أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة خلال جلسته السادسة عشرة ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي العاشر برئاسة نائب رئيس المجلس حنان راشد الجروان، تعديلا على مشروع قانون تنظيم دائرة الخدمات الاجتماعية في إمارة الشارقة.
وقال الأمين العام للمجلس أحمد سعيد الجروان، إنه ورد إلى المجلس كتاباً من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بإحالة مشروع قانون تنظيم دائرة الخدمات الاجتماعية وحسب أحكام المادة 71 من اللائحة الداخلية، فقد أحال المجلس مشروع القانون المذكور إلى لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية بالمجلس كونها اللجنة المختصة بجانب لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكوى بالمجلس لدراسة ونظر المشروع ورفع تقريرها للمجلس وإبداء رأيها بشأن مواده.
من جانبها، أكدت عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية عفاف إبراهيم المري، أهمية مشروع القانون كونه يتواكب مع ما تشهده إمارة الشارقة من تطور كبير ولافت في الحرص على تحسين حياة المجتمع في ظل دعم واهتمام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ومتابعة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب الحاكم رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة وحرص سموهما على أن تواصل الشارقة تميزها في دعم الأسر وتوفير الرفاه الاجتماعي والعيش الكريم للأفراد والأسر.
بعدها تلت مقررة لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية بالمجلس، موزه مطر الكتبي، مشروع قانون تنظيم دائرة الخدمات الاجتماعية مستعرضة التعريفات والأهداف والاختصاصات وغيرها من المواد القانونية المذكورة في مشروع القانون.
وقدم الاعضاء في مداخلاتهم عددا من الآراء حول مواد مشروع القانون وقام ممثلو الحكومة بالرد على الاستفسارات من خلال بيان أوجه التفسير القانوني لمواد مشروع القانون، وكذلك جوانب العمل في تطبيق القانون وفوق المواد المذكورة وما تعنى به من أحكام لتنظيم عمل دائرة الخدمات الاجتماعية وسياساتها والتشريعات المتعلقة بأعمالها وما تضطلع به من أدوار في تحقيق جودة الحياة ومواجهة التحديات الاجتماعية وتحقيق استقرارهم المعيشي وتحسين أوضاعهم بالتعاون مع جهات الاختصاص.
وتم التطرق إلى الآليات الممكنة التي تدفع بدور دائرة الخدمات الاجتماعية من خلال اختصاصاتها والإدارات التي تضمها في وضع السياسات الاجتماعية وضمان استدامة الخدمات سواء في الرعاية والحماية الاجتماعية، علاوة على دورها في الاختصاصات ذات الصلة بالتلاحم الاجتماعي وتطوير العمل المجتمعي.
وأكدوا خلال الملاحظات على أهمية دعم المبادرات والأنشطة الاجتماعية، ومختلف سياسات دائرة الخدمات الاجتماعية والتي تمس مواطني إمارة الشارقة، بجانب تطوير وتنظيم العمل التطوعي والاشراف على شؤون الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني.
وتناول المجلس ما ورد في مشروع القانون من أهداف تمكن دائرة الخدمات الاجتماعية من تعزيز اسهاماتها في تعزيز الوعي المجتمعي لدى أفراد المجتمع، من خلال ترسيخ المعارف والقيم الاجتماعية، وتمكينهم من الاندماج المجتمعي، واكتساب مهارات الحماية والوقاية.
وبعد النقاش صادق المجلس على مشروع قانون تنظيم دائرة الخدمات الاجتماعية في إمارة الشارقة في جلسته العامة السادسة عشرة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
