واصلت مؤشرات الأداء الاقتصادي أرقامها الإيجابية، حيث حققت الميزانية المجمعة لدولة الإمارات، والتي تضم الميزانية الاتحادية، مضافاً إليها الميزانيات المحلية لكل إمارة، فائضاً بنهاية النصف الأول بلغ 55 مليار درهم نتيجة تفوق الإيرادات على المصروفات خلال الربعين الأول والثاني على التوالي، وذلك بحسب بيانات صادرة أمس، عن وزارة المالية.
وسجلت قيمة الإيرادات المجمعة خلال النصف الأول من العام الجاري 247 مليار درهم تقريباً مقابل مصروفات بقيمة 192 مليار درهم.
وبينت الإحصاءات أن بند الضرائب شكل الحصة الأكبر من الإيرادات المجمعة بواقع 146.8 مليار درهم، بما نسبته 59.4%، تلاها الإيرادات الأخرى بقيمة 92.3 مليار درهم، فيما جاءت المساهمات المجتمعية في المرتبة الثالثة بواقع 7.7 مليارات درهم.
وفي بند المصروفات المجمعة للنصف الأول، والبالغة 192 مليار درهم، استحوذت تعويضات العاملين على الحصة الأكبر من الإنفاق الحكومي المجمع بما قيمته 57.7 مليار درهم، بما نسبته 30%، تبعها استخدام السلع والخدمات بقيمة 56.7 مليار درهم، ثم المنافع الاجتماعية في المركز الثالث، ومن ورائها الإعانات المالية والفائدة والمنح واستهلاك رأس المال الثابت.
وخلال الربع الثاني من العام الجاري، منفرداً سجلت الإيرادات المجمعة 131.2 مليار درهم مقارنة مع مصروفات بقيمة 100.6 مليار درهم بفائض قدره 30.6 مليار درهم.
وبينت الأرقام أيضاً عن الربع الثاني ارتفاع حصيلة الضرائب مسجلة 83.3 مليار درهم مقارنة مع 63.5 ملياراً بنهاية الربع الأول من 2023، بنمو نسبته 31.2%.
يذكر أن وزارة المالية تعتمد المعايير العالمية المعمول بها في إعداد الميزانية الاتحادية وضبط الإنفاق الاتحادي وكذلك الدوائر المحلية، ما أسهم في تحقيق فائض مالي على مدار السنوات الماضية ولم يتم تسجيل أي عجز في الميزان المجمع للدولة على الإطلاق.
وتعكس النتائج المتحققة كفاءة الإنفاق الحكومي واستخدام الموارد المالية بالشكل الأمثل، وتوجيهها نحو القطاعات الأكثر أهمية استراتيجياً، كما أنه يعبر عن تطور منظومة العمل المالي الحكومي ونجاحها باستحداث مصادر جديدة ومتنوعة للإيرادات الحكومية بعيداً عن النفط، وتبني سياسات مالية فاعلة لإدارة وتنمية الموارد المالية للحكومة.
ويعزز الأداء المالي للحكومة تنافسية دولة الإمارات ومضيها قدماً نحو تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة، وهو ما تؤكده التقارير الدولية، إذ يتوقع البنك الدولي أن تقود قوة الطلب المحلي، لاسيما في قطاعات السياحة والعقارات والإنشاءات والنقل والصناعات التحويلية، نمو القطاع غير النفطي في الإمارات لتحقيق نمو قوي في نهاية العام الجاري.
مالية الحكومة
تنشر وزارة المالية تقرير إحصاءات مالية الحكومة بشكل دوري، عملاً بسياسة البيانات الحكومية المفتوحة التي تتبعها دولة الإمارات، واستناداً إلى معايير دليل إحصاءات مالية الحكومة الصادر عن صندوق النقد الدولي، حيث توضح إحصاءات مالية الحكومة الحجم الكلي لعمليات الحكومة في الدولة ومساهمة القطاع الحكومي في الاقتصاد الوطني وتخصيص الموارد من خلال الحكومة لأغراض متعددة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
