نقلة نوعية في اقتصاد المعرفة| تأييد برلماني لخروج مشروع قانون إنشاء جهاز الملكية الفكرية للنور
نواب لجنة التعليم عن الجهاز المصرى للملكية الفكرية:
- القانون القديم به معوقات والجديد أعطى الضوء الأخضر للباحثين للعمل الجاد
- مشروع القانون ينفذ ما جاء فى الدستور ويمنع السرقة واختلاس الأفكار
- يقضى على تضارب الاختصاصات من جانب الجهات الإدارية بشأن الملكية الفكرية
- يوظف حقوق الملكية الفكرية بصورة توازن بين الحماية وتحقيق التنمية الاقتصادية
يعد ملف حماية الملكية الفكرية من أهم الملفات المهمة لدى الدول المتقدمة المهتمة بإحداث عمليات تطوير فى الصناعة ومختلف المجالات ومواكبة تطورات عصر المعرفة وإحداث نهضة شاملة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبناء اقتصاد المعرفة من جانب آخر، وذلك قامت الحكومة بأعداد مشروع قانون لإنشاء جهاز مصرى للملكية الفكرية يحمى الملكية الفكرية ويحافظ على حقوق الباحثين ويشجعهم ويمنحهم الضوء الاخضر.
واستطلع موقع صدى البلد آراء أعضاء لجنة التعليم بمجلس النواب لبيان أرائهم وتوضيح تفاصيل مشروع قانون إنشاء الجهاز المصرى للملكية الفكرية وأهميتة وأختصاصاته وعلاقته بدعوة الرئيس السيسى لإطلاق اول استراتيجية وطنية للملكية الفكرية وأهميتة فى تنفيذ نصوص الدستور ومنع السرقة والاختلاس واحداث نقلة فى عملية التطوير الشامل خصوصا بعد إعلان مجلس النواب جدول أعمال الجلسة العامة المقرر انعقادها يومى الثلاثاء والأربعاء 20 و21 يونيو 2023 والتى على راسها مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية.
فى البداية، أكدت الدكتورة أمل عصفور عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، على أهمية مشروع قانون الملكية الفكرية المقدم من الحكومة للبرلمان فى حماية الملكية الفكرية والحفاظ على حقوق الباحثين والمخترعين والمفكرين.
وقالت “عصفور” لـ”صدى البلد”، إن اللجنة قامت بمناقشة مشروع قانون إنشاء جهاز مصرى للملكية الفكرية ووافقت عليه وبعد ذلك قامت بإحالته للجلسة العامة لمجلس النواب لاخذ الموافقة النهائية، لافتة الى أن القانون القديم الخاص بالملكية الفكرية كان يوجد به معوقات تعيق تطبيقه بشكل صحيح وهى عدم وجود جهاز واحد مسؤل عن الملكية الفكرية بشكل عام.
إطلاق اول استراتيجية وطنية للملكية الفكرية
وأضافت الدكتورة أمل عصفور أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن إطلاق اول استراتيجية وطنية للملكية الفكرية لمواكبة تطورات العصر حيث أن العالم يشهد تطور كبير فى المعرفة وينبغى مواكبة هذا التطوير خصوصا فى الصناعة عن طريق الابتكارات والاختراعات التى تأخذ حيز التنفيذ عن طريق براءة الاختراعات التى سوف يتم الحصول عليها عن طريق الجهاز المصرى للملكية الفكرية التابع للقانون الجديد فور تطبيقة على ارض الواقع.
وتابعت النائبة حديثها قائلة:” يجب الاهتمام بالتحول الى اقتصاد المعرفة القائم على نتاج العقل البشرى وذلك لن يحدث بدون جهاز المصرى للملكية الفكرية الذى يعطى الضوء الاخضر للباحث والمفكر والمخترع للبدء فى العمل والحصول على درع يحمية من الانتهاك والسرقة واختلاس الأفكار”.
