الجنايات تصدر حكمها بقضية النصب بالتداول الإلكتروني: الحبس 7 سنوات لـ7 مدلسين بينهم مقيمان داخل البلاد
أصدرت محكمة الجنايات حكمها بواحدة من أكبر قضايا النصب بالتداول الإلكتروني، حيث قضت بالحبس 7 سنوات مع الشغل والنفاذ بحق 7 متهمين مع الإبعاد لاثنين منهم موجودين داخل البلاد، عن تهم تتعلق بغسيل الأموال والتدليس والاستيلاء.
وكان مواطن قد أبلغ عن تعرضه للنصب والاستيلاء منه على مبلغ 157 ألف دينار، بعدما أوهمه المتهمان، وهما مقيمة من جنسية عربية تبلغ 53 عاما وآخر من جنسية أفريقية يبلغ 26 عاما، هاتفيا بالتداول المالي عبر منصات إلكترونية.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين بناء على هذه الشكوى، وبالاستماع إلى أقوال المجني عليه أفاد بأنه تلقى اتصالا يدعوه إلى التداول عبر منصات خارجية موثوقة، وأوهمه بالربح المضمون والسريع، وبعدما دفع مبلغا تم إبلاغه بفتح محفظة خاصة به ومنحه رقما سريا لها في منصة وهمية، ولاحظ بعد أيام قليلة تضاعف المبلغ الذي أودعه، وعلى ضوء هذا التضاعف الكاذب وثق بالقائمين على هذه المنصة ودفع مبلغ 157 ألف دينار خاصة أنهم عاودوا لإيهامه بإمكانية ربح مبالغ مليونية، بيد أن الاتصالات انقطعت بهم فأيقن أنه تعرض لعملية نصب وسرقة، وأن المجني عليه تلقى بعد تعرضه للنصب، اتصالات تزعم وضع اسمه على قوائم الإرهاب وغسيل الأموال لقيامه بتحويل مبلغ مالي كبير خارج البلاد، وحاولت إيهامه بدفع مبالغ مقابل مساعدته بإزالة اسمه من هذه القوائم.
وبالتحقيق مع المتهمين تبين أنهما يعملان ضمن شبكة تمتهن التدليس والاستيلاء، مقرها في دولة أوروبية قريبة ويعمل فيها 5 أشخاص آخرين بخلاف المضبوطين، وهما أوروبيان والبقية شبان وفتيات من جنسيات عربية مختلفة.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين وآخرين مجهولين، أنهم في غضون شهري يناير وفبراير من عام 2023 بدائرة المباحث الجنائية ارتكبوا تهم غسيل الأموال والاستيلاء على أموال المجني عليه وإساءة استعمال وسيلة من وسائل الاتصالات الهاتفية.
وصرحت وكيلة المجني عليه المحامية آلاء السعيدي بأن موكلها لم يرغب بادئا بتقديم شكوى ظنا بأن الجناة موجودون خارج البلاد، داعية من يتعرض لمثل هذه الجرائم إلى عدم اليأس وإبلاغ الجهات الأمنية المختصة على اعتبار أن بعض هذه العصابات لديها أفراد يعملون لصالحها داخل البلاد.
وأفادت السعيدي بأن ضبط المتهمين جاء بعد تقديمها شكوى للنيابة قدمت فيها أرقام الهواتف والحسابات المصرفية التي تم تحويل المبالغ إليها، داعية إلى عدم الوثوق بالاتصالات التي تدعي التداول الإلكتروني، وناصحة من يرغب في هذا النوع من التداول باللجوء للمنصات الموثوقة والمعتمدة في الدولة من خلال الذهاب إلى الجهات المعنية والنظر في العقود والرخص التجارية.
