ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد اليوم، بقصر القضيبية.
في بداية الاجتماع ، أكد المجلس على ما وصلت إليه العلاقات بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة من تطور ونمو في سائر المجالات بفضل رعاية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة حفظهما الله ، منوهاً المجلس بنتائج زيارة صاحب السمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مملكة البحرين والتي عكست أواصر العلاقات الأخوية الوثيقة والراسخة التي تربط البلدين وما يشهده التعاون والتنسيق المثمر والعمل المشترك الوطيد بينهما من تميز في جميع المجالات.
بعدها أكد مجلس الوزراء على أهمية المباحثات التي أجراها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم مع أخيه حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة حفظهما الله ، منوهاً بنتائج الزيارة التي قام بها صاحب السمو أمير دولة الكويت الشقيقة إلى مملكة البحرين وأهميتها على صعيد تطوير وتنمية العلاقات الأخوية العريقة، والدفع بآفاق التعاون والتنسيق والعمل المشترك في جميع المجالات التي تعزز مصالح البلدين والشعبين الشقيقين وتحقق تطلعاتهما المشتركة.
ثم استذكر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ذكرى إقرارِ ميثاقِ العمل الوطنيِ وكلِ ما تحققَ من إنجازاتٍ وطنية بسواعدِ متكاتفةِ لأبناءِ الوطنِ في كافةِ القطاعاتِ، في ظلِ حمايةٍ وصونٍ منْ قبل قواتنا المسلحةِ درع الوطنِ وحصنه المنيع، معرباً سموه عن تشرفه بعد إقرار الميثاق في عام 2001، بالتكليفٍ السامي منْ حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه لسموه برئاسةِ لجنة تفعيل ميثاق العمل الوطني، التي تم من خلالها وضعِ مبادرات ومشاريع وطنية رائدة، تنفيذاً لرؤى جلالته حفظه الله ورعاه، وتطلعات المواطنين، لافتاً سموه إلى أنه من أجل البناء على ما تحقق من نمو وازدهار، تم في عام 2008 إطلاق رؤيةُ البحرينِ الاقتصاديةِ 2030، لترسُمَ التطلعاتِ الوطنيةِ وفق مبادئ العدالة والاستدامة والتنافسية، مشيراً سموه إلى أنه بتعاون الحكومة معَ السلطةِ التشريعيةِ، استمرَ العملُ على تحقيقِ تطلعاتِ الرؤيةِ بجميع مساراتها عبرَ برامجِ الحكومةِ في كافةِ الفصولِ التشريعيةِ.
كما وجه سموه إلى الاستمرار في قياس وتقييم ما تحقق على صعيد تنفيذ رؤية البحرين الاقتصادية 2030، مع مواصلة العمل على تنفيذ ما تضمنته الرؤية من مستهدفات تحقق الخير والنماء للوطن وتطلعات أبناء الوطن الكرام.
مضيفاً سموه أن البحرين اليومُ على بعدِ ست سنواتٍ منْ استكمال مستهدفات رؤيةِ البحرينِ الاقتصاديةِ 2030، والتي تحققَ منها الكثير بفضلِ إسهامات فريقِ البحرينِ الواحد بكافة أعضائه.
وانطلاقاً مما تم تحقيقهُ منْ المستهدفاتِ، وبتوجيهٍ كريم منْ حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، لكلِ ما هوَ أفضلُ حاضراً ومستقبلاً للوطنِ وكافةَ مواطنيهِ، فقد وجه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بالبدء في إجراء مشاورات معَ السلطة التشريعية والقطاع الخاص والجمعيات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني، لصياغة رؤية البحرينِ الاقتصاديةِ 2050، وذلك في إطار الحرص بأنْ تعكسَ الرؤية طموحات وتطلعات المجتمع، على أنْ يُستكمَلَ هذا العمل بإطلاق الرؤية قبل نهايةِ العام الجاري.
وأعرب سموه عن التطلعُ بكلِ تفاؤلٍ وحبٍ للتحدي وعشقٍ للإنجاز، بأن تكونَ رؤيةُ البحرينِ الاقتصادية 2050، منطلقاً للاستمرارِ في مسيرةِ الخيرِ والازدهارِ والنهضةِ المباركةِ لمملكةِ البحرينِ، التي نفخرُ دوماً بأنها موطنُ الريادة والإنجاز، وواحةُ الأمان والتعايش.
بعد ذلك أعرب المجلس عن أصدق التهاني إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة بمناسبة ذكرى يوم التأسيس، منوهاً بما حققته المملكة العربية السعودية عبر مسيرتها من إنجازات في مختلف المجالات في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية ودعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
ثم هنأ المجلس دولة الكويت الشقيقة أميراً وحكومةً وشعباً بمناسبة الذكرى السنوية للعيد الوطني لدولة الكويت ، مشيدًا المجلس بما تشهده دولة الكويت من تقدمٍ وازدهار في ظل قيادة صاحب السمو أمير دولة الكويت الشقيقة.
بعدها قرر المجلس ما يلي:
أولاً: الموافقة على المذكرات التالية:
1. مذكرة حول ما تم تحقيقه ضمن أولويات خطة التعافي الاقتصادي ورؤية البحرين الاقتصادية 2030.
2. مذكرة مجلس الخدمة المدنية حول إعادة هيكلة عدد من الوزارات والجهات الحكومية بهدف تحسين الأداء وزيادة الكفاءة.
3. مذكرة اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بشأن النتائج المالية الأولية للسنة المالية 2023 .
4. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قرار بتعديل قرار إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة متلازمة النقص المناعي المكتسب.
5. مذكرة سعادة وزير شؤون مجلس الوزراء حول آخر مستجدات البرامج الجديدة التي أطلقها صندوق العمل (تمكين).
6. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول رد الحكومة على 3 اقتراحات برغبة واقتراح بقانون مقدمة من مجلس النواب.
ثم أخذ المجلس علماً من خلال التقارير الوزارية بما يلي:
1. نتائج المشاركة في النسخة 60 لمؤتمر ميونيخ للأمن .
2. نتائج المشاركة في القمة العالمية للحكومات.
3. نتائج المشاركة في المؤتمر الدولي لتكنولوجيا البترول 2024.
4. نتائج زيارة سعادة وزيرة شؤون الشباب إلى المملكة المتحدة.
5. نتائج المشاركة في مهرجان عمان للابتكار 2024.
6. نتائج المشاركة في النسخة الثالثة من الاجتماع العربي للقيادات الشابة.