وأكدت النائبة أيضا أن مشروع القانون الجديد الخاص بحماية الملكية الفكرية عن طريق إنشاء جهاز واحد مسؤل عنها فى اختصاصاته مزايا عديدة ابرزها إعداد وتحديث الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية وعرضها على رئيس الوزراء لاعتمادها فضلا عن تسجيل حقوق الملكية الفكرية وقيدها ويداعها ومنحها وثائق الحماية وغعداد قواعد بيانات ومعلومات متكاملة عن حقوق الملكية الفكرية وتوظيفيها فى تطوير المنظومة بالاضافة الى تشجيع الباحثين والمخترعين والشركات الناشئة واصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلحة عن تسجيل مخرجاتهم البحثية واختراعاتهم وابداعاتهم وغيرها من حقوق الملكية الفكرية.
وتابعت النائبة حديثها ان من ابرز اختصاصاته ايضا فحص الشكاوي المتعلقة بالملكية الفكرية المقدمة للجهاز والتي تحال الية من المحاكم والجهات القضائية والشرطية وجهات الانفاذ المختلفة، لافتة الى أن هذه الاختصاصات سوف تحدث نقلة نوعية فى مجال الملكية الفكرية والحفاظ على حقوق الباحثين والمفكرين وتشجيعهم على العمل فضلا عن ربط الصناعة بالبحث العلمى بناء على الابحاث والابتكارات بدلا عن الجوء الى الافكار الخارجية.
ومن جانبها، أكدت صبورة السيد عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، أهمية خروج مشروع قانون إنشاء الجهاز المصرى للملكية الفكرية للنور خصوصا لكونه ينفذ ما تضمنه الدستور المصرى فى مادته 69 التى تنص على التزام الدولة بحماية الملكية الفكرية بشتى انواعها.. وإنشاء جهاز مختصا لرعاية تلك الحقوق وحمايتها.
تشجيع الباحثين والمخترعين
وقالت “السيد” لـ”صدى البلد”، إن حماية الملكية الفكرية ضرورة مهمه لتشجيع الباحثين والمخترعين والشركات الناشئة واصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة عن تسجيل مخرجاتهم البحثية واختراعاتهم وابداعاتهم واعطائها الضوء الاخضر فى تنفيذها، لافتة الى أن وجود جهاز واحد منوط بحماية الملكية الفكرة يضمن هذا الامر ويمنع سرقة او اختلاس الافكار والمخترعات والابحاث ويحميها.
واشارت عضو مجلس النواب، الى أن معظم الدول المتقدمة تقوم بحماية الملكية الفكرية والمحافظة عليها من اى معتدى ولذلك قامت الحكومة بتقديم مشروع القانون وعلى الفور ناقشته اللجنة وادخلت بعض التعديلات عليه البسيطة لكى يكون قادر على حماية الملكية الفكرية والحفاظ على الحقوق الخاصه بها.
واضافت النائبة أن إنشاء جهاز مصرى خاص بالملكية الفكرية سيقضى على التضارب الواقع فى اختصاصات الملكية الفكرية من جانب الجهات المختلفة التى تحافظ على الملكية الفكرية فى عدد من الوزارات، لافتة الى أن الرئيس السيسى وجه خلال الاونة الاخيرة بإطلاق اول استراتيجية وطنية للملكية الفكرية وبعد الموافقة النهائية على مشروع القانون سيكون هناك حالة من التناغم التشريعي الحكومى لحماية الملكية الفكرية من الانتهاك.
واكدت عضو لجنة التعليم بالنواب أن وجود المخترعين والباحثين والمفكرين تحت مظلة قانونية بجهاز موحد لحماية الملكية الفكرية سيتيح لهم فرص كبيرة لترجمة مقترحاتهم وافكارهم وتطويرها على ارض الواقع بشكل صحيح لكونه يتيح لهم مناخ مناسب.
وفي السياق ذاته، قالت الدكتورة جيهان البيومى عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء الجهاز المصرى للملكية الفكرية خطوة تؤكد الجهود المبذولة من أجهزة ومؤسسات الدولة في الآونة الاخيرة؛ لحماية الباحثين والمفكرين وأصحاب الاختراعات من السرقات.
تجنب تضارب الاختصاصات الملكية الفكرية
وأكدت “البيومى” لـ”صدى البلد”، أن الهدف من إنشاء جهاز خاص بالملكية الفكرية لتجنب تضارب الاختصاصات من جانب الجهات الإدارية المسؤلة عن إدارة الملكية الفكرية وتبعتيها للعديد من الوزارات والجهات فضلا عن مواكبة أفضل الممارسات الدولية في إنشاء المكاتب والكيانات المسئولة عن إدارة الملكية الفكرية.
وأضافت عضو مجلس النواب، أن الجهاز يعمل على دعم توظيف حقوق الملكية الفكرية بصورة توازن بين حماية تلك الحقوق من جانب، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبناء اقتصاد المعرفة من جانب آخر، فضلًا عن أنه قد تمت مراعاة أن تكون اختصاصات الجهاز القومي للملكية الفكرية وفق أفضل النماذج الدولية في مجال الملكية الفكرية وبما يتلاءم مع الدستور والنظام التشريعي المصري.
واوضحت الدكتورة جيهان البيومى ايضا أن مشروع القانون يأتى فى إطار ما توليه الدولة من اهتمام كبير بمنظومة الملكية الفكرية، لما لها من دور رئيسي في تعزيز الابتكار والإبداع وتحفيز البحث والتطوير وإنتاج التكنولوجيا وتنمية الثقافة والفنون، بما يسهم فى تحقيق رؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030، وهذا الأمر ليس جديداً على الدولة المصرية، حيث نص الدستور في المادة (69) من الدستور الحالي على التزام الدولة في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها فى كافة المجالات، وأن تنشئ في سبيل ذلك جهازاً مختصاً لرعاية تلك الحقوق وحمايتها القانونية.
كما، قالت نجلاء العسيلي عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إن مشروع قانون إنشاء الجهاز المصرى للملكية الفكرية يستهدف مواكبة تطورات العصر وحماية حقوق المفكرين والباحثين من الإنتهاك وفق استراتيجية متكاملة تشمل مختلف جوانبها.
نشر ثقافة حماية الملكية الفكرية شعبياً
وأكدت “العسيلى” لـ”صدى البلد”، على أهمية نشر ثقافة حماية الملكية الفكرية شعبياً، بإعتبار أن هذا الأمر يمثل ركنًا أساسيًا في تحقيق التنمية المستدامة بكافة ابعادها، ومواجهة التحديات التي وجدت بوجود التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي، لافتة الى أن مشروع قانون بإنشاء جهاز واحد منوط بالملكية الفكرية يسرع عملية معالجة القضايا التى تحتاج الى سرعة البت بها.
وتابعت النائبة حديثها قائله:” لاشك ان تعدد الجهات المنوط بها التحقيق في الإخلال بالملكية الفكرية يصبح صاحب الحق متشظى بين تعدد الجهات الإدارية ولايعرف اين يذهب فلذلك اريد ان يكون المتضرر يتوجة الى مكان واحد”.
واضافت عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون إنشاء جهاز مصرى للملكية الفكرية يعمل على إتاحة وتبادل المعلومات المسموح بها قانوناً مع الدول الأخرى والجهات والمنظمات الدولية والأقليمية بشأن حقوق الملكية الفكرية بما فى ذلك الحماية من التجارة في السلع والخدمات والمواد المتعدية على حقوق الملكية الفكرية.
وتجدر الإشارة الى أن مجلس النواب أعلن جدول أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب المقرر انعقادها يومي الثلاثاء والأربعاء 20 و21 يونيو 2023 والتى على راسها مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية.
ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء جهاز قومي مختص بحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية، بعد أن تلاحظ تعدد الجهات الإدارية المسئولة عن إدارة الملكية الفكرية وتبعيتها للعديد من الوزارات والجهات، وهو ما ترتب عليه ضعف في سبل المعالجة وتشتيتاً لجهود الدولة، وقد روعي في مشروع القانون مواكبة أفضل الممارسات الدولية في إنشاء المكاتب والكيانات المسئولة عن إدارة الملكية الفكرية.
ويهدف الجهاز إلى دعم توظيف حقوق الملكية الفكرية بصورة توازن بين حماية تلك الحقوق من جانب، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبناء اقتصاد المعرفة من جانب آخر، فضلاً عن أنه قد تمت مراعاة أن تكون اختصاصات الجهاز القومي للملكية الفكرية وفق أفضل النماذج الدولية في مجال الملكية الفكرية وبما يتلاءم مع الدستور والنظام التشريعي المصري.
المصدر: صدى البلد
