بعد اجتماع مجلس الأمن المركزي، أعلن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي رفع الجهوزية الأمنية لمواكبة التطورات وحماية المواطنين، خاصة مع ما حصل من أحداث مؤخراً، فهو مدار تحقيقات جارية وفق الأصول لدى السلطات الأمنية تحت إشراف السلطات القضائية في سبيل تأكيد الاستقرار.
وأكد مولوي أن لا شيء يعلو فوق القانون، والتحقيقات بملف مخيم عين الحلوة مستمرة والمساعي قائمة لضبط الوضع والإستمرار بالتهدئة، مشدداً على “أننا لن نسمَح بأن تكون المخيمات بوابة لتعكير صفو الأمن في كل المناطق اللبنانية”.
وعما حكي عن حادثة عين إبل، اعتبر مولوي أن التحقيقات في حادثة عين إبل مستمرة والمعطيات الأولية تشير إلى عدم وجود خلفيات حزبية وراء ما حصل.
أما فيما خص حادثة الكحالة، أسف مولي للتصريحات التحريضية التي تذكرنا بالحرب، مثنياً على عظة المطران بولس عبد الساتر الداعية إلى تثبيت السلم الأهلي وندعو إلى أن تصبّ كل التصريحات في إطارها لحماية الأمن، مؤكداً أن العناصر الأمنية تصرّفوا في الكحالة بطريقة حَمَت المواطنين والسلم الأهلي.
