“وزيرة البيئة”تشارك في “اغتنام الفرص وتعزيز التعاون لمواجهة التحديات البيئية في إفريقيا”

مشاركة الدورة ال19

تعمل دائمًا وزارة البيئة على تحسين المظهر الخارجي للدولة بجميع محفظاتها, ومن أجل الرُقي وسط جميع البلاد, ولذلك تقوم وزيرة البيئة باستمرار في المشاركة بالدورات الخارجية والداخلية من أجل هذه التوعية, حيثُ شاركت اليوم بالدورة ال19 للمؤتمر الوزاري الإفريقي المعني بالبيئة (AMCEN): من أجل  “الاستثمار الأخضر” لتسريع الاستثمار وتنمية القدرات الإفريقية

وقد قالت “ياسمين فؤاد”: أنشأنا وحدة الاستثمار البيئي والمناخي لفتح أسواق للاستثمار الأخضر, وأكدت أن الدولة المصرية وضعت مجموعة من الحوافز الاقتصادية لعدد من القطاعات تشجيعًا للاستثمار.

وقد تأتى تحت شعار “اغتنام الفرص وتعزيز التعاون لمواجهة التحديات البيئية في إفريقيا”، وتهدف إلى تعزيز التعاون بين مختلف المؤسسات وتحسين تنفيذ الأطر البيئية الإقليمية والعالمية من أجل مواجهة التحديات التي تواجه القارة الأفريقية.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الجلسة تناولت النقاش حول كيفية تسريع الاستثمارات في مجالات التكنولوجيا وتنمية القدرات في افريقيا ، من خلال عرض تجربة مصر في تخضير مشروعات الموازنة العامة للدولة ووضع أول معايير لدمج البعد البيئي في الخطط والمشروعات الوطنية، وأيضا تم عرض تجرية مصر في مشروعات الاستثمار في مجال البيئة ومنها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة ، والمخلفات ، والسياحة البيئية و الاقتصاد الحيوي.

ولفتت الوزيرة إلى الجهود التي قامت بها الدولة المصرية رغم التحديات الكبيرة التي واجهتها جراء أزمة فيروس كوفيد ١٩ ، حيت تمكنت الدولة في وسط الازمة من إعادة تشكيل المجلس الوطني للتغيرات المناخية ليصبح برئاسة رئيس مجلس الوزراء ، كما تم دمج معايير الاستدامة البيئية في كافة قطاعات الدولة وهو ما حقق نقلة نوعية في التعامل مع قضايا البيئة، وذلك بالتنسيق مع كافة الوزارات مما يساهم الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية ويحقق التنمية المستدامة ، موضحة أن مصر تسعى لتخضير الموازنة العامة للدولة والانتقال للاقتصاد الأخضر و الوصول بحلول عام 2030 إلى أن تكون 100% من مشروعات الدولة خضراء .

وأكدت الوزيرة أن مصر تبنت نهج قائم على مبادئ التنمية المستدامة ونظم الاقتصاد الأخضر والدوار، لدعم ملف الاستثمار البيئي والمناخي، والذي يعد قاطرة واعدة للتنمية، خاصة أن التقارير الدولية أظهرت أن فرص الاستثمارات للقطاع الخاص في مجال تغير المناخ 28 مليار دولار حتى عام 2030. وتعددت جهود الحكومة المصرية لتشجيع الاستثمار البيئي والمناخي، ومنها إنشاء وحدة الاستثمار البيئي والمناخي بوزارة البيئة، والتي تهدف إلى فتح أسواق للاستثمار الأخضر مما يعزز من زيادة الاستثمارات البيئية والمناخية ويحفز الاستثمارات الخاصة في مجال الاقتصاد الأخضر والمرونة المناخية، وتسعى الوحدة الى تحقيق نمو اقتصادي منخفض الكربون، والعمل على إيجاد حلول غير تقليدية ومبتكرة، لتشجيع القطاع الخاص ورواد الأعمال والشركات الناشئة على الدخول في مجال الاستثمار البيئي والمناخي، والتشبيك مع القطاع البنكي والمؤسسات المانحة والتمويلية لخلق فرص حقيقية لتنفيذ مشروعات خضراء،‏ والبحث عن الفرص الاستثمارية في المجالات الواعدة وتسليط الضوء عليها والترويج لها، إلى جانب مواجهة الصعوبات والتحديات وتحويلها لفرص للإنسان لتحقيق التنمية المستدامة.

وحول جهود مصر في النهوض بالسياحة البيئية، اكدت وزيرة البيئة أن وزارة البيئة المصرية انتهجت ضمن خطتها لتطوير قطاع حماية الطبيعة، أهمية التوسع في السياحة البيئية كنوع مهم وجديد للسياحة في مصر يعمل على خلق علاقة منفعة تبادلية بين قطاعي البيئة والسياحة، ومن هنا أطلقت وزارة البيئة المصرية أول حملة وطنية للترويج للمحميات الطبيعية والسياحة البيئية في مصر تحت عنوان ايكو ايجيبت “ECO EGYPT”، والتي تستهدف الترويج لعدد 13 منطقة محمية في مصر تصلح لتجربة السياحة البيئية، لتشجيع روادها على اختبار تجربة مميزة من السياحة والأنشطة القائمة على الاستمتاع وصون الموارد الطبيعية. وأيضا إطلاق حملة “حكاوي من ناسها” لعرض التراث الثقافي والبيئي للمجتمعات المحلية ، التي تهدف إلى تعظيم دور المجتمعات المحلية في صون وحماية المحميات ،بالإضافة إلى إطلاق حملة ترويجية لمحميات جنوب سيناء تحت شعار ” ECO South Sinai”للترويج للسياحة البيئية في مصر ، وإطلاق حملة حماية البيئة البحرية بالبحر الأحمر ، كما تم العمل على تحسين البنية التحتية وتطوير مراكز الزوار بالمحميات بما يوفر تجربة سياحية فريدة بالمحميات ترتقى للمستويات العالمية و توفر خدمات للزوار بالمحميات.

وأشارت وزيرة البيئة أنه في مجال الاستثمار في مجال المخلفات فإن مصر حرصت على وضع كافة حوافز قانون الاستثمار من أجل ضخ المزيد من الاستثمارات في مجال المخلفات كأساس لمواجهة التغييرات المناخية ، حيث تم إصدار أول قانون لإدارة المخلفات بكل أنواعها في مصر، والذي يقوم على مبدأ الاقتصاد الدوار، والمسئولية الممتدة للمنتج وتحديد واضح للأدوار والمسئوليات، وينظم آليات إشراك القطاع الخاص، والعمل على تهيئة المناخ الداعم لدخول مجال تحويل المخلفات لطاقة كهربائية، حيث تبنت الحكومة المصرية استراتيجية وطنية لتخصيص جزء من المخلفات الصلبة البلدية المجمعة لتحويلها الي طاقة، بالإضافة إلى المتوفر من الحمأة الناتجة من محطات معالجة مياه الصرف الصحي الي جانب الغازات المجمعة الناتجة من المدافن الصحية الآمنة، حيث تقدم الحكومة المصرية حزمة من الحوافز والضمانات لتشجيع القطاع الخاص في مصر للاستثمار في إدارة المخلفات.

وأشارت الوزيرة إلى اهتمام الحكومة المصرية، بإيجاد الفرص الواعدة للاستثمار في تدوير المخلفات الزراعية، والتي كانت مدخلا للسيطرة مؤخرا على السحابة السوداء بإتاحة الفرصة للمزارعين للاستثمار في كبس وتدوير قش الأرز.