نفت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ما يتم تداوله بوسائل التواصل الاجتماعي حول تقديمها مساعدات مالية بقيمة 75 ديناراً بحرينياً، مؤكدة بأنها رسائل إلكترونية وهمية هدفها النصب والاحتيال ولسرقة المعلومات الشخصية والمالية من المستخدمين.
وأشارت وزارة العدل إلى أن الجهة القانونية المختصة في الوزارة قد أعدّت تقريراً لإحالة المادة المنشورة إلى إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، منوهة إلى أهمية استقاء المعلومات من الجهات الرسمية.
