديد من العمال المحليين والمهندسين، مما سيعزز التوظيف ويساهم في تنمية الصناعة وتعزيز الاقتصاد المحلي.

وفي نهاية كلامه ، وبالاعتماد على هذا النموذج المستدام للنقل، يفتح إنشاء مصنع الأتوبيسات الكهربائية في مصر الأبواب أمام مستقبل واعد للنقل والمواصلات ، ستستفيد الحكومة والمواطنون من تلك البيئة النظيفة والمستدامة، مما يعزز جودة الحياة ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر. ومع مرور الوقت، قد يؤدي الاستثمار المستمر في هذا القطاع إلى تطوير تكنولوجيا النقل الكهربائية وتوسيع استخدامها في مختلف أنحاء البلاد.