وطن أثير تفاعل مع مشهد بكاء ممثل دولة الكويت أمام محكمة العدل الدولية السفير علي أحمد الظفيري، خلال المرافعة حول العواقب القانونية الناشئة عن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وبينما حاول مغالبة دموعه، قال السفير الظفيري: “لماذا يستمر تصوير الضحية على أنه القاتل حسب الأعراف الإسرائيلية، لماذا تفلت إسرائيل من العقاب؟”.
وأضاف مواصلا تساؤلاته: “لماذا ضاعت كل هذه النفوس وسط غياب الدول؟”، ثم تأسف على بكائه وهو يدلي بالمرافعة قائلا: “آسف سيدي الرئيس”.
الحرب على غزة.. ماذا يحدث بعد جلسات محكمة العدل الدولية؟
تفاعل واسع
أثار هذا المشهد تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، وانتشر مقطع بكاء ممثل الكويت على صعيد واسع.
🚨 بكاء ممثل دولة الكويت في الدفاع عن أهلنا في غزة .
🚨 كم من زعيم ” وضيع ” لم يتحرك له جفن ! كم من “خااائن” حاصر اهل غزة وقتلهم بالجوع والمرض !!.
اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أهلك الخونة وشركاء القتلة ومن رضي بقتل اهلنا في غزة وعاونهم وايدهم وحاصرهم وخذلهم ولا… pic.twitter.com/m9pHabMe3v— عبدالعزيز المطيري (@azizgroup777) February 22, 2024
” لا أشد من قهر الأعداء الاّ تخاذل الأخ والقريب ” .
ممثل الكويت 🇰🇼 لا يتمالك نفسه أثناء مرافعته ضد دولة الكيان المحتل في المحكمة الدولية pic.twitter.com/BzwFf37a51
— د.جاسم الجزاع (@Dr_aljezza) February 22, 2024
دموع كويتية، في محكمة العدل الدولية،لأجل القضية الفلسطينية.
كلمة ممثل الكويت في محكمة العدل.
أعتقد أن الإنسانية جميعا يجب أن تبكي على ما فقدته في شلال الدم الذي يغذيه الاحتلال الصهيوني الغاشم في فلسطين 🇵🇸.
— بدر الفيلكاوي 🌐 (@Tab6_khayran) February 22, 2024
وتعقد محكمة العدل الدولية، جلسات استماع بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة لتقديم آراء استشارية بخصوص التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتشارك في الجلسات التي انطلقت الاثنين الماضي، وتستمر حتى الاثنين المقبل، أكثر من 50 دولة، تقدم مرافعات بشأن ممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
رأي استشاري سابق لمحكمة العدل الدولية
يُشار إلى أنه في رأي استشاري مماثل، قضت محكمة العدل الدولية عام 2004 بعدم قانونية بناء الجدار الفاصل في الضفة الغربية المحتلة، وطالبت إسرائيل بإزالته من كل الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية وضواحيها، مع تعويض المتضررين، لكن تل أبيب لم تنفذ طلب المحكمة.
