اخبار الإمارات

براءة رجل من الاستيلاء على 135 ألف درهم

أيدت محكمة استئناف العين حكماً لمحكمة أول درجة، قضى برفض دعوى أقامها رجل ضد آخر، وطلب فيها إلزامه برد 135 ألفاً و500 درهم حولها إلى حسابه لشراء بضائع، لافتاً إلى عدم شحن البضائع أو ردّ المبلغ.

وشرح المدعي أمام محكمة أول درجة أن المدعى عليه أوهمه بأن لديه علاقة بوكيل تجاري، وعلى إثر ذلك اختار بضائع بقيمة 135 ألفاً و500 درهم، وحول المبلغ إلى حساب المدعى عليه، إلا أن الأخير لم يشحن البضائع، ولم يرد المبلغ عند مطالبته به.

وتقدم المدعى عليه بمذكرة جوابية التمس في ختامها الحكم برفض الدعوى.

وأحالت محكمة أول درجة الدعوى للتحقيق قصد تمكين المدعي من إثبات عناصر دعواه. وبالجلسة المحددة لم يحضر، بينما حضر المدعى عليه. وأفاد بأنه هو من يطالب المدعي بمبالغ مالية، وأنه كان أقرضه وزوجته مبالغ، وأن بينهما قضايا مالية صدر فيها حكم جزائي لمصلحته ضد زوجة المدعي.

وأصدرت محكمة أول درجة حكماً قضى برفض الدعوى، وألزم المدعي بالمصروفات. وقد تأسس الحكم على عجز المدعي عن إثبات صحة دعواه، على الرغم من تمكينه من إحضار شهوده لجلسة التحقيق، فضلاً عن أن إيصال التحويل المالي المقدم من المدعي لا يحمل أي بيانات منسوبة للمدعى عليه.

ولم ينل القضاء قبولاً لدى المدعي فاستأنفه وعاب فيه على الحكم المستأنف مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، مشيراً إلى أن محكمة أول درجة التفتت عن المستندات الجوهرية المقدمة من جانبه، التي تفيد بتحويل المبلغ المالي من حسابه إلى الحساب الشخصي للمستأنف ضده، والأخير لم ينفِ التحويل المالي، ما يجعل ذمته مشغولة بالمبلغ.

والتمس الحكم بقبول استئنافه شكلاً، وفي الموضوع إلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد بطلباته.

من جانبها، بينت محكمة الاستئناف في حيثيات حكمها، أن محكمة أول درجة تصدت لموضوع النزاع بشكل مستفيض ودقيق، ولم يظهر لها من الأوراق ما يثبت صحة مزاعم المستأنف، ذلك أن إيصال التحويل المالي المقدم منه لا يتعلق بالمستأنف ضده، ويحمل اسماً غير اسمه، خصوصاً في ظل إنكار المستأنف ضده، فضلاً عن أن محكمة أول درجة مكنت المستأنف من إثبات عناصر دعواه وأحالت الدعوى للتحقيق قصد إحضار شهوده، إلا أنه لم يفعل، ولم يقدم أي بينة تدعم أقواله، إضافة إلى أن كل محادثات الطرفين عن طريق برنامج «واتس أب»، المقدمة من المستأنف، لا يستشف منها البتة صحة أقواله.

وحكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المستأنف بالرسوم والمصروفات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *