برئاسة النائب محمد الأحمد
عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، اجتماعها اليوم الأحد برئاسة سعادة النائب محمد سلمان الأحمد، وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة.
وفي بند المناقشات ناقشت اللجنة المرسوم بقانون رقم (40) لسنة 2022 بإضافة مادة جديدة برقم (الأول مكرراً) إلى القانون رقم (81) لسنة 2006 بالموافقة على قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مستندين على عدد من المرئيات: الإحالة وقرار الموافقة على إعادة التقرير ، رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية، رأي لجنة المرافق العامة والبيئة، مذكرة سعادة المستشار القانوني، مذكرة سعادة المستشار الاقتصادي، مذكرة الباحث القانوني، رد وزارة الصناعة والتجارة، رد غرفة تجارة وصناعة البحرين.
وفي بند طلب رأي لجنة الشئون المالية والاقتصادية استعرضت اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل المادة (59) من قانون التسجيل العقاري الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2013 الوارد من لجنة المرافق العامة والبيئة، وطلب رأي (لجنة الشئون المالية والاقتصادية) بخصوص الاقتراح بقانون بشأن منح إعانة مولود لكل رب أسرة بحريني الوارد من لجنة الخدمات، و طلب رأي (لجنة الشئون المالية والاقتصادية) بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة (87) من قانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة الوارد من لجنة الخدمات، وقد اطّلعت مالية النواب على مذكرة سعادة المستشار الاقتصادي الخاصة بكل طلب.
جدير بالذكر أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، تضم أصحاب السعادة: النائب محمد سلمان الأحمد “رئيسا”، النائب محمد محمد الرفاعي “نائبا للرئيس”، النائب إيمان حسن شويطر “عضوا”، أحمد صباح السلوم “عضوا”، باسمة عبد الكريم مبارك “عضوا”، النائب زينب عبد الأمير خليل “عضوا”، النائب عبد الله حسن الظاعن “عضوا”، النائب حسن إبراهيم حسن “عضوا”.
