استبعدت واشنطن، الثلاثاء، أن يتم اللجوء في الوقت الراهن للدستور لرفع سقف الدين بالقوة أمام احتمال تخلف الولايات المتحدة عن السداد.
وقالت الناطقة باسم الرئاسة الأمريكية كارين جانبيار الثلاثاء أن البيت الأبيض لا ينوي راهناً اللجوء إلى المادة 14 في الدستور، مؤكدة “لن يحل ذلك المشكلة التي نواجهها راهنا” في إشارة إلى استراتيجية تطرق إليها قبل فترة قصيرة الرئيس جو بايدن الذي يخوض مفاوضات صعبة حول الميزانية مع المعارضة الجمهورية.
وأجرى بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي ثلاث جولات من المحادثات في محاولة للتوصل إلى اتفاق لرفع سقف الدين الراهن حتى تتمكن الولايات المتحدة من الإيفاء باستحقاقاتها.
وتعطي تصريحات جانبيار الانطباع بأن بايدن تخلى على ما يبدو عن فكرة الاستعانة بهذه الآلية الدستورية لحل أزمة الدين.
وبدت جانبيار وكأنها تستبعد أيضاً تمديد سقف الدين لفترة قصيرة لاتاحة مزيد من الوقت لفرق بايدن وماكارثي للتفاوض بقولها للصحافيين إن حلاً كهذا “ليس مطروحاً”.
وفي رصيد الرئيس الأمريكي 10 أيام فقط، قبل أن يصل الدين العام الأمريكي إلى السقف المحدد قانوناً.
واعتبر بايدن أن اللقاء مع رئيس مجلس النواب كان مثمراً.
وقال في بيان: “انتهيت لتوي من اجتماع مثمر” مع زعيم المعارضة الجمهورية، داعياً إلى مفاوضات “بحسن نية” للتوصل إلى اتفاق.
وجددت وزيرة الخزانة جانيت يلين الإثنين، القول إن “المرجح جداً” أن تنفد أموال الخزينة العامة بعد 1 يونيو (حزيران).
