نيابة عن الملك.. وزير الديوان الملكي يتسلم البيانات المالية المدققة لحسابات ديوان الرقابةللسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022

نيابة عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، تسلم معالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الديوان الملكي، من معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، البيانات المالية المدققة لحسابات ديوان الرقابة المالية والإدارية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

وأشاد معالي وزير الديوان الملكي، بجهود منتسبي ديوان الرقابة المالية والإدارية، وبالمهام والأعمال التي يؤدونها، والتقارير التي يصدرونها والتي تكفل حفظ المال العام وتضمن سلامة ومشروعية أوجه إنفاقه، فضلا عن التأكد من تطبيق أعلى مستويات الإنتاجية والكفاءة والتوظيف الأمثل للموارد لدى الجهات المشمولة بالرقابة.

وأكد معاليه على الدور المهم الذي يضطلع به ديوان الرقابة المالية والإدارية كإحدى ثمرات المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، مشيرا إلى الاستقلالية التي منحها له القانون، الأمر الذي مكنه من أداء دوره الفعال في حفظ مقدرات مملكة البحرين.

من جهته، قال معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، إن بيانات الديوان المالية تؤكد رؤية الديوان كجهاز رقابي مستقل يعمل بمهنية عالية، مبينا أن ما تحقق للديوان من تطور وتقدم ونجاح منذ إنشائه، يعود إلى الدعم المتواصل والتوجيه السديد والرعاية الكريمة التي يحظى بها من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وإلى الدعم والمتابعة الحثيثة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وتوجيهاته للوزارات والمؤسسات للتعاون مع الديوان، الأمر الذي سهل تنفيذ المهام وإعداد التقارير بمهنية وحرفية.

وأكد معالي رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية على مبدأ النهج الإيجابي في إعداد التقارير وتنفيذ المهمات، وعلى رفع مستوى الشراكة والتعاون مع كافة الجهات المشمولة برقابة الديوان، ومساعدتها على تحسين أدائها وفقا لمعايير الرقابة العالمية.

وأشار معالي الشيخ أحمد بن محمد، إلى الخطط والبرامج والمبادرات التي ينفذها الديوان بشكل مستمر، والتي من شأنها تطوير العمل ورفع كفاءته خصوصا تلك المتعلقة بتدريب الكوادر والكفاءات الوطنية والتحول الرقمي والتكنولوجي وتعزيز الجانب القانوني، بما يساهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة على مختلف أنواعها وفي جميع المواقع.